لم يعد ثمة ما يمكن أن يدفع حكومة الاحتلال اليمينية، شديدة التطرف برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى التراجع عن مشروعها العدوانى فى قطاع غزة، والذى مازال مستعرا منذ السابع من أكتوبر من العام المنصرم، فهى تواصل عبر جيشها الاحتلالى حرب الإبادة والقتل والتجويع، وتدمير كل مقومات الحياة فيه، دون رادع من قرارات مجلس الأمن أو قرارات محكمة العدل الدولية، أو قرارات المحكمة الجنائية التى صدرت دون أى قابلية للتطبيق، رافضة أى اتفاق لوقف إطلاق النار أو صفقة تبادل للأسرى، فالمهم لدى رئيسها ونخبته السياسية والعسكرية الاستمتاع بوقائع الدم اليومية، التى امتدت فى الآونة الأخيرة على نحو شرس للمنظومة الصحية، التى لم يتبق منها غير عدد محدود ومتهالك من المستشفيات، بعد إحراق وتدمير معظمها، لاسيما فى مناطق الشمال التى تتعرض لحصار شديد الوطء منذ الخامس من أكتوبر الماضى.
موضوعات مقترحة
ولن يتوقف المشروع العدوانى عند مجريات الحرب الراهنة، التى ليس بوسع أحد توقع نهايتها، وإنما سيمتد إلى مابعد سكوت أصوات المدافع والدبابات، وأزيز مقاتلات الاحتلال - إن سكتت فى المدى المنظور - والتى ستتولى فى اليوم التالى لانتهائها - أى الحرب - مهمة إحكام القبضة العسكرية والأمنية على قطاع غزة، بحيث يظل خاضعا لسيادة القوة القائمة بالاحتلال، بوضوح أكثر إعادة احتلاله مثلما كانت عليه الأحوال قبل العام 2005، الذى قرر فيه رئيس الوزراء الأسبق إريل شارون الانسحاب منه، والتخلى عن مستوطناته بشكل مفاجئ، وذلك وفق خطة “يسرائيل كاتس” وزير الدفاع بحكومة الاحتلال التى أعلنها أخيرا، متضمنة مواصلة جيش الاحتلال فى السيطرة على الأمن بغزة، وإقامة “مواقع سيطرة”، ومناطق عازلة فيها، خلال زيارة للقطاع صحبه فيها، كل من اللواء يارون فينكلمان قائد المنطقة الجنوبية، والعميد باراك حيرام قائد فرقة غزة، وتلقى أثناءها مراجعة عملياتية واستخباراتية من القادة الميدانيين حول الأنشطة العسكرية فى المنطقة .
ووفق مفهوم كاتس، فإن الأمن سيبقى فى يد جيش الاحتلال، الذى سيكون قادرًا على التصرف بأى شكل من الأشكال لإزالة التهديدات، ومنع حفر الأنفاق وإقامة البنى التحتية، وأى محاولات للإضرار بإسرائيل أو جنود الجيش، فضلا عن التأكد باستمرار من وجود مساحات أمنية ومناطق عازلة ومواقع مراقبة، تضمن أمن المستوطنات فى قطاع غزة.
وحسب كاتس، فإن حركة حماس لن تحكم قطاع غزة مرة ثانية، ولن تكون لها قدرات عسكرية، وأنه سيتم إنشاء واقع مختلف فى القطاع بفضل القتال المستمر حتى الآن، مستدركا بالقول:«ومع كل هذا سنعمل على تحقيق هدفى الحرب: إطلاق سراح جميع المحتجزين وهزيمة حماس»، هكذا يتصور ويحلم.
كاتس الشخص المناسب
وتؤشر هذه الخطة، التى أعلنها كاتس بعد مضى نحو الشهرين من تعيينه فى منصبه، إلى أن نتنياهو اختار الشخص المناسب تماما لتطبيقها، فهو واضع أسسها ومرتكزاتها فى الشهور الأولى لحرب الإبادة، لكنه كان يواجه بمعارضة من قبل وزير الدفاع السابق يوآف جالانت، الذى - على الرغم من أنه ليس خارجا عن سياق المشروع العدوانى - يمتلك مساحة من الاستقلالية فى الرأى، الذى يجاهر به فى بعض المراحل، إن أدرك أنه يتعارض مع المصالح العليا للمشروع الصهيونى فى فلسطين والمنطقة.. ونتنياهو بنزعته الديكتاتورية، لا يمكنه أن يتعامل مع شخصية بهذه الخصائص، وظل يقتنص الفرصة تلو الفرصة للتخلص منه، بعد أن خرجت خلافاته معه إلى وسائل الإعلام، وحانت هذه الفرصة فى الخامس من شهر نوفمبر الماضى، عندما عثر على الشخص الذى يسمع وينفذ التعليمات.. ونجح كاتس خلال وجوده على رأس حقيبة الخارجية، فى أن يكون تابعا لسيده ومرتهنا لإرادته.. وها هو يتولى الإعلان عن خطة إعادة احتلال غزة، وفقا لهوى نتنياهو والاستعداد لتنفيذها، على الرغم من بروز رؤى منتقدة لها من أوساط عسكرية سابقة ودوائر أمنية، لكنها مكبوحة القدرة على فرض توجهاتها فى ظل هيمنة نتنياهو وأركان حكمه على مفاصل القرار، بالذات من وزراء التطرف فى حكومته، الذين ما فتئوا يهددونه بإسقاط حكومته، لو خرج عن السياق المحدد للائتلاف اليمينى المتشدد الذى يهيمن عليها.
