أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان عامًا آخر، يعكس مدي حرص الدولة لدعم الفلاح خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لافتًا إلى أن القانون يأتي للتخفيف من على كاهل المزراعين في ظل الارتفاع في أسعار الأسمدة والبذور والطاقة.
موضوعات مقترحة
وأشار الكحيلي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن مثل تلك القوانين تأتي لدعم زيادة الإنتاج الزراعي والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الزراعية، خصوصًا الإستراتيجية وتصدير الفائض، مؤكدًا أن الدولة تولى القطاع الزراعي أهمية قصوى وتسعى بكل جهد لتحسين معيشة الفلاحين وتخفيف الأعباء عنهم.
وأكد الكحيلي أن الدولة المصرية تؤكد يوميًا من خلال حزمة من الإجراءات أن الزراعة هي عصب الإنتاج في مصر وأن الاهتمام بالفلاح هو مفتاح التنمية الحقيقية التي تقوم على زيادة الإنتاج، لا سيما أن الأمل لدينا الآن في قطاع الزراعة في ظل الأزمات التي تواجه العالم، ومن ثم هذا القرار خطوة من ضمن حزمة قرارات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الفلاح والقطاع الزراعي بشكل عام لتحقيق الأمن الغذائى.
وكان مجلس النواب قد وافق أمس على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان عامًا آخر.