عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، صاحب مكتب تصدير وربة منزل، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، لاتهامهم باحتجاز عاملة دون وجه حق، وتصويرها وإكراهها على التوقيع على إيصالات أمانة بهدف ابتزازها.
موضوعات مقترحة
تعود وقائع القضية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بلاغا من المجني عليها بقيام المتهمين باستدراجها واحتجازها وتصويرها كرها عنها بمحل سكن المتهم الأول بدائرة القسم.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول "ط.م.ص" صاحب مكتب تصدير، تواصل مع المجني عليها "ب.ر.س" عاملة، بقصد مواقعتها، واصطحبها إلى مسكنه، وحال تواجدها قام بتصويرها بهاتفه المحمول دون علمها.
وأضافت التحقيقات أنه عقب ذلك فوجئت بطرق على باب الشقة، وطلب منها الاختباء في دورة المياه، وفوجئت بالمتهمة الثانية "م.ا.ف" ربة منزل، وحدثت مشادة كلامية، وقام المتهمين بتصويرها، وإكراهها على التوقيع علي إيصالات أمانة واستولوا على تحقيق الشخصية الخاصة بها، وهاتفها المحمول، حال حملهم أسلحة بيضاء ، وتركوها تنصرف من محل الواقعة.
ووفقا للتحقيقات فوجئت المجني عليها بإنشاء حساب علي مواقع التواصل الاجتماعي، به صورتها الشخصية، وذلك لابتزازها وتهديدها، ومطالبتها بدفع مبلغ مالي نظير عدم نشر الصور والفيديوهات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها.