قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن التشريعات التي تتولى أمر الذكاء الاصطناعي سواء في صورة قوانين أو لوائح هذه مهمة السلطتين التشريعية (قوانين) والتنفيذية (لوائح).
موضوعات مقترحة
وأضاف: المحكمة الدستورية مهمتها تكون بسط الرقابة على هذه التشريعات، بمعنى أن كل تشريع يصدر سواء كان في صورة قانون أو تشريع لوائحي لابد أنه يخضع في النهاية للضوابط الحاكمة الموجودة في الدستور، ومن هنا يأتي دور المحكمة الدستورية وتسمى رقابة قضائية لاحقة على التشريعات.
وأكد: فكرة سن القواعد والتشريعات الحاكمة لحركة الذكاء الاصطناعي وأثره على حياة الناس هذه مهمة السلطتين الأخريين وليست القضائية، والدستور دائما يتحدث عن توازن السلطات وليس تغول سلطة على أخرى.
وتعقد المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا، بالقاهرة للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وتقرر انعقاد فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية خلال يومي 27 و28 يناير 2025.
كلمة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا
كلمة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا
كلمة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا
كلمة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا
كلمة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا
كلمة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا
كلمة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا