"صحة المنوفية" تعلن مجهودات إدارة الأسنان خلال شهر يناير 2025| صور | مصر تعلن تضامنها مع أبناء غزة المتمسكين بأرضهم رغم ما يتعرضون له من أهوال للدفاع عن قضيتهم | مصر ترفض أية تصريحات تستهدف تهجير الفلسطينيين إليها أو إلى الأردن أو السعودية | الرئيس الأوكراني: إذا تم تعليق الأحكام العرفية من أجل الانتخابات فسوف نخسر الجيش | مصر تؤكد تمسكها بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية | المشدد 3 سنوات لعامل لاتجاره بالمخدرات في كفرالشيخ | قيادي بـ«مستقبل وطن»: قرارات زيادة الأجور والمعاشات تؤكد حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين وتحقيق العدالة | اختتام المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم للعسكريين بمكة المكرمة بمشاركة 179 متسابقا من 32 دولة | حسين خضير: زيادة الحد الأدنى للأجور لـ٧ آلاف جنيه للقطاع الخاص يعزز العدالة الاجتماعية بين العاملين | انطلاق فعاليات نادي البحث عن وظيفة بمركز شباب دمياط الجديدة لمدة 10 أيام |
Close ad

أمين الفتوى: البائع يحدد ربحه بدون استغلال أو ظلم

15-1-2025 | 19:40
أمين الفتوى البائع يحدد ربحه بدون استغلال أو ظلمالدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
محمد حشمت أبوالقاسم

أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن جمهور الفقهاء يرى أنه لا يوجد سقف ثابت للربح في الإسلام، حيث يحق للبائع أن يحدد سعر البيع وفقًا لما يراه مناسبًا بشرط موافقة المشتري، مشيرا إلى أن الربح ليس محددًا في الشريعة الإسلامية طالما أن الصفقة تتم بحرية تامة بين الطرفين.

موضوعات مقترحة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إنه من المهم ألا يتجاوز التاجر حدود الاستغلال، حيث يجب أن يتعامل بإنصاف وألا يستغل حاجة المشتري في رفع السعر بشكل مفرط، وإذا كان هناك سعر عادل، والمشتري موافق على السعر، فذلك حلال، لكن إذا تلاعب التاجر بالسعر بشكل مبالغ فيه، فقد نصل إلى مرحلة الاستغلال.

وأشار إلى حديث نبوي شريف ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: "لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد"، وهو حديث يضبط سلوكيات البيع والشراء لضمان عدم التلاعب بالأسعار، أي أنه لا يجوز لأحد أن يشتري سلعة من شخص في مكان بعيد ثم يعيد بيعها بأسعار مبالغ فيها على من هو في السوق.

وأضاف أن آلية السوق هي التي تضبط الأسعار، حيث يقوم البائع بتحديد السعر الذي يراه مناسبًا بناءً على المعروض والمطلوب في السوق، موضحا أن الشريعة لا تمنع البائع من تحديد الربح، لكنه أكد أيضًا ضرورة أن يكون السعر عادلًا وغير مغالى فيه. 

وأوضح: "من حق التاجر أن يحدد سعرًا للسلعة النادرة أو المستوردة وفقًا لما يراه، ولكن من المهم أن يكون المشتري على علم كامل بالسعر وأن يكون اختياره طواعيًا، فلا ظلم ولا غبن في هذه الحالة."

وأشار إلى أن القاعدة الأساسية هي أن التاجر يجب أن يتجنب المغالاة في الأسعار بحيث تكون السلعة موجهة لسوق عادل، مؤكدا أن الربح الحلال هو ما يتفق عليه الطرفان دون ظلم.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة