Close ad

"النجار" في اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية: نمر بظروف استثنائية في مجتمعاتنا| صور

27-1-2025 | 11:41
 النجار  في اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية نمر بظروف استثنائية في مجتمعاتنا| صورجانب من اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية
أحمد الفص

ألقى المستشار محمد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للاجتماع الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، كلمة خلال الاجتماع.

موضوعات مقترحة

وقال المستشار محمد النجار: "معالي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، معالي المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، معالي المستشار عدنان فنجري، وزير العدل ونائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، معالي المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الحضور الكرام، أرحب بكم جميعًا في الاجتماع الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، الذي ينعقد في القاهرة تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي".  

وأضاف: "ينعقد هذا الاجتماع الدوري في ظروف مرت، ولا زالت تمر، على العالم أجمع، ومن بينها قارتنا الإفريقية الحبيبة، ظروف استثنائية تتعدد أسبابها وتختلف آثارها، تركت هذه الظروف المجتمعات الإفريقية في أوضاع استثنائية تجعل تطبيق القواعد القانونية العادية في العديد من الأحوال أمرًا بالغ الحرج، وتستدعي الخروج عليها بأحكام استثنائية تستجيب للأوضاع التي جدت على المجتمعات المختلفة".  

وتابع نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: "وإذا كانت الدساتير في سائر دول العالم تقوم على دعامتين أساسيتين، هما حماية حقوق الأفراد والتأكيد على ضمانها من جهة، ومن جهة أخرى الحفاظ على مؤسسات الدولة واستقرارها وتأمين أدائها لواجباتها تجاه المواطنين، فإن هذه الأوضاع الاستثنائية توجب على المشرعين في شتى دول العالم أن يجدوا في تشريعاتهم نقاطا للتوازن لا تخل بالحقوق الفردية، ولا تحول بين الدولة وبين استقرار مؤسساتها وتمكينها من أداء دورها بانتظام وبدون اضطراب".  

وأضاف: "وسوف نتناول هذا الموضوع الجوهري في ثلاث جلسات تُخصص أولاها لاستعراض الأحوال الاستثنائية التي تبرر الخروج على التشريعات العادية، ونعرض في ثانيها التجارب التشريعية المختلفة في التعامل مع الظروف الاستثنائية، وأخيرا، نعرض في الجلسة الثالثة حدود الرقابة الدستورية على التشريعات الاستثنائية، وهو الدور الرئيسي للمؤسسة القضائية الدستورية لتحديد معايير التشريعات الاستثنائية التي لا تتعارض مع أحكام الدستور، وتلك التي لا يمكن التسليم بها إذا بلغت حد انتهاك حقوق الأفراد إلى ما لا يمكن التسامح معه".  

واختتم الأمين العام للاجتماع الثامن كلمته قائلا: "وختاما، أكرر شكري وتقديري لحضوركم جميعًا هذا الحفل العلمي المتميز، وكلي ثقة في أن مناقشاتنا ومداولاتنا ستقدم إلى الفكر القانوني عامة، وإلى المشتغلين بالعمل الدستوري على وجه الخصوص، طاقة من النور تضيء طريقهم وتعينهم على تحقيق هذا التوازن، فعلى بركة الله نمضي".


جانب من اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقيةجانب من اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية

جانب من اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقيةجانب من اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية

جانب من اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقيةجانب من اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية
كلمات البحث
اقرأ أيضًا: