تلقت المجالس التصديرية إخطارا بالبرنامج الجديد لرد اعباء الصادرات، ومن المقرر أن يتم حساب وصرف المساندة التصديرية للشركات المستوفاة عن صادرات ما بعد ٢٠٢٤/٠٧/٠١
موضوعات مقترحة
وقال حسن الخطيب وزير الاستثمار إنه تم إخطار المجالس التصديرية وكافة منظمات الأعمال ببرنامج رد اعباء الصادرات، موضحا أنه تم التوافق مع وزارة المالية علي ان يتم صرف المساندة التصديرية بشكل كامل معة الأولي من الشركات المصدرة عن شحنات ما بعد١/٧/٢٠٢٤ دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، على أن يتم خصم قيمة المديونيات من مستحقاتها المتأخرة لدى الصندوق عن المشحونات ما قبل ٢٠٢٤/٧/١).
تفاصيل البرنامج الجديد
تتضمن النقاط الأساسية التي تم وضعها للبرنامج الجديد جدولة جميع المتأخرات المُستحقة حتى تاريخ ١ مارس ٢٠٢٤ من خلال وزارة المالية، مع إتاحة خيار المقاصة مع أي مستحقات للدولة (ضرائب/ رسوم وغيرها).
كما أن البرنامج الجديد سيُراعى تحقيق عدد من الأهداف المتمثلة في توجيه الدعم بشكل أكبر نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى الربط بين الحوافز التصديرية النقدية وغير النقدية (تخصيص الأراضي – تدريب العمالة – الإعفاءات الضريبية – المعارض الدولية) وضرورة مراعاة الموازنة المخصصة للبرنامج خلال العام الحالي، وأن يتم صرف المستحقات المتعلقة بالصادرات التي تستوفي المستندات المطلوبة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ استيفائها.
كما أن محاور برنامج رد أعباء الصادرات تتضمن تعميق الصناعة (نسبة المكون المحلي فى الصادرات)، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث والروبيكي، ومنح نسبة إضافية للصادرات التى تحمل علامات تجارية مصرية، وتعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة، ومساندة النقل لأفريقيا، وتحفيز إضافي للزيادة في الصادرات.
وأيضًا مساندة البنية الأساسية للتصدير (المعارض – الشحن الجوي – مكافحة ذباب الفاكهة).
وسيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام الحالي بقيمة تصل إلى ٨ مليارات جنيه سنويًا.
وستتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.