ينتظر اقتصاد مصر العديد من التطورات الإيجابية خلال العام الجاري، سواء على صعيد الملف الاستثماري، أو برامج الحماية الاجتماعية، مع استمرار عمل الحكومة على تنفيذ استراتيجية الحفاظ على استقرار أسعار ودعم سعر الجنيه أمام العملات، عبر زيادة الإنتاجية وتقليل فاتورة الواردات، مع استقطاب كبرى الشركات للعمل في السوق المصري، ومواصلة إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
موضوعات مقترحة
وأكد خبراء أن العام الجديد ستواصل فيه مصر تحركاتها للاستفادة استثماريا وسياحيا وتجاريا من موقعها، عبر تعزيز البنية التحتية واستغلالها في جذب المزيد من الاستثمارات، مع إبرام صفقات ضخمة على غرار مشروع رأس الحكمة، ورفع أعداد الزائرين لجذب المزيد من العملات الصعبة، وزيادة معدل الصادرات وغزو أسواق جديدة.
قال الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الإصلاحات الاقتصادية في مصر شملت مجموعة من التدابير المهمة، على مدار الأعوام الأخيرة، ومن المنتظر أن يتم اتخاذ خطوات أخرى تخص ملف الدولار، والتي بدأت الدولة في تنفيذها خلال العام الماضي، ومتوقع أن يتم مواصلة العمل على تنفيذها، وهو ما سيعود بالنفع على سعر الجنيه، موضحا أن تلك الإجراءات تتمثل في زيادة الصادرات لدعم الاحتياطيات الأجنبية، وتشجيع التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، مع تعزيز الاستثمارات في قطاعات تحقق تدفقات نقدية بالعملة الصعبة مثل السياحة والطاقة.
وعلى الصعيد الاستثماري، أكد الإدريسي، أن مصر تُعتبر سوقًا واعدة بسبب عدد سكانها الكبير وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، ومن هذا المنطلق فإن الدولة حددت عدة قطاعات سيتم التركيز عليها في جذب الاستثمارات منها الطاقة المتجددة، البنية التحتية، التكنولوجيا، والصناعات التحويلية.
وأشار إلى أن هناك محور هام آخر سيكون له دور في دفع الملف الاستثماري يتمثل في الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبرامج الطروحات الحكومية.
وفي قطاع السياحة أشار إلى أنه من أسرع القطاعات نموًا في مصر، خاصة مع التوسع في أنماط السياحة الجديدة مثل السياحة البيئية، والثقافية، والعلاجية، مع تعزيز البنية التحتية مثل المطارات والفنادق ضروري لزيادة أعداد السياح، خاصة مع فتح أسواق جديدة للسياحة مثل دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.
وقال الدكتور أحمد هندي الخبير الاقتصادي إن الاقتصاد المصري من الاقتصادات الرئيسية في المنطقة لكنه يواجه تحديات معقدة ترتبط بالتضخم، وتراجع قيمة العملة، وارتفاع الدين الخارجي. ومع ذلك، تظل هناك فرص للنمو إذا تم اتخاذ خطوات فعالة نحو الإصلاح الاقتصادي.
وحدد هندى أهم القطاعات المؤثرة بالأرقام في الاقتصاد المصري، حيث شهدت مصر خطوات كبيرة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة الدعم.
وأضاف أن معدل النمو الاقتصادي سجل 2.4% خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق. وتوقعت المؤسسات الدولية نموًا يتراوح بين 3.6% و5.2% خلال العام المالي 2024/2025.
وأكد أن الاقتصاد واجه ضغوطًا كبيرة خلال العام الماضي، مع ارتفاع ملحوظ في التضخم، وسجل معدل التضخم في مصر 27.5% بنهاية 2024، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 17% في 2025، إذا تم الاستمرار في ضبط السياسات النقدية.
هذه الأرقام تعكس تحديًا كبيرًا أمام القوة الشرائية للمواطنين، مما يتطلب سياسات اقتصادية فعالة لتحقيق الاستقرار.
وأشار إلى إن مصر تجذب بشكل كبير استثمارات أجنبية مباشرة لتحقيق النمو الاقتصادي، حيث تستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية بقيمة 15 مليار دولار خلال 2025. تشمل هذه الاستثمارات قطاعات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والسياحة.
الاستثمارات الأجنبية ليست فقط مصدرًا للعملة الصعبة، لكنها تسهم في خلق فرص عمل وتحفيز الاقتصاد المحلي.
يُعد قطاع السياحة من أهم مصادر الدخل في مصر، لكنه تأثر بتداعيات الأزمات العالمية.
• إيرادات السياحة: رغم التحديات، تسعى الحكومة إلى زيادة أعداد السياح من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات السياحية، مع التركيز على الأسواق الجديدة مثل شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.
تؤثر التوترات الجيوسياسية والأزمات العالمية بشكل كبير على الاقتصاد المصري، خاصة من خلال:
• ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء: أثرت الأزمات العالمية على ارتفاع تكلفة الواردات، مما زاد الضغط على الموازنة العامة.
• إيرادات قناة السويس: رغم التحديات، حافظت القناة على تحقيق إيرادات مرتفعة تجاوزت 9 مليارات دولار خلال 2024.
على الرغم من التحديات، يظل الاقتصاد المصري يمتلك إمكانيات هائلة للنمو. يمكن تحقيق ذلك من خلال:
-تعزيز القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة.
-دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون قاطرة للنمو الاقتصادي.
-تطوير التعليم والتكنولوجيا لخلق كوادر بشرية مؤهلة.
-التركيز على الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الواردات.
ومن جانبه أكد الخبير المصرفي محمد بدرة، أن العام 2025 سيشهد استمرار تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، طبقا لتوصيه صندوق النقد الدولي وهو ما يتطلب تحركات في السياسة النقدية والسياسة المالية، ومن المتوقع أن يكون هناك تحسن في نسب التضخم اعتبارا من النصف الثاني من العام الجاري، وهو ما سيتبعه انخفاض في أسعار الفائدة.
وبالنسبه لسعر العملة، فإن العمل بنظام سعر الصرف المرن سيكون هناك صعود وهبوط في سعر الجنيه أمام العملات، وخاصة في المواسم التي يزداد فيها الطلب على العملات الأجنبية، والتي تتمثل في قبل شهر رمضان وقبل الحج.
وتوقع بدرة حدوث تدفق للاستثمارات الأجنبية المباشرة وليست الأموال الساخنه في العام الحالي، وهناك بوادر لهذه الاستثمارات بدأت في الظهور، ومع عمليات الطرح التي أدرجتها الحكومة في عام 2025 فإننا سنرى مزيدا من التدفقات النقدية المباشره داخل الاقتصاد.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بقطاع السياحة فإننا بدأنا نرى نموا فيه اعتبارا من النصف الثاني من عام 2024، كما أن إجمالي العام كان جيدا بالنسبة للسياحة، ونأمل أن تستمر هذه المعدلات في العام الحالي، واعتقد أن هناك فرصا كبيرة لتحقيق ذلك، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير مما سيتبعه مزيدا من تدفق السياح إلى مصر.