Close ad

حفظًا لحقوق المشتري

23-1-2025 | 12:57

سوق السيارات من أهم الأسواق في السوق المصرية؛ فحركات البيع والشراء فيها لا تتوقف تقريبًا على مدار الساعة؛ وقد سعت الدولة لتنظيم عمليات البيع والشراء حفاظًا على حقوق الطرفين؛ وطورت منها.

إلا أنه في الآونة الأخيرة ظهرت بعض الملاحظات؛ من الضروري إلقاء الضوء عليها.

منها أن يكون على بائع السيارة بعض الالتزامات؛ وقد تنتقل بدون وجه حق للمشتري؛ ويصبح مدينًا بها.

مثلا حال قيام بائع السيارة في وقت سابق ببيع وحدة عقارية؛ تستحق ضريبة قدرها 2.5% ولا يقوم بتسديدها، في بعض الحالات لا يتم البيع إلا بسداد قيمة الضريبة؛ ولأن البائع قبض الثمن؛ سواء كان البيع بعقد مسجل أو توكيل؛ يختفي ويضطر المشتري من أجل إنهاء نقل ملكية السيارة سداد الضريبة المستحقة على البائع!! وهذا أمر عجيب وغريب.

لذلك أقترح ألا يتم تنفيذ عقد بيع السيارات إلا بعد إتيان البائع بما يفيد بعدم ما يعيق حركة البيع؛ حتى تكون السيارة خالية من العيوب تمامًا؛ وألا تنتهي عملية البيع في الشهر العقاري؛ سواء بعقد بيع؛ أو توكيل البيع؛ إلا بوجود شهادة خلو السيارة من المديونيات؛ بعدها تسير إجراءات البيع بشكل طبيعي.

ويمكن إصدار تلك الشهادة من وحدة المرور التابعة لها السيارة؛ وكذلك وجود استعلام أمني عن السيارة؛ بحيث تكون الشهادة الصادرة من المرور بشأن السيارة؛ لا يوجد ما يعيق البيع؛ السيارة ليس على مالكها أي التزامات.

أما إذا ظهر ما يمنع استصدار تلك الشهادة من المرور؛ فيعني ذلك أن ثمة مشكلات على مالك السيارة؛ تنتقل بالتبعية للسيارة تعيق بيعها.

تلك الإجراءات من شأنها أن تنهي عمليات البيع بشكل آمن تمامًا على طرفي البيع خاصة المشتري؛ وما أجمل أن يكون هناك مراكز فحص معتمدة تابعة للمرور؛ تفحص السيارة بشكل دقيق تمامًا؛ لتقييم حالتها؛ مثلما تفعل وحدات المرور عند نقل الملكية؛ حين تكتشف وجود بعض العيوب الفنية نتيجة حوادث؛ تؤثر على سلامة السيارة؛ وهنا توقف عملية نقل الملكية تمامًا.

فما يضير من شمول إجراءات البيع فحص السيارة كليًا قبل البيع؛ مع اعتماد ذلك الفحص؛ وهو من شأنه أن ييسر إجراءات الفحص عند نقل الملكية بكل تأكيد.

تلك الأفكار تضمن الحقوق للناس؛ وهو ما لا يضير أحد؛ وإن وقع ضرر فهو على المدلس فقط؛ ولنتخيل عدم وجود تلك الإجراءات؛ وفي حالة ظهور بعض العوائق السابق شرحها من شأن ذلك أن يجعل عملية الشراء صادمة ومنهكة تمامًا للمشتري؛ الذي وضع ماله في هذه السيارة.

الأمر ليس مكلفًا على الأجهزة المختصة؛ فهي لها من الإمكانات ما يجعلها تنفذ تلك الأفكار وتجيد في تطويرها بما يفيد الناس؛ بل الأمر يمكن أن يعود على الأجهزة المعنية بفائدة كبيرة أيضًا؛ منها رافد مادي؛ ومنها توفير الوقت والجهد عند نقل الملكية فحصًا وورقًا.

،،، والله من وراء القصد

[email protected]

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: