ردود واضحة وحاسمة من وزير الطيران المدنى على مناقشات مجلس الشيوخ
موضوعات مقترحة
سامح الحفنى :
إنشاء مبنى جديد بمطار القاهرة والوصول لطاقة استيعابية من 30 ل 40 مليون راكب
الاستعانة ببيت خبرة عالمى لتحديد المطارات التي يمكن إشراك القطاع الخاص فيها
حامد محمد حامد
أحسن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس البرلمان فى فتح ملف مختلف القضايا المتعلقة بتطوير المطارات ودعم الطيران العارض ومعرفة كل ما يتعلق بجهود الدولة فى تحديث وتطوير منظومة الطيران المدني
وفى واقع الأمر فقد كان وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني على مستوى المسئولية وأجاب بكل صراحة ووضوح على جميع التساؤلات التى طرحها قيادات واعضاء مجلس الشيوخ فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين خلال الجلسة العامة للمجلس والتى ترأسها المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ بما فيها كل من طلبى المناقشة المقدمين من النائبين محمود القط والدكتور محمد الصالحى فقد كشف الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى عن خطة متكاملة لتطوير مطار القاهرة الدولي، تشمل إنشاء مبنى جديد بطاقة استيعابية تتراوح ما بين 30 - 40 مليون راكب مقابل 28 مليون راكب سنوياً، وذلك باستثمارات تصل لـ 4 مليارات دولار.
وقال "الحفني" موجهاً حديثه للنواب : " استحملوا مطار القاهرة، أتفق أن هناك بعض المشاكل لكن يتم حلها تباعا وتم جلب نحو ألفين من عربات الحقائب".
ولفت "الحفني" إلي التجهيزات التي شهدها برج مطار العرب، قائلا : "سندعو اللجنة المعنية قريباً لرؤية حجم التطورات التي سيشهدها المطارات.. تطوير المطارات هنفخر بيه".
ودعا وزير الطيران المدني، النواب إلي التفرقة بين المطارات التي تخدم السياحة، والمطارات الكبرى مثل القاهرة الدولي، لأن فلسفاتهم مختلفة تماماً عن بعضهم البعض، قائلا : "أهم شيء بالنسبة للوزارة تجربة السفر، أن يدخل المسافر ويخرج بسرعه ويجد الخدمات اللازمة في سلاسة مع النظافة".
ولفت الدكتور سامح الحفني، إلي أنه سيتم تركيب أسانسيرات ودخولها الخدمة تسهم في دخول الركاب بسياراتهم، مشيرة إلي العمل علي 9 نقاط تماس بين الراكب والمطار
واستعرض الوزير بالشرح والتحليل استراتيجية وخطة عمل الوزارة التي ترتكز على عدة محاور خلال المرحلة الحالية؛ حيث تشير مستهدفاتها إلى تطوير قطاع الطيران المدني حيث من المخطط أن تتم على عدة مراحل زمنية، قائلًا في هذا الشأن: إننا نواصل العمل في ضوء تنفيذ الإصلاح الاقتصادي وفقًا لتوجهات الحكومة المصرية نحو تحقيق الأهداف التنموية، لافتًا في هذا الشأن إلى أن قطاع الطيران المدني يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لما له من دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصر بالعالم الخارجي.
وأضاف، أن التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد مما يتطلب الحاجة المُلحة إلى وضع استراتيجيات مُبتكرة لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
كما تم تسليط الضوء على أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، من خلال تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية المصرية، خاصة أن تحفيز الطيران العارض ليس فقط وسيلة لزيادة أعداد السياح، بل هو محرك اقتصادي فعال للعديد من القطاعات المرتبطة، مثل الفنادق، والمطاعم، والمرافق السياحية، والنقل البري وبالتالي، فإن الاستثمارات في الطيران العارض تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
كما أن تحسين كفاءة عمل شركات الطيران الوطنية يُعد ضرورة لتحقيق التنافسية الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل للكوادر العاملة، سواء من خلال التدريب المتخصص أو برامج التعليم المستمر، بما يواكب المعايير العالمية في مجال الطيران.
وفي هذا السياق أكد الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني أن المطارات المدنية تعد البوابة الأولى لجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى دورها في دعم التنمية الاقتصادية، سواء في المجالات السياحية أو الصناعية، موضحًا أن الدولة قامت منذ عام 2015 بإنشاء وتطوير العديد من المطارات الجديدة، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال حديثه حول استيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص، أكد الدكتور سامح الحفني أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية، موضحًا أن هذه الشراكة ليست جديدة، مشيرًا إلى نجاح تجربة مطار مرسى علم كنموذج يُحتذى به.
وأضاف أن الوزارة استعانت ببيت خبرة دولي لإجراء دراسة استراتيجية شاملة لتحديد المطارات التي يمكن إشراك القطاع الخاص في إدارتها، مع التأكيد على أن عمليات الطرح ستتم تدريجيًا بناءً على نتائج هذه الدراسات، لافتًا إلى أن الهدف من مشاركة القطاع الخاص هو تحسين كفاءة الإدارة مع تطوير جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن هذا لا يعني عدم كفاءة الإدارة الحالية، وإنما يهدف إلى تعزيز الإمكانات وتحقيق التميز.
كما استعرض الوزير كافة التحديات التي تواجه قطاع الطيران المدني، مثل تداعيات جائحة كورونا وتحرير سعر الصرف، كما ذكر في هذا الصدد إلى أن الطيران المصري يمثل أمنًا قوميًا للدولة المصرية، موضحًا أن شركة مصر للطيران تحملت أعباء كبيرة خلال العديد من الأزمات، بما في ذلك رحلات الإجلاء من الدول المتضررة.
وأشار إلى أن الشركة نجحت في تحقيق أرباح على مستوى الوحدات الاستراتيجية المختلفة، رغم الظروف الصعبة، لافتًا إلى أن الانضمام مع تحالف ستار العالمي يعكس جودة خدمات مصر للطيران ومكانتها في السوق العالمية.
واستعرض وزير الطيران المدنى الجهود المبذولة لتطوير المجال الجوي المصري، التي تشمل تطبيق معايير دولية لجذب الحركة الجوية، وتجديد شبكة الرادارات كما أوضح الخطط التوسعية لزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي من 28 مليون راكب إلى 40 مليون راكب سنويًا، مع التركيز على تحسين خدمات المطار ليكون بمستوى عالمي.
وأكد " الحفنى " أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، مشيرًا إلى دور هذه البرامج في دعم القطاعات المرتبطة، مثل الفنادق والمرافق السياحية والنقل البري، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، وشدد أيضآ على أهمية العنصر البشري في قطاع الطيران، مؤكدًا استمرار الجهود لتطوير برامج التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين الأداء العام للقطاع.
وفى ختام كلمته أكد الحفني أن تطوير قطاع الطيران المدني يُعد من أولويات الدولة المصرية لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني وخدمة المواطنين في الداخل والخارج، وأشاد بالدور المحوري للقطاع في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كوجهة جوية متميزة.
أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن هناك اهتماماً كبيراً بتطوير وتقديم الخدمات المقدمة في شركة مصر للطيران لتطويرها وتحسينها، كما أن هناك اهتمام بالعنصر البشري والتدريب.
وقال وزير الطيران المدني: كنا متأخرين شوية في تطبيق التكنولوجيات الحديثة، والمطار عبارة عن تشابك من الأجهزة داخل المطار، وليس وزارة الطيران فقط، ونحاول بالتنسيق بين وزارات السياحة والآثار والطيران والخارجية وفي ضوء تكليف من رئيس الوزراء، تطوير منظومة الفيزا، فمن دخلوا خلال الفترة الماضية من خلالها 3% فقط، ونهتم بتيسير الحصول على الفيزا والتأشيرات ودخول وتيسير الدخول والخروج للسائحين في المطارات.
وتابع: "مطار القاهرة بحالته الحالية أكبر مطار في أفريقيا من حيث الحركة، وتخرج بعض الشائعات من وقت إلى آخر لكن نرد عليها لأنها غير صحيحة، وهناك تأخر في بعض التصنيفات ونعمل حاليا على تقييم الخدمة، نقيم خدمة المطار الأرضية ونقيم شركات الطيران، وستشعروا بتحسن في الفترة المقبلة، وهناك تحسن ملحوظ الفترة الأخيرة في معالجة مشكلة تأخير الشنط، والتي كانت بسبب نقص العمالة وتم تعيين أكثر من 350 عاملا الفترة الماضية لحل المشكلة".
وأشار إلى حديث البعض عن كثافة العمالة في مصر للطيران، موضحا أن العمالة أجورها متدنية، وأن العمالة ليست سبب الخسائر، وتابع: "نعمل على نوعية العامل المدرب وأهمية تدريبه وتأهيله، ويتم الاهتمام بالتدريب التحويلي للعمالة في ضوء الاحتياجات الفعلية للعمالة".
