قام قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملات أمنية، لضبط حائزى ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
موضوعات مقترحة
شملت الحملات عددا من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط 11 قضية "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (أكثر من 6 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 11 متهما "لـ 7 منهم معلومات جنائية".
ضبط 59 قضية سلاح نارى بدون ترخيص، عبارة عن (18 بندقية آلية - 16 بندقية خرطوش – 30 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 59 متهما "لـ 15 منهم معلومات جنائية".
تنفيذ 302 حكم قضائى متنوع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق، ومستمرة الحملات الأمنية.