والشاهد، أن نتنياهو بهذه الخطة، يوظف جيدا اختلال الميزان الإقليمى الذى تفاخر بصنعه أخيرا، لمصلحة تفرد كيانه بالمنطقة فى أعقاب ما يزعم أنه حققه من إنجازات وتحولات نوعية –أحيانا يستخدم مفردة النصر أو الانتصار- فى لبنان وسوريا، باعتراف كاتس نفسه- قبل أيام- ثم تحييد القوة الإيرانية، إثر قطع أذرع وكلائها: حماس وحزب الله والميليشيا الحوثية.
وفى الآن ذاته يوظف نتنياهو مراهنته على دونالد ترامب، الذى سيفد إلى البيت الأبيض فى العشرين من شهر يناير الجارى رئيسا للولايات المتحدة، وهو ما كان يترقبه خلال الأشهر المنصرمة، ويفسر تلكؤه فى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى، معتقدا أنه سيقدم له المزيد من الإسناد والدعم بلا حدود، ودونما ضغوط أو تهديد بتأجيل صفقات الأسلحة.. وهو صحيح بل أكثر من ذلك سيطلق يده لتحقيق كل أهدافه من حرب الإبادة، وصولا إلى ما يظنه القضاء النهائى على حركة حماس وغيرها من فصائل المقاومة.. ثم الإفراج عن أسرى إسرائيل فى القطاع، والذين على الرغم من كل ما أنجزه من قتل وتدمير ومحو لخارطة غزة من الجغرافيا، لم يتمكن من العثور عليهم عبر قوته العسكرية المفرطة.
واللافت للنظر أن ترامب وجه ما اعتبر تهديدا واضحا بضرورة إطلاق سراح هؤلاء الأسرى، قبل أن يعود إلى المكتب البيضاوى عندما اجتمع قبل شهر تقريبا مع سارة زوجة نتنياهو وإلا سيحول الشرق الأوسط إلى جحيم، وهو ما كرره خلال مطلع الأسبوع الماضى، متوقعا أن تخضع فصائل المقاومة لتهديده، وهو مالم يحدث ولن يحدث، على الرغم من أن حركة حماس قدمت ما يمكن وصفه بمرونة استثنائية بقبولها لمقترحات الوسطاء لإبرام الصفقة دون المساس بثوابتها، من أجل تهيئة الأرضية لإنهاء جذوة القتل الصهيونية المفتوحة الشهية على الدوام - عبر آلياتها وأدواتها وعناصرها - للفتك بكل ما هو فلسطينى فى غزة، بل فى الضفة الغربية والقدس المحتلتين.. لكن ذلك لم ينل رضا سيد المتطرفين فى القوة القائمة بالاحتلال «نتنياهو – فانبرى» رافضا التوقف عن الحرب التى سيمضى باتجاهها حتى يحقق ما يعتقد - واهما بالطبع - أنه النصر المطلق، وهو أمر لا يتوقف عن ترديده فى متوالية تصريحاته منذ إطلاق حرب الإبادة .
مخاطر الخطة
وتكمن مخاطر خطة كاتس، أو بالأحرى خطة نتنياهو وكاتس، فى أنها تشكل – حسب وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية- اعترافات رسمية عن طبيعة المخططات الاستعمارية، التى تنفذها دولة الاحتلال فى القطاع، سواء ما يتعلق بتكريس احتلاله أم تقطيع أوصاله أم فصله عن أرض دولة فلسطين، كمخططات توسعية مسبقة للسيطرة على ثروات الفلسطينيين وضرب مقومات دولتهم المستقلة، وفى الآن ذاته تنطوى على ترجمة لأبعاد حرب الإبادة والتهجير ضد الفلسطينيين، وغالبًا تكشف زيف ادعاءات القوة القائمة بالاحتلال، بشأن استمرار حرب الإبادة والرفض المستمر لوقفها.
وحيال هذه المخاطر، تشدد الخارجية الفلسطينية على دعوة المجتمع الدولى للتعامل بمنتهى الجدية، مع تصريحات وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، التى أكدت عدم اعترافها بشرعيتها، مطالبة بتدخل دولى جدى لوقف حرب الإبادة والتهجير فورًا وضرورة وأهمية بسط سيطرة وسيادة دولة فلسطين على كامل الأرض المحتلة منذ عام 1967، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2735، الذى ينص على وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسئولياتها كاملة فى قطاع غزة، كما فى الضفة الغربية، ووقف الاعتداءات فى الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.
خطة الجنرالات
وقبل الوصول إلى هذه خطة كاتس الواضحة الملامح والقسمات، أقدمت القوة القائمة بالاحتلال على سلسلة من الإجراءات التى تمهد السبيل لبسط سيادتها على القطاع، فى صدارتها استمرار حرب الإبادة بضراوة غير مسبوقة فى تاريخ الحروب المعاصرة، ما أفضى إلى اقتراب عدد الضحايا خلال الخمسة عشر شهرا المنصرمة، من سقف الـ50 ألف شهيد والـ 150 ألف جريح ومفقود ومختفين عن الأنظار، فضلا عن تدمير ممنهج للبنية التحتية والمنشآت والمنازل وكل مقومات الحياة، وتطبيق تهجير قسرى من محافظة إلى أخرى، حتى بات أكثر من مليونى فلسطينى، يعيشون نازحين فى مخيمات وخيام يتجمد فيها الأطفال، بالذات الرضع من الصقيع الذى يفتك ببعضهم والبرد، فيلقون حتفهم مثلما خلال الأسبوع الماضى.. وحظى شمال القطاع بتركيز عدوانى لافت للنظر ضمن هذه الإجراءات، التى جاءت فى سياق ما يطلق عليه خطة الجنرالات، التى كشف عيدان لاندو، الباحث وأستاذ فى علم اللغة فى جامعة تل أبيب، فى مقال نشره موقع مجلة «+972» الرقمية عن جوانبها وأهدافها المروعة، وتفضح “المظهر الخادع” لما تتضمنه بما يسمى بالاعتبارات الإنسانية، وتضع الأساس للاستيطان اليهودى فى القطاع المحاصر، وتهدف بالدرجة الأولى إلى تفريغ شمال قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين”، الذين تتراوح أعدادهم بين 300 ألف شخص- حسب تقديرات جيش الاحتلال - و400 ألف شخص - وفقا لتقديرات الأمم المتحدة - وبدأ تطبيق هذه الخطة بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة عبر إجبار السكان على إخلاء المنطقة، وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة، على أن يعتبر كل من يبقى فيها “عدوا مقاتلا”، ومن ثم، سيُقتل إذا لم يستسلم، بالإضافة إلى فرض حصار كامل عليها، ما يزيد وطأة الجوع ويفاقم الأزمة الصحية، ويتسبب فى تجويع السكان أو إبادتهم .
وواضع هذه الخطة، هو اللواء احتياط غيورا آيلاند، الذى ظل طوال العام الماضى، يدعو إلى فرض عقاب جماعى على جميع سكان غزة، وإلى التعامل مع القطاع، “كما لو كان ألمانيا النازية”، وإلى السماح بانتشار الأمراض كخطوة تُقَرِّب النصر، وتقلل من الأذى الذى يلحق بجنود جيش الاحتلال.
غير أن لاندو يرى أن الواقع أكثر ترويعا، لافتا للنظر إلى أن ما يقوم جيش الاحتلال بتنفيذه فى شمال غزة منذ مطلع أكتوبر الماضى ليس “خطة الجنرالات” بالضبط، بل نسخة “أشد خبثا ووحشية” منها فى منطقة مكتظة بالسكان، فقد جرى التخلى عن البنود المتعلقة بتقليل الأضرار التى تلحق بالمدنيين، أى منح سكان شمال غزة مهلة أسبوع للجلاء جنوبا ثم العمل بقوة، وبخطوات متسارعة لتحقيق الهدف الحقيقى لإخلاء المنطقة، المتمثل فى إعادة التوطين للمستوطنين، الذى يعده الباحث الإسرائيلى تجسيدا لروح التطهير العرقى وتطبيقا حرفيا لجريمة الحرب، وهو ما يمكن رصده عبر ما جرى وما زال يجرى فى شمال غزة، سعيا إلى تفريغه من سكانه وممتلكاتهم وبنيتهم التحتية، لإقامة منطقة عازلة لحماية حدود إسرائيل مع القطاع، لاسيما ما يسمى بمستوطنات غلاف غزة.
إستراتيجية المحاور
هذا أولا، أما ثانيا - فإن جيش الاحتلال، أخذ بتطبيق ما يسمى باستراتيجية المحاور، التى تعتمد على إنشاء محاور أمنية وعسكرية تتفرع منها طرق وممرات تقطع أوصال القطاع لخدمة المجهود العسكري، مما يؤدى إلى تقسيمه إلى مناطق منفصلة جغرافيًا وديموجرافيًا، فى إطار مسعى يهدف إلى فرض واقع جديد يخدم مصالح جيش الاحتلال، الذى أنشأ محور نتساريم وأعاد السيطرة على محور صلاح الدين «فيلادلفيا»، وأنشأ محاور جديدة أخرى، مثل محور مفلاسيم (جباليا)، ومحور كيسوفيم، فضلا عن محور خامس تحت الإنشاء.
ووفقا لخبراء، فإن القوة القائمة بالاحتلال تسعى من خلال هذه المحاور إلى تقسيم غزة إلى مناطق منعزلة تسهل السيطرة عليها، فى إطار رؤية إستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تقويض الهوية الوطنية الفلسطينية وخلق حقائق ميدانية تخدم مصالحها الاستيطانية والأمنية، وبقاء الاحتلال لفترة زمنية طويلة، كما أنها تأتى فى إطار مساعيها لإعادة الاستيطان فى المناطق المهجورة، وتعزيز السيطرة الأمنية الكاملة على القطاع، بفضل القوة العسكرية الهائلة التى يمتلكها جيش الاحتلال، والدعم الأمريكى اللا محدود لإسرائيل والصمت اللاإنسانى للمجتمع الدولى تجاه جرائم الحرب، التى باتت موثقة وفق الأمم المتحدة ومحاكمها المتخصصة فى القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.. والأخطر أنها ترمى إلى تحقيق ما يلى:
< تدمير ممنهج وكامل لكل مناحى الحياة فى قطاع غزة، وعدم صلاحيتها للحياة مرة أخرى.
< ضمان عدم القيام بجهود إعادة الإعمار فى قطاع غزة، وفرض إملاءات القوة القائمة بالاحتلال، والتأكد من عدم قدرة الشعب الفلسطينى على بناء الحياة مرة أخرى فى القطاع.
< الاحتلال فى القطاع، دون تحمل أية مسئولية تجاه الشعب الفلسطينى فى القطاع، واستمرار حرب الإبادة الجماعية بلا هوادة.
< تمهيد الأرضية الملائمة لإنشاء بؤر استيطانية فى شمالى وجنوبى غزة خصوصاً بعد العدوان الهمجى والوحشى على الفلسطينيين فى محافظة شمال غزة .
ولتسريع فرض هذه المعطيات، جرى توسيع نطاق القوات العسكرية بشكل تدريجي، مع إنشاء مواقع عسكرية جديدة فى مواقع حساسة، وتمديد شبكة الطرق التى يسيطر عليها جيش الاحتلال فى أنحاء مختلفة من القطاع، ما يسهم فى إرساء بيئة من السيطرة العسكرية الدائمة، فضلا عن تنفيذ مشاريع واسعة تشمل بناء سدود، وشق طرق رئيسية تفصل المناطق المدمرة، إلى جانب إنشاء بنى تحتية تشمل شبكات مياه وكهرباء خاصة بمواقع الجنود، بالإضافة إلى بناء المطابخ الضخمة، وكنائس صغيرة، وحتى ملاعب كرة قدم، وكلها مصممة للبقاء فترة طويلة.
انتقادات واعتراضات
ومع ذلك.. ثمة اعتراضات وانتقادات لخطة السيطرة الأمنية والعسكرية على قطاع غزة، ووفقا لما يقوله رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تمير هايمان، الذى يرأس حاليا معهد أبحاث الأمن القومى” فى جامعة تل أبيب، فإن الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنها خطة سيئة جدا من الناحية السياسية والإستراتيجية - وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية، ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذها، معتبرا أن فرضه ينطوى على فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليا، معتقدا أنه إذا كان لتل أبيب نفس طويل للعمل، فسيتحقق وضع تتحول فيه حماس إلى حركة ليست ذا صلة بالواقع، وتنقرض كتهديد، وهنا يتساءل: هل سيسمح المجتمع الإسرائيلى والأسرة الدولية لحكومة الاحتلال بالحصول على هذا الوقت؟
غير أن الانتقادات الأكثر حدة لتصريحات كاتس بشأن خطة السيطرة الأمنية والعسكرية على غزة، جاءت على لسان خبراء ومحللين سياسيين من داخل إسرائيل، بالإضافة إلى هيئة عائلات الأسرى، الذين رأوا أنها ضارة وغير ضرورية، وتؤثر سلبا على أى اتفاق مرتقب لوقف إطلاق، ومن ثم تأخير الإفراج عن الأسرى.