جاء تفعيل دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات في مصر، وذلك عبر مبادرة تطوير الصناعات المصرية "ابدأ" لتكون مبادرة شاملة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية.
موضوعات مقترحة
وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، ولعب دورا محوريا في إعادة هيكلة ودعم وتطوير القطاع الصناعي المصري.
ولتحقيق هذا الهدف، تقدم الدولة حوافز متعددة تشمل تخصيص أراضٍ بحق الانتفاع، وإعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى الدعم الفني والمادي لتقنين أوضاع المصانع المخالفة ودعم المشروعات المتعثرة.
وتم إطلاق المبادرة في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين. ## ##
وتهدف المبادرة إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
أهداف المبادرة
توطين الصناعة الحديثة.
تقليل الفجوة الاستيرادية.
توفير فرص عمل جديدة.
تتكامل أهداف المبادرة مع الخطط الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير حلول للطاقة النظيفة، وتعزيز الابتكار الصناعي، وتشجيع الإنتاج والاستهلاك المسؤول.
رؤية ورسالة المبادرة
الرؤية: تسعى المبادرة إلى تشجيع وتنفيذ مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، بما يعزز من تنوع الاقتصاد الوطني.
الرسالة: تمكين القطاع الخاص من المساهمة بفعالية في تحقيق التكامل مع جهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة عالميًا.
محاور عمل المبادرة
1. دعم الصناعة
تقديم الدعم الفني والمادي للمصانع المخالفة والمتعثرة لمساعدتها على تقنين أوضاعها.
العمل بالتنسيق مع فرق "حياة كريمة" لتطوير البنية الأساسية في القرى والمراكز المستهدفة، وتوطين سلاسل صناعات متكاملة تُعظّم استغلال الموارد المحلية.
2. التدريب والبحث والتطوير
البحث والتطوير: دراسة مشكلات المصانع المتعثرة وإيجاد حلول علمية عملية بتكاليف منخفضة، مع تحديث الصناعة لمواكبة التكنولوجيا العالمية.
التدريب: تقديم تدريب فني ومهني للعاملين بقطاع الصناعة لتطوير مهاراتهم وفقًا للمعايير الدولية، بما يضمن تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
3. المشروعات الكبرى
دعم الشراكات مع كبار المصنعين لتطوير المشروعات القائمة أو إطلاق مشروعات جديدة.
تشجيع الصناعات المغذية وزيادة استثماراتها، وضمان التكامل مع سلاسل القيمة بالاعتماد على المواد الخام المحلية.
تعزيز الإنتاج المشترك بين المصنعين المحليين والمستثمرين الأجانب لتوطين صناعات مغذية كبرى، مثل تصنيع مكونات الأجهزة الكهربائية.