أثارت تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على السلع الكندية؛ نقاشاً واسعاً حول مستقبل التجارة الكندية، حيث لا تقتصر التحديات على الجبهة الخارجية فقط، بل تمتد لتشمل الحواجز التجارية الداخلية التي تعيق حركة السلع والخدمات بين المقاطعات وتؤثر سلباً على تنافسية الاقتصاد الكندي.
موضوعات مقترحة
وقال ستيفان ماريون، كبير خبراء الاقتصاد في البنك الوطني الكندي، إنه مع اقتراب موعد تنصيبه بعد أيام قليلة، فقد حان الوقت المناسب للتفكير في الحواجز التجارية داخل كندا.
ويستشهد ماريون - في مذكرته بدراسة أجراها صندوق النقد الدولي عام 2019 - "تعتبر التحليل الأكثر شمولاً للحواجز التجارية الداخلية" - والتي وجدت في كثير من الحالات أن الشركات الأجنبية تحصل على وصول أفضل إلى سوق كندا من الشركات الكندية نفسها، وفقا للبنك الوطني الكندي.
وذكر صندوق النقد الدولي أن كندا أبرمت اتفاقيات تجارية مع أكثر من 40 دولة منذ أول اتفاقية للتجارة الحرة في عام 1989 مع الولايات المتحدة. لكن "مقارنة باستراتيجية تجارية دولية طموحة وناجحة؛ فإن التقدم في الحد من الحواجز التجارية الداخلية في جميع أنحاء كندا لم يواكب ذلك". إن هذه الحواجز هي نتيجة لما تتحكم فيه المقاطعات واللوائح المتنوعة التي تضعها للسيطرة عليها - سواء كانت حصصًا أو متطلبات نقل البضائع أو تسجيلات الأعمال أو التراخيص المهنية.
وبشكل عام، تصل الحواجز التجارية الداخلية غير الجغرافية في كندا إلى ما يعادل 21 في المائة من التعريفات الجمركية، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
ويقول صندوق النقد الدولي إن فوائد إزالة هذه الحواجز التجارية الداخلية ستكون ضخمة. ويقدر أنه إذا تم تحرير التجارة في السلع بالكامل، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد سيزيد بنسبة 4 في المائة على المستوى الوطني، مع ارتفاع أحجام التجارة الداخلية إلى مستوى التجارة الدولية لكندا. كما تزداد قدرة العمالة على الحركة؛ مما يعزز فرص العمل في المقاطعات الأطلسية بنسبة 6 في المائة.
وأدرك الاتحاد الكندي للشركات المستقلة هذه المشكلة منذ فترة طويلة، وأرسل هذا الأسبوع رسالة إلى رؤساء حكومات المقاطعات تحثهم على "اتخاذ إجراءات جريئة بشأن التجارة بين المقاطعات" بينما تواجه كندا تهديد التعريفات الجمركية في الخارج.