Close ad

الحكومة تحدد القطاعات القائدة للنمو الاقتصادي خلال المرحلة الراهنة

26-1-2025 | 02:21
الحكومة تحدد القطاعات القائدة للنمو الاقتصادي خلال المرحلة الراهنةالمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علاء أحمد

تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية والوزارات المختلفة، على تركيز الجهود على القطاعات ذات الأولوية التي تشكل قاطرة النمو الاقتصادي خلال المرحلة الراهنة.

موضوعات مقترحة

وذكر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن أبرز هذه القطاعات تتضمن الصناعة والصناعات التحويلية، حيث تحظى باهتمام كبير لما لها من دور محوري في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات.

وأشار إلي أنه من أبرز ملامح الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية حتى عام ۲۰۲۷، سعى الحكومة لتحقيق معدل نمو صناعي يصل إلى 8% وزيادة نصيب الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ٢٠%.

وشدد على أن القطاعات ذات الأولوية، تتضمن أيضا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يعد قطاعاً واعداً يساهم في التحول الرقمي وزيادة الابتكار ودعم الاقتصاد المعرفي.

وتسعى مصر إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير الشبكات المحلية، حيث تستهدف مصر دعم الابتكار الرقمي في مختلف المجالات، من التعليم والصحة والاستثمار وغيرها، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

وتابع الوزير أن القطاعات ذات الأولوية، تتضمن أيضا قطاع الزراعة حيث تسعى الدولة إلى زيادة المساحة المزروعة بنسبة 20% (ما يعادل مليوني فدان إضافيين)، للوصول إلى 12 مليون فدان مساحة زراعية و20 مليون فدان مساحة محصولية، مما يدعم الأمن الغذائي، ويعزز الصادرات الزراعية، وكذا قطاع السياحة والذي يعد من أهم القطاعات الجاذبة للعملة الصعبة، حيث تهدف الدولة إلى زيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون سنويا ورفع إيرادات القطاع إلى 30 مليار دولار بحلول 2027، مما يدعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل جديدة.

وأوضح أن القطاعات ذات الأولوية، تتضمن كذلك الطاقة الجديدة والمتجددة، فقد تبنت مصر إستراتيجية محدثة للطاقة حتى عام 2040 تهدف إلى تحقيق تحول جذري في قطاع الطاقة بما يتماشى مع التطورات العالمية، حيث تسعى الإستراتيجية إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، حيث تستهدف الوصول إلى 60% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2040. كما تركز على تسريع الجدول الزمني للوصول إلى 42% بحلول عام 2030، بهدف تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية وتعزيز استدامة الطاقة في البلاد.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة