قال طارق رضون رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن موقف مصر الرسمي والشعبي من القضية الفلسطينية ثابت ولم ولن يتغير، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية في الشرق الأوسط، والتأخر في حلها يسهم في استمرار عدم الاستقرار بالمنطقة.
موضوعات مقترحة
وأضاف طارق رضون رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:" نحن نرفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء عبر الاستيطان أو الضم أو التهجير، وضرورة احترام القانون الدولي والإنساني.
وقال :" في هذا السياق لابد علي المجتمع الدولي بالتحرك الفعلي نحو تطبيق حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية على كامل أراضيها وفقًا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأشار إلي أن هناك خمسة ثوابت سياسية تتمسك بها مصر في سياق تنفيذ اتفاقية السلام وقرارات مجلس الأمن الدولي والتي تأتي في إطار التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني ، حيث تؤكد مصر على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه، بما في ذلك القدس الشرقية، على أساس حدود 1967، وهذا يشمل الحق في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين. ثانياً، رفض الاحتلال والاستيطان ، حيث ترفض مصر أي ممارسات تهدف إلى فرض الوقائع على الأرض من خلال الاستيطان أو ضم الأراضي الفلسطينية، وتعتبر هذه السياسات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل تهديدًا للاستقرار في المنطقة. ثالثاً، دعم حل الدولتين ، وتواصل مصر الدعوة إلى حل الدولتين باعتباره الحل العادل والوحيد لتحقيق السلام، حيث تعترف بإسرائيل وتطالب في الوقت ذاته بإقامة دولة فلسطينية قادرة على العيش بسلام إلى جانب إسرائيل. رابعاً، التمسك بالقانون الدولي وتشٌدد مصر على ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالقدس والحدود وحق العودة. خامسا ً وأخيراً ، الاهتمام بالجانب الإنساني من خلال دعم مصر للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، كما تُظهر تضامنها مع الشعب الفلسطيني في مواجهة أي تهديدات لحقوقه.
وأكد أن موقف مصر هذا يعكس رؤيتها العميقة للأمن الإقليمي والدولي، ويؤكد أن حل القضية الفلسطينية هو المدخل الأساسي لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في الشرق الأوسط.