وتابع الوزير: "مصر للطيران كانت مؤسسة كبيرة، والبعض يقول ليه عملتوا فيها كدا، كانت هناك دراسة كان هدفها المشاركة مع القطاع الخاص، قطاعات عديدة كلها داخل الشركة، قالوا إن لابد أن تتحول الشركة إلى شركة قابضة ويتبعها شركات تابعة تشمل القطاعات المختلفة، ومصر للطيران لم تخسر 16 مليار جنيه، بل تحقق أرباح، وخلال هذه السنة ونحن نناقش الموازنة هناك أرباح، لكن عندى خسائر تراكمية السنوات الماضية لأن لا توجد شركة طيران تمر بما مرت به مصر للطيران وتظل موجودة، مرت ثورتين وأزمة جائحة كورونا والأزمات العالمية التي أثرت على قطاع الطيران بشكل كبير".
واستطرد : "لو مصر للطيران سيئة لم يكن يقبلوا دخولها تحالف ستار أكبر تحالف طيران في العالم، علينا أن نصبر على مصر للطيران وسترون نتائج إيجابية، وبعضكم غير راضى عن الأسعار لكن نعترف أن هناك أرباح، والخدمة فيها مشاكل ونعمل على تقييمها وتحسينها، فهناك دراسة استراتيجية انتهينا منها وطلبنا طائرات، وهناك طائرات كبيرة واسعة قالوا تستلموها في 2030، وهناك طائرات صغيرة قالوا تتسلموها في الربع الأول من 2028".
وتابع: "كان في الخطة نستلم 13 طيارة، السنة دى نستلم طائرة واحدة فقط، ونحن لدينا أكبر 3 محركات، والأمور المتعلقة بمشاكل صناعية عالمية لا أكون صادق معكم لو قولت نحلها بكرة".
وكان النائب محمود القط عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد استعرض طلب المناقشة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري.
وقال محمود القط، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إن المطارات المدنية تعد المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية وأول ما يتعامل معه كل وافد إلى الأراضي المصرية، مشيرا إلى أن الدولة قامت منذ عام 2015 بإنشاء العديد من المطارات الجديدة و التي تتواكب مع الجمهورية الجديدة، وما تشهده من طفرة توسعية في الأراضي المصرية، لتكون المطارات أحد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية سواء سياحيا أو صناعيا.
وأضاف "القط" أنه تم وضع خطط تطوير وتوسعة المطارات القائمة إلا أن هناك مطارات تم افتتاحها منذ عده سنوات ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها إلى الآن، كما تم تخصيص أراضي بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة ولم يبدأ العمل بها حتى الآن، وبالرغم من التطوير والتوسعة في العديد من المطارات المحورية إلا أنها لم تصل إلى المستوى العالمي الذي يجعلها منافسة للمطارات في الدول المجاورة مما يستلزم.
وطالب البرلماني باستيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص سواء بنظام ال BOT أو نظام PPP.
كما استعرض النائب محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه وعضوا موجها إلى الدكتور سامح أحمد زكي الحفني وزير الطيران المدني، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي بها.
وقال النائب الصالحى أن قطاع الطيران المدني أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لما له من دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصر بالعالم الخارجي ومع التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد الحاجة إلى وضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأضاف الدكتور محمد الصالحى قائلاً : تبرز في هذا السياق أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، من خلال تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية المصرية، سيما وأن تحفيز الطيران العارض ليس فقط وسيلة لزيادة أعداد السياح، بل هو محرك اقتصادي فعال للعديد من القطاعات المرتبطة، مثل الفنادق، والمطاعم، والمرافق السياحية، والنقل البري وبالتالي، فإن الاستثمارات في الطيران العارض تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
وتابع " الصالحى " قائلاً : كما أن تحسين كفاءة عمل شركات الطيران الوطنية بعد ضرورة لتحقيق التنافسية الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل للكوادر العاملة، سواء من خلال التدريب المتخصص أو برامج التعليم المستمر، بما يواكب المعايير العالمية في مجال الطيران.
وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، فإن التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع الطيران، مثل تطبيقات الحجز الإلكتروني، ونظم إدارة الرحلات الذكية، وتقنيات الأمن والسلامة المتطورة، يسهم بشكل مباشر في تحسين تجربة المسافرين وتعزيز ثقتهم بالخدمات الجوية المصرية.
وأشار الدكتور محمد الصالحى إلى أن تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية يفتح آفاقا جديدة لتبادل الخبرات، وزيادة حركة النقل الجوي، وتحقيق التكامل مع الشبكات العالمية.
وتابع: وفي ضوء ذلك تبرز أهمية مناقشة الخطط والآليات التي تتبناها وزارة الطيران المدني لتحقيق هذه الأهداف، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي ودولي للطيران، ودعم الاقتصاد الوطني