قال مصدران، اليوم الجمعة، إن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أمريكية محتملة، ودفعت الرواتب لثلاثة أشهر مقدمًا، تحسبًا لقيود مالية قد تعوق المحكمة التي تحقق في جرائم الحرب.
موضوعات مقترحة
وذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن مجلس النواب الأمريكي صوّت هذا الشهر بالموافقة على معاقبة المحكمة، لإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، لدورهما في الحرب الإسرائيلية على غزة.
ويفرض مشروع القانون الأمريكي عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات أو ينفذ اعتقالات أو يحتجز أو يلاحق قضائيًا مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة ومنها إسرائيل، بحسب "رويترز".
ولم يتضح بعد النطاق الدقيق للعقوبات والأهداف، لكن مصادر تحدثت إلى رويترز -شريطة عدم الكشف عن هويتها- قالت إن المحكمة تستعد لعواقب مالية كبيرة.
وأوضح أحد المصادر أنه يتم عمل نسخ احتياطية للأدلة تحسبًا لاحتمال أن تضطر شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة إلى التوقف عن العمل مع المحكمة.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية لـ"رويترز"، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنها لن تعلق على أي إجراءات داخلية ربما اتخذت لحماية المنظمة وموظفيها.
وأكد رعاة مشروع القانون أنهم يريدون إقراره في أقرب وقت ممكن، ربما الأسبوع المقبل، لكن المشرعين مشغولون بالموافقة على تعيين مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.
وقد تصبح هذه هي المرة الثانية التي تواجه فيها المحكمة إجراء عقابيًا أمريكيًا نتيجة لعملها. وأثناء إدارة ترامب الأولى في عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها نتيجة تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية يتهم القوات الأمريكية بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.
ومن المتوقع أن تلتزم أي بنوك لها علاقات بالولايات المتحدة أو تجري معاملات بالدولار بالعقوبات، ما يقلص بشدة قدرة المحكمة الجنائية الدولية على إجراء معاملات مالية.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 عضوًا، وهي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد باتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو من قبل مواطنيها.
والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء في المحكمة.
وفي ديسمبر، حذرت توموكو أكاني رئيسة الجنائية الدولية من أن العقوبات قد "تقوض سريعًا عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا، وتعرض وجودها ذاته للخطر".