أعلن وزير الاستثمارات والمشاريع الأوروبية في رومانيا مارسيل بولوش اليوم الأربعاء أن مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي (ECOFIN) وافق في على الخطة الهيكلية والميزانية لرومانيا، إلى جانب خطط مماثلة لـ 20 دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي.
موضوعات مقترحة
وتسمح هذه الموافقة لرومانيا بتنفيذ استثمارات تبلغ قيمتها 90 مليار يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتركز هذه الاستثمارات على تطوير البنية التحتية وتحسين الرعاية الصحية وتعزيز التعليم بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر.
وأكد بولوش في تصريحاته أن هذه الخطة تحمي رومانيا من تدابير مالية صارمة قد تعرقل نموها الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تعد خطوة مهمة لطمأنة المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد الروماني، وتسهم في تخفيف ارتفاع عوائد السندات ومنع أي تصرفات سلبية من وكالات التصنيف الائتماني.
يذكر أن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قد خفضت في ديسمبر الماضي التوقعات للتصنيف السيادي لرومانيا إلى مستوى BBB-، ما جعل ديون البلاد تقترب من مستوى التصنيف غير الاستثماري.
وبلغ عجز الميزانية في رومانيا 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو ما يمثل نحو ثلاثة أضعاف الحد الأقصى المسموح به داخل الاتحاد الأوروبي والذي يبلغ 3%.
ويعد هذا العام الرابع الذي تدخل فيه رومانيا ضمن إجراءات العجز المفرط (EDP). رغم ذلك، أعلنت الحكومة الرومانية، التي بقيت في السلطة بعد انتخابات 1 ديسمبر، خططها لتقليص العجز إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.
وأوصى مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي بأن تنهي رومانيا وضع العجز المفرط بحلول عام 2030. ويجب أن تلتزم الحكومة الرومانية بمعدلات نمو اسمية للنفقات الصافية تقل تدريجيًا خلال السنوات القادمة، حيث تصل إلى 3.9% بحلول عام 2030.
كما أكد المجلس ضرورة أن تقوم رومانيا بصياغة وتنفيذ إصلاحات ضريبية محددة بحلول 1 أبريل 2025 لدعم خطط ضبط الأوضاع المالية. وكانت المفوضية الأوروبية قد أعطت الضوء الأخضر لخطة رومانيا لضبط العجز في نوفمبر الماضي ضمن تقرير الفصل الأوروبي.
وتتيح هذه الخطة لرومانيا فرصة مهمة لتعزيز استقرارها المالي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال استثمارات ضخمة في القطاعات الحيوية وإصلاحات هيكلية ضرورية، مع الالتزام بمعايير الاتحاد الأوروبي للمالية العامة.