تحرص الحكومة المصرية على الاهتمام بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة خصوصًا مع دوره الحيوي في تشكيل مستقبل الاقتصاد في العديد من دول العالم خاصة مع تطور التكنولوجيا الناشئة والثورة التي تشهدها خدمات ومنتجات الذكاء الاصطناعي في هذا التوقيت والتي تنعكس على مختلف مجالات التنمية.
موضوعات مقترحة
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مصر تُعتبر من أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ولديها ملايين الشباب والقوى العاملة المؤهلة وتتمتع بتكلفة تشغيلية تنافسية، وتمتلك كافة المقومات التي تجعلها مركز إقليمي للشركات الناشئة بالمنطقة.
كانت قد ترأست الدكتورة رانيا المشاط، الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تم تأسيسها بقرار رئيس الوزراء وتهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وتم التوافق على مقترح للتعريف الموحد للشركات الناشئة، والذي يضع توصيفًا دقيقًا لتلك الفئة الخاصة من الشركات لدعم نموها، كما أنه يوفر إطارًا قانونيًا للشركات يُشجع على ضخ رأس المال المخاطر في الشركات الناشئة ويُمكنها من الاستفادة من حزم التيسيرات والحوافز الجاري إعدادها للإعلان عنها قريبا مما يدعم قدرة تلك الشركات على تعزيز نمو الاقتصاد الوطني باعتبارها محرك رئيسي للابتكار والتنمية.
وناقشت المجموعة الوزارية مقترح إطار ومبادرة تمويلية تشترك فيها مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين المعنيين بقطاع ريادة الأعمال لتشجيع ضخ الاستثمارات في الشركات الناشئة باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والآليات المالية الملائمة لهذا القطاع.
كما تم عرض قائمة التوصيات المبدئية الصادرة من مجموعات العمل الأربعة، حيث اقترحت مجموعات العمل أكثر من 90 إجراءً وبرنامج مقترح تنفيذها موزعة على 19 جهة تنفيذية للنهوض بالقطاع.