أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن العقد المُوقّع اليوم، يهدف إلى إعادة إحياء شركة الأنود المُتوقفة عن الانتاج منذ عامين، كما يأتي في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز قدرة الشركات التابعة وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل وتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق وإحلال الواردات والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، مُوضحًا أن تشغيل الشركة يُسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية من منتجها النهائي الذي تستهلكه الشركات الصناعية وأهمها شركات صناعة الألومنيوم.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك علي هامش توقيع عقد بين شركتي " British Petroleum Energia Espana"، والشركة المصرية لبلوكات الأنود، التي تمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركاتها التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام نسبة 75% من أسهمها، بهدف إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود في المنطقة الحرة بالعين السخنة وتمويل أعمال الصيانة اللازمة، وكذلك الإشراف على التشغيل لعملية "كلسنة" الفحم البترولي، ورفع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية، وذلك بحضور المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام.
ووقع العقد كلٌ من: المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، و لورا بينيا، رئيس القطاع الدولي لأعمال فحم الكوك بشركة "بريتش بتروليوم".
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أنه، بعد إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود في المنطقة الحرة بالعين السخنة، سيبلغ الإنتاج المُتوقع سنوياً ٢٥٠ ألف طن (بعد توريد وتركيب مبرد الفحم الثاني) بما يُحقق إيرادًا صافيًا لشركة الأنود ( 97 دولارًا قيمة كلسنة كل طن مترى)، مُشيرًا إلى أن هناك حدًأ أدنى مضمونًا لشركة بلوكات الأنود بما يُعادل كلسنة 200 ألف طن سنويا.
وأضاف المهندس محمد شيمي: وفقا للعقد، ومدته 5 سنوات، تصل استثمارات "بريتش بتروليوم" في أعمال الصيانة والوصول إلي الطاقة الإنتاجية القصوى إلى ۲۰ مليون دولار، كما تلتزم شركة "بريتش بتروليوم" بتوفير الدعم الفنى الكامل من خلال إرسال مجموعة من الفنيين للإشراف على العملية الانتاجية، وكذلك معاونة شركة الأنود على تحقيق إنتاج يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات المطلوبة.