تواصل وزارة المالية في الموازنة العامة الحالية دعم شبكة الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية مثل التعليم والصحة مما يزيد من إنتاجية المواطن المصرى ومستوى معيشته، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
موضوعات مقترحة
وكشفت بيانات الموازنة العامة عن الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الحالي استيفاء كافة متطلبات زيادة مخصصات إنفاق قطاع الصحة والتعليم، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
وارتفع الانفاق على الصحة بنحو 16.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو ـ نوفمبر بنسبة %24.8 ليحقبق 84 مليار جنيه مقابل 67.3 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق.
ارتفع الإنفاق على التعليم بنحو 26 مليار جنيه بنسبة %26.1 ليحقق 125.6 مليار جنيه مقابل 99.6 مليار جنيه في الفترة المقارنة.
زاد الانفاق على الدعم النقدي تكافل وكرامة بنحو 3.2 مليار جنيه بنسبة %24.2 محققا 16.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
ارتفعت مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنحو 10.7 مليار جنيه بنسبة %17.7 إلى 71.2 مليار جنيه
ارتفع الانفاق على علاج المواطنين بـ600 مليون جنيه بنسبة %11.2 ليحقق 5.5 مليار جنيه.
برامج الحماية الاجتماعية