تختلف دوافع حوادث القتل من جريمة لأخرى، لذلك وضع القانون المصري عقوبات رادعة لكل من أقدم على ارتكاب جريمة قتل للحد من حدوثها، لكن ذلك القانون أيضًا أعفى المُجرم في بعض الحالات التي قد تُحصنه من العقاب حال ارتكابها.
موضوعات مقترحة
ومن أبرز أمثلة تلك الحالات إذا كان القاتل أقدم على ارتكاب فعلته للضرورة دفاعًا عن النفس، أو إذا كان فاقد الشعور والإدراك «مضطرب نفسي»، وذلك مثل الحريمة التي شهدتها مدينة 15 مايو بحلوان، حيث أقدم شاب ثلاثيني يعاني من «انفصام في الشخصية» على قتل والده ووالدته أثناء معاناته من نوبة هياج.
وتستعرض «بوابة الأهرام» خلال السطور التالية الموقف القانوني تجاه هذه الحالة حال ثبوتها.
قالت الخبيرة القانونية إيمان القصاص لـ «بوابة الأهرام»: إن قانون العقوبات نص في المادة رقم 62، على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها.
وتابعت: كما يظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.