Close ad

بدء تنفيذ الشق الاقتصادي بالمرحلة الثانية من الشراكة المصرية الأوروبية| تفاصيل

19-1-2025 | 05:01
بدء تنفيذ الشق الاقتصادي بالمرحلة الثانية من الشراكة المصرية الأوروبية| تفاصيلرانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
محمود عبدالله

تبذل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودًا كبيرة لتنفيذ الشق الاقتصادي للشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التحضير للتفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المرتبطة.

موضوعات مقترحة

وكانت قد عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية، إلى جانب الإدارات المعنية في المفوضية الأوروبية. 

الشراكة المصرية الأوروبية

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط عن شكرها لإيلينا فلوريس على الجهود المكثفة المبذولة خلال العام الماضي لدفع الشراكة المصرية الأوروبية. كما أشادت بالنجاح في تنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والتنسيق المثمر مع الأطراف الوطنية لاستكمال الإصلاحات الهيكلية في الوقت المحدد. وأكدت الوزيرة استمرار التنسيق لفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
 
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وشركاء التنمية الدوليين. وأكدت أن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وفتح المجال أمام القطاع الخاص، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وناقشت الوزيرة التنسيق مع 9 جهات وطنية والاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الأولى من الشراكة، والتي تضمنت تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لدعم الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص. كما أوضحت أن الوزارة تستعد الآن لتنفيذ الشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من ضمانات الاستثمار لدعم الأولويات الوطنية.

شراكات لتعزيز التنمية المستدامة

وأكدت الوزيرة أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، تعد محورًا أساسيًا من عمل الوزارة، مشيرة إلى أن التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين يساهم في بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ويعزز من التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

الحزمة المالية الأوروبية.. أولوية للتعاون

تطرقت الوزيرة إلى الحزمة المالية الأوروبية المقدمة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تركز على ستة محاور رئيسية تشمل: تعزيز العلاقات السياسية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي، الترويج للاستثمار والتجارة، تعزيز أطر الهجرة والتنقل، دعم الأمن، وتنمية المبادرات الموجهة لتحسين التعليم وتطوير المهارات.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة