Close ad

تنظيم أسواق الجملة بداية لضبط الاسعار

19-1-2025 | 08:33
تنظيم أسواق الجملة بداية لضبط الاسعارسوق الجملة
سحرفاوى
بوابة الأهرام الزراعي نقلاً عن

العشوائية، وتعدد الوسطاء، وارتفاع تكلفة الخدمات، وزيادة نسبة الفاقد والتالف ..الخ. مشاكل عديدة تواجه تسويق المحاصيل الزراعية فى مصر، ولها مردود سلبى على الأسعار وعدم استقرارها.  

وقد رصدت إدارة البحوث الاقتصادية بالغرفة التجارية بالشرقية عددا من المشاكل التي تواجه أسواق الخضر والفاكهة والحبوب في مصر كخطوة لرفع كفاءة هذه الأسواق.

يقول ياسر الشاذلى بغرفة الشرقية: إن تجارة السلع الزراعية في مصر تتسم بالعشوائية، وانتشار الأسواق البدائية التي لا تتوافر فيها أدنى قواعد الممارسات الصحية السليمة، وانتشار صناعة "بير السلم" وعدم التعامل بالفواتير، وتخرج أغلب السلع المعروضة بالسوق عن نطاق الرقابة وتطبيق مواصفات الجودة الصحيحة والفنية والبيئية،بالاضافة لتعدد الوسطاء (مزارع - وسيط – تاجر جملة – وسيط - تاجر تجزئة – مستهلك)،مما أعطى مجالا لظهور طبقة من المنتفعين، وساهم في ارتفاع التكاليف، وانعكس على زيادة سعرالمنتج النهائي، وبالتالي ألحق الضرر بالمستهلكين و صغار المزارعين، بما يؤكد أهمية رفع كفاءة أسواق الجملة للحاصلات الزراعية في مصر، والقضاء على الاحتكار، وتعدد الوسطاء المسببين الرئيسيين لارتفاع الأسعار.

ويشيرإلى أهم المشاكل التي تواجه أسواق الخضروالفاكهة والحبوب في مصر ومنها:عدم القدرة على تحقيق المقابلة المباشرة بين المنتج (المزارع) والمستهلك النهائي أو تاجر التجزئة، مما يقصر تجارة الجملة على التجار ذوي الملاءة المالية الكبيرة، وبالتالي هيمنة عدد قليل من أصحاب رؤوس الأموال الضخمة ،وسيطرة كبار تجارالسوق على التداول، واحتكارلبعض السلع الهامة.

فضلا عن وجود فواقد ومخلفات هائلة دون الاستفادة منها، مما يوجب الحاجة إلى ضرورة العمل على إقامة مشروعات لتحويل تلك المخلفات إلى سماد عضوي، وبما يساعد على عدم تبديد الموارد وحماية البيئة.

كما يوجد دخلاء في بعض الأسواق يحاولون السيطرة على السوق من خلال اتفاقات سرية مسبقة. 

ويضيف عضو الغرفة التجارية، ان انتشارالشوادروالوكالات العشوائية خارج سوق الجملة، وعلى طرق المواصلات الرئيسية،يمثل أحد أهم العوامل التي تؤثرعلى السوق بشكل سلبي. بالاضافة لعدم اقامة صناعات متخصصة تمثل قيمة مضافة للإنتاج الزراعي. وعدم اعتماد أسواق الجملة علي تكنولوجيا المعلومات المتطورة، وعدم وجود شبكة معلومات تربطها ببعضها"محليا"، أو مع الأسواق الدولية.

ويؤكد أن أغلب أسواق الجملة لا يوجد بها فحص معملي صحي، ويكتفى بالفحص الظاهري، وبالتالي قد تحتوي بعض البضائع على آفات نباتية.كما لا يتم تطبيق معايير للسلع المتداولة في صورة (مستويات جودة) وبالتالي عدم إعطاء شهادة جودة معتمدة وموثقة ومعترف بها دوليا لتصدير السلع للخارج.

ويوضح الشاذلى أن القانون المنظم لأسواق الجملة، قديم صادر في أربعينات القرن الماضي، وبالتالي لا يتناسب مع عصر الانترنت والتطورات التكنولوجية الهائلة، وبالتالي يجب العمل على تعديله أو إصدار قانون جديد منظم. 
أما بخصوص تداول الحيوانات الحية فيوجد أيضا عشوائية فى الأسواق وفى تربية المواشي والدواجن، وعدم تطبيق نظام علمي في الكشف الدوري على مزارع التربية، وبالتالي ارتفاع نسب التلوث وتكرار الإصابات المرضية وتوطن الأوبئة بها.فضلا عن عدم وجود بيانات صحيحة لأحجام وأنواع الثروة الحيوانية وتداولها وأسعارها، وبالتالي عدم وجود مؤشرات صحيحة للقطاع الحيواني بشكل عام، بما يوجب إصدار قانون ملزم بالإفصاح.بالاضافة لعدم توافر أنظمة علمية وتكنولوجية حديثة للتخلص من المخلفات والاستفادة منها.

وتقدم إدارة البحوث الاقتصادية بغرفة الشرقية بعض المقترحات لرفع الكفاءة في أسواق الجملة:

ضرورة رفع كفاءة نظم تسويق الحاصلات الزراعية،من خلال جهاز تسويقي يُظهر "المُنتج" بصورة مناسبة من حيث الشكل، والحجم، والسعر، ووجودأنظمة تخزينية حديثة تتناسب مع المحاصيل سريعة التلف.

إقامة مجمع لمقاشر الفول السوداني "منتشرة بمنطقة أبو حماد"، بالإضافة إلى الفاصوليا الجافة والبلح، وأماكن لتجهيزالأعشاب الطبية.

استخدام التكنولوجيا الرقمية في إدارة الأسواق، ووضع آلية لتنظيم السوق وتحديد الأسعار، بما يحقق الشفافية ومحاربة الاستغلال.

تشجيع دخول مستثمرين جدد إلى السوق، وبناء شراكات بين الموردين والمزارعين لضمان تدفق مستدام للسلع بأسعار تنافسية.

تحسين وسائل النقل وتسهيل الوصول إلى الأسواق لضمان تدفق السلع بكفاءة وسرعة وسعر مناسب. 

تطويراستراتيجيات تسويق فعالة لترويج السلع في أسواق الجملة.

إنشاء جهة مختصة لمراقبة جودة السلع المعروضة في أسواق الجملة لضمان صحة وسلامة هذه المنتجات. وتحديث القانون المنظم لأسواق الجملة.

الاستفادة من المخلفات في أسواق الجملة، وإعادة تدويرها في مشروعات جديدة، مما يحد من تبديد الموارد وخفض نسبة التلوث والحفاظ على البيئة. 

عدم الاكتفاء بالفحص الظاهري فقط للسلع الزراعية، ولكن لابد من الكشف المعملي لضمان سلامتها.

الحد من انتشارظاهرة الشوادروالوكالات العشوائية المنتشرة خارج أسواق الجملة، وإنشاء كيان منظم سواء سوق أوبورصة لتحقيق المقابلة المباشرة بين المنتج والمستهلك النهائي أو تاجرالتجزئة، للقضاء على هيمنة أصحاب رؤوس الأموال الضخمة، بما يساعد في الوصول إلى منافسة حقيقية، وبالتالي سعرعادل للمستهلك النهائي.

إنشاء جهاز لمواجهة الأزمات لدية القدرة على التنبؤ بناءا على المعلومات المتوفرة لديه،ويتيح لمتخذي القراراتخاذ قرارات سليمة.

فتح أسواق الجملة للمستهلك النهائي (في جانب منها بشرط تشغيل خطوط مواصلات مباشرة وتوفيروسائل الأمن والسلامة بها.

تفعيل قانون تجارة الجملة الذي لا يسمح بممارسة البيع بنظام الجملة خارج أسواق الجملة،وتطبيق معايير للسلع المتداولة في صورة (مستويات جودة) معترف بها دوليا لتصديرها للخارج.وتحسين كفاءة أنظمة التعبئة والحفظ. 

ايجاد نظام تحكيم ملزم لكافة الأطراف بديلا عن نظام "العُرف" في التعامل بين التجار والعارضين بالسوق. 

وجود إدارة تتولى "التنبؤ" بالأسعار العالمية والإنتاج، اعتمادا على تكنولوجيا المعلومات المتطورة، تقوم بتحليل المعلومات الصادرة محليا ودوليا، واتخاذ ما يلزم بناءا على تلك التوقعات.

رفع مستوى كفاءة الخدمات اللوجستية (طرق - موانئ) التي تخدم سوق الجملة، وإقامة صناعات متخصصة في أسواق الجملة كقيمة مضافة للإنتاج الزراعي.

اهمية تطبيق نظام علمي متطور للكشف الدوري على مزارع تربية الدواجن والمواشي (في حال تفعيل سوق جملة مطور للحيوانات الحية).

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: