لمواجهة التغيرات المناخية وترشيد الاستهلاك.. الطاقة النظيفة طـوق النجـاة

بسبب التغيرات المناخية التى تعصف بكوكب الأرض، تواجه دول العالم تحديات بيئية واقتصادية صعبة، معها تعالت أصوات الخبراء تطالب بالتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على الطاقة النظيفة كطوق نجاة لتجاوز تلك الأزمة، عدد من الدول العربية فى طليعتها مصر والإمارات والسعودية وقطر والبحرين، قطعت خطوات جادة فى هذا الاتجاه، بتدشين مشروعات شتى فى مختلف القطاعات، تعتمد على الطاقة النظيفة، فى ظل تنامى الاهتمام الشعبى بتلك القضايا.

وفى مصر باتت منظمات المجتمع المدنى، تلعب دورًا فى التوعية بمخاطر الطاقة الأحفورية، وتسعى لتقديم خدمات تكنولوجية مجانية، لنشر الوعى بمخاطر التغيرات المناخية عن طريق استخدام التطبيقات، مع التركيز على نشر أهمية الاعتماد على الطاقة النظيفة، خصوصا المناطق النائية بهدف توفير الدعم التقنى، للتوعية بجدوى الاعتماد على الطاقة النظيفة .
أمام ارتفاع فواتير الكهرباء المنزلية، وأسعار البنزين والسولار، اتجه فريق من الناس للبحث عن حلول بديلة، وكثرة الأسئلة والاستفسارات عبر مواقع البحث بشبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك فى الحوارات الجانبية بين ركاب المواصلات العامة، وعلى المقاهى حول البديل وكيفة تقليل فواتير الاستهلاك، جمعيات المجتمع المدنى فى مصر بالتنسيق مع وزارة البيئة، اتجهت لتوفير إجابات واضحة ومحددة للناس تتلخص فى الاعتماد نحو الطاقة النظيفة فى كل مناحى الحياة.
يحظى ملف التحول نحو الطاقة النظيفة فى مصر، بدعم كبير من القيادة السياسية والحكومة على مدار السنوات العشر الماضية، حيث تم التركيز على عدد من الأهداف، فى طليعتها زيادة مزيج الطاقة المتجددة والبدائل النظيفة والعمل على وقف استخدام الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام البنزين عن طريق استخدام الوقود الحيوى، فضلا عن تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، والمجلس القومى للهيدروجين الأخضر، مع العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص، وأيضاً دعم الصناعات المصرية، من أجل التوجه نحو الاعتماد على تكنولوجيا منخفضة التكلفة، تقلل من الانبعاثات الكربونية، من أجل تحقيق وتأمين مستقبل طاقة مستدام.
وتعد وزارة البيئة، الداعم الرئيسى لجميع مؤسسات المجتمع المدنى، فى مصر نحو نشر ثقافة الاعتماد، على الطاقة النظيفة لمواجهة أزمة المناخ. ونجحت الوزارة أخيرا، فى تأصيل الترابط بين الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة، بعضها البعض لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحققت إنجازات كبيرة على أرض الواقع، استفادت منها مختلف المجتمعات فى المناطق الزراعية والصحراوية القريبة والنائية، وهو ما أكده محمد مصطفى مدير التوعية والتدريب فى وزارة البيئة، منوها إلى أن بداية الفكرة كانت فى مؤتمر المناخ "Cop 27"، الذى عقد بمدينة شرم الشيخ منذ نحو عامين، عندما وقع الاختيار على مشروع مجتمع مستخدمى الطاقة النظيفة، الذى تقدمت به جمعية بيئة بلا حدود، ضمن 5 مشروعات فائزة على مستوى العالم تخص الطاقة النظيفة، وذلك بهدف دعم الأنشطة البيئية فى مختلف محافظات مصر، والتركيز على نشر الطاقة النظيفة فى ربوع مصر، خصوصا المناطق النائية التى تفتقر للطاقة التقليدية لديها وفرة فى الاستغلال الشمسى، ويرجع فوز مشروع مجتمع مستخدمى الطاقة النظيفة، إلى استغلال الوسائل التكنولوجية الذكية لخدمة الفئات التى لديها محطات شمسية صغيرة، سواء كانت منازل أم مزارع محدودة أم مجتمعات صحراوية، تعتمد على تلك المحطات فى حفر آبار المياه أو تحلية المياة.
ومن جهته يعرف الدكتور محمود بكر، رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية، مصطلح الطاقة النظيفة، بأنها الطاقة التى يتم إنتاجها من مصادر لا محدودة مثل الشمس والرياح، ولا تنتج أية انبعاثات الغازات الدفيئة، أو كربونية ولا تؤثر سلباً على البيئة، وتساعد فى تحسين المناخ ومواجهة مشاكله وتأثيراته علينا فى مختلف المجالات، سواء تغييرات فى درجات الحرارة أم أضرار تصيب المحاصيل الزراعية، كما أن جمعية "كتاب البيئة والتنمية" وجمعية "بيئة بلا حدود"، قامتا أخيرا بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بغرض زيادة الوعى بأهمية الطاقة النظيفة، ودعم أنشطة وبرامج الحفاظ على البية فى مصر، بما فى ذلك الحملات التوعوية، ومشاريع الطاقة المتجددة ومبادرات الزراعة المستدامة.
ويضيف د. محمود بكر قائلا: نستهدف من تلك الاتفاقية تصميم تطبيقات تكنولوجية مبتكرة، تربط مستخدمى الطاقة النظيفة ببعضهم البعض، والتوسع نحو استخدامها فى جميع مناحى الحياة، بالإضافة إلى تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات، وتشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، على التوسع فى تنفيذ هذه المشاريع لدعم خطط الحكومة المصرية نحو التنمية المستدامة، كما أن جمعيات المجتمع المدنى تعمل على توعية الناس، بأهمية الاعتماد على الذكاء الاصطناعى فى الحفاظ على البيئة، عبر تحسين كفاءة استهلاك الطاقة فى المبانى، وذلك من خلال استخدام أجهزة استشعار ذكية وأنظمة إدارة الطاقة، حيث يمكن للأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعى، ضبط الإضاءة والتدفئة والتبريد وفقا لاحتياجات المستخدمين، مما يقلل من الفاقد فى الطاقة. وبشكل عام يسهم الذكاء الاصطناعى، أيضا فى تطوير أنظمة إدارة الطلب، حيث يمكن تحليل سلوكيات المستهلكين وتوقع فترات الذروة، مما يساعد فى تنظيم استهلاك الطاقة، بطريقة تضمن توفير الموارد وتقليل الضغط على الشبكات، ومن المتوقع أن يستمر تبنى الذكاء الاصطناعى فى قطاع الطاقة الخضراء فى النمو، خصوصا مع تقدم التكنولوجيا، حيث سيصبح الذكاء الاصطناعى، أكثر قدرة على المساهمة فى تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية.
وشدد د. بكر، على أهمية الإعلام كسند حقيقى لمواجهة التحديات البيئية، والتشجيع على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على صون الطبيعة وحماية الموارد، كما أن السياسات الحكومية والدعم المالى يعدان عنصرين داعمين فى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى، فى مجال الطاقة الخضراء، ولذلك، تعمل الحكومات حول العالم، على وضع إستراتيجيات تدعم البحث والتطوير فى هذا المجال، وتوفير الحوافز للتبنى السريع للتقنيات الجديدة.
ومن جهته، يقول الدكتور عادل سليمان، رئيس جمعية "بيئة بلا حدود": نواجه مشاكل فى الاستغلال الأمثل للطاقة الشمسية، خصوصا فى المناطق النائية، فمنهم من تم دعمه بالمحطات الشمسية من قبل الدولة أو الجهات المانحة، ومع الوقت حدثت بها أعطال أو توقفت عن العمل، ولم يستطيعوا التواصل مع مقدمى الخدمة، وهنا تقوم التطبيقات الإلكترونية المعنية بالطاقة النظيفة، بمساعدة أصحاب تلك المحطات، عن طريق موبايل أبلكيشن، يمكن التسجيل عليه مجانًا تقوم بإرشاد المستخدم للشركات التى تقوم بإصلاح الأعطال، كما توفر أيضًا جميع المعلومات الفنية والاقتصادية عن الطاقة، وتركيب وحدات شمسية بما يتناسب مع الاحتياجات سواء إضاءة بسيطة أم تسخين أم الزراعة والرى، وأيضا متوفر طرق الحصول على تمويل، أو قرض والإعلان عن الجهات المانحة لنشر الطاقة النظيفة.
ويضيف د. سليمان هذه التطبيقات الذكية متاحة على الهواتف، وتتضمن التوعية بأهمية نشر الطاقة الخضراء، بشكل أوسع لمواجهة آثار التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى، نتيجة استخدام الوقود الأحفورى. وقد قامت جمعية "بيئة بلا حدود"، باختيار ثلاث مناطق متفرقة فى مصر فى الوادى الجديد، ومحمية وادى الجمال فى البحر الأحمر والفيوم، حيث تم إجراء بحث ميدانى لمستخدمى الطاقة الشمسية، وعددها 3 آلاف مستخدم للتعرف على احتياجاتهم ومشاكلهم، والعمل على إلمام من لديهم وحدات شمسية باستخدام المنصة الإلكترونية، والأهم أن أصحاب الوحدات الشمسية، يمكنهم من خلال التطبيقات الإلكترونية معرفة تكلفة المحطات، وحساب الاستهلاك وعدد الوحدات الملائمة للمشروع وتكلفتها، والتسهيلات والحوافز التى توفرها الدولة أو البنوك للتوسع فى الطاقة الشمسية، ومن المؤكد أن نشر أهمية استخدام الطاقة الشمسية، لا يتم إلا بزيادة التوعية وإتاحة جميع المعلومات عن طريق وسائل الإعلام، وهو ما حرصت عليه منظمات المجتمع المدنى فى الفترة الأخيرة.