قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، إنه تم تعديل قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بما يضمن (التخليص الجمركي المسبق - تعديل إجراءات التثمين)، وجار التنسيق بين وزارة المالية ووزارة العدل، كما تم تعديل اختصاصات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الواردة بقرار إنشاء الهيئة، حيث تم الانتهاء من إعداد التعديلات، وتمت مراجعتها من مجلس الدولة، وجار مناقشتها مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
موضوعات مقترحة
وحول برنامج رد أعباء الصادرات، لفت «الخطيب» إلي أنه سيتم العمل على سداد المستحقات المتأخرة البالغة ٦٠ مليار جنيه، حيث سيتم صرف ٥٠٪ نقدا (٣٠ ملياراً) على مدار ٤ سنوات بدءا من العام المالي الحالي بقيمة ٨ مليارات جنيه مع إتاحة خاصية التوريق، كما سيتم تخصيص ٤٠٪ نقدا (٢٥ ملياراً) رصيد لتسوية المستحقات الضريبية والجمركية للشركات المستحقة أو رصيد دائن مستحق، وسيتم أيضا تخصيص ١٠٪ نقدا (٥ مليارات) رصيد لتسوية مستحقات الدولة.
وفيما يتعلق ببرنامج ٢٠٢٤/٢٠٢٥، نوه الوزير إلي أنه سيتم صرف مستحقات المساندة التصديرية اعتبارا من شحنات ١ يوليو ٢٠٢٤، بحد أقصى ٩٠ يوما، وسيتم تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري لدعم صادراته، حيث تم اعتماد البرنامج من مجلس الوزراء.، كما تم إخطار المجالس التصديرية وكافة منظمات الأعمال بالبرنامج.
وحول البرنامج الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦ لفت «الخطيب» إلي أنه سيتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى ٣١ مارس ٢٠٢٥، حيث يجري دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، وكذا إجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة كافة المجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات، بالإضافة إلى إجراء استطلاع الرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير، وإعداد نموذج قياسي لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على حماية الصناعة المحلية ضد الآثار السلبية للممارسات التجارية غير العادلة، والدفاع عن الصادرات المصرية في القضايا العكسية، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بمكافحة الإغراق والوقاية والدعم، فإنه تسري حالياً رسوم معالجات تجارية على 13 صنفا تشمل قطاعات متعددة مثل الصناعات الكيماوية، والمعدنية، والهندسية، والغذائية، ومواد البناء، وجاري مراجعة مسودات الشكاوى المقدمة لعدد ٨ تحقيقات تمهيدا لبدء التحقيق.