أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن قطاع المياه موجود على رأس اهتمامات الدولة المصرية؛ مشيرا إلى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه؛ لخدمة المنظومة المائية؛ ولتعظيم العائد من وحدة المياه؛ ولخدمة المنتفعين خاصة من المزارعين.
موضوعات مقترحة
اجتماع وزير الري لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية
وأوضح أن هذا الاهتمام بقطاع المياه يدفع إلى مواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي.
اجتماع وزير الري لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري؛ لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ، ومقترح الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ وثلاث أعوام مقبلة.
اجتماع وزير الري لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية
وتناول الاجتماع، موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بميزانية تقدر بنحو ١٢.٧٠ مليار جنيه.
كما تم عرض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ وثلاث أعوام تالية، وتتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع.
وتتضمن أيضا، أعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار ، ومشروعات حماية الشواطىء، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة.
اجتماع وزير الري لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية
وأشار الوزير، في بيان، اليوم الأحد، إلى تنفيذ سياسات الوزارة بالشكل الذى يُسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه، وذلك تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0" ، مع العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الاستثمارية بما يتماشى مع أولويات الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات عن طريق اجتماعات تنسيقية للمشاركة فى إعداد الخطة.
اجتماع وزير الري لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية
وشدد على ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء، ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط؛ لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة.