قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاقتصاد المصري حقق عددًا من المؤشرات الإيجابية، في الربع الأخير من العام المالي الماضي، والربع الأول من العام المالي الجاري، حيث شهدا ارتفاع نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، في نجاح الحكومة التغلب على الاختناقات التي كان يعاني منها القطاع على مستوى الإمداد بمستلزمات الإنتاج والأفراج الجمركي عنها، وزيادة الاستثمار في تلك الصناعات، كما أن هناك ارتفاعًا في مؤشر الصادرات.
موضوعات مقترحة
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم في مصر، أوضحت أن شهر فبراير المقبل سيشهد انخفاضًا في معدلات التضخم السنوي لنحو 15-16% نتيجة تأثير فترة الأساس، وبالتالي انخفاض في تكلفة الإنتاج وسيكون ذلك مؤشرًا إيجابيًا، لافتة إلى تعديل البنك المركزي لمستهدف التضخم وهو ما يتماشى مع التطورات الحالية.
وأشارت إلى إتمام المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وهو مؤشر هام يرد على المخاوف المحيطة بالاقتصاد المصري، كما أشارت إلى نمو قطاع السياحة على مستوى الدخل من السياحة وعدد الليالي السياحية، كما تطرقت إلى استمرار مدفوعات شركات الأجانب في قطاع البترول والاستخراجات وما سيتبعه من استمرار التنقيب والاستكشافات وهو ما سيكون له أثر إيجابي على مستوى النمو الاقتصادي وكذلك الإيرادات الأجنبية.
وقالت إن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية المحيطة بالاقتصاد المصري رغم التحديات الخارجية، وفي ذات الوقت في نجاح الوصول إلى هدنة بشأن الوضع في غزة واستمرارها من شأنه أن يتغلب على التحديات بالبحر الأحمر وعودة نشاط قناة السويس.
وعن توقعات النمو ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4%، لأكثر من سبب التطور في قطاع الاستخراجات واستمرار وتيرة نمو قطاع السياحة، وحل المسألة في قطاع غزة.