Close ad

منح تيسيرات جديدة للمواطنين والمستثمرين لسداد مستحقات الأراضي بالبحر الأحمر | صور

20-1-2025 | 19:04
منح تيسيرات جديدة للمواطنين والمستثمرين لسداد مستحقات الأراضي بالبحر الأحمر | صور كمال سليمان سكرتير عام محافظة البحر الأحمر خلال الاجتماع
البحر الأحمر - على الطيرى

عقد كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، والمستشار محمد عبد الله ندا، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظ، اجتماعًا، اليوم الإثنين، بديوان عام المحافظة، لمناقشة آخر مستجدات العمل بلجنة التنازلات. 

موضوعات مقترحة

وأوصت اللجنة العليا في اجتماعها الأخير بعدة قرارات مهمة لتيسير سداد المستحقات المالية لملاك الأراضي في محافظة البحر الأحمر، من بينها أنه اعتبارا من ١ فبراير حتى ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ يمنح تيسيرات ومهلة نهائية واخيرة طبقا للآتى :

أولا : فتح باب التوريدات لاستكمال لاستكمال سداد ( 50%) من فرق المرافق والباقي على سنتين لمن قام بسداد ( 10% ) من قيمة المرافق وفقا للأسعار التى تم التوريد بها.

ثانيا : فتح باب التوريد لجميع الحالات المستحق عليها فرق المرافق ولا يوجد عليها مستحقات سابقه طبقاً للتعاقد شريطة سداد (50 %)  من فرق المرافق  بالاسعار الحالية والباقي على سنتين.

ثالثا : فتح باب التوريد بجميع قطع الأراضي التي عليها مديونيات سابقة طبقا للتعاقد شريطه سداد كامل المستحقات المالية والغرامات والفوائد المستحقة طبقا للعقد من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام  السداد ، مع الالتزام بسداد كامل فرق المرافق  المستحق على قطعة الأرض.

رابعاً : استمرار التوريد والتعامل على أراضي الشباب طبقا لقرارات وتوصيات اللجنة العليا.

خامسا : استمرار العمل بتوصيات اللجنة العليا بشأن قطع الاراضي التى لم تكتمل نسبة التنفيذ بها ( 10%) ولم تتعدى سقف الدور الأرضي.

سادسا : استمرار التسهيلات  الممنوحة للمستثمرين والشركات لقطع الاراضى  اعتبارا من( 10000 م2).

سابعا : تسرى هذه التيسيرات على جميع الحالات التى صدرت توصيات من اللجنة العليا بسحبها لعدم سداد المستحقات المالية ولم يصدر بشأنها قرار بإلغاء  التعاقد وما زالت في حوزة المتعاقد، شريطة  الالتزام بالتوقيتات المحددة للسداد وجدول زمن للتنفيذ والتنازل من كافة الدعاوي القضائية إن وجدت.

كمال سليمان سكرتير عام محافظة البحر الأحمر خلال الاجتماع

 

جاءت هذه التوصيات فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي  محافظ البحر الأحمر، وتزامنا مع العيد القومى للمحافظة حيث ناقشت اللجنة المقترحات المقدمة  من المدن لمنح تيسيرات للمواطنين والمستثمرين لسداد المستحقات  المالیة طبقا للتعاقد وقررت منح مهلة أخيرة لمدة 3 أشهر للسداد ، كما وجه  بالتسهيل على المواطنين  والمستثمرين في إجراءات التراخيص  وفقا للإشتراطات والضوابط المعمول بها حاليا.


 أكد السكرتير العام أن اللجنة وجهت بإعادة  دراسه بعض التقسيمات السكنية بمدينة الغردقة، تمهيدا لاستكمال دراسة طلبات المواطنين بشأن التعاقد على أراض البلوكات والوحدات السكينة المملوكة لهم وكذا طلبات إضافة زوائد التنظيم، وفقا للقوانين والقرارات المنظمة والضوابط التي قررتها اللجنة العليا فى هذا الشأن .

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: