قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليسجل نحو 47.109 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر 2024، مقابل نحو 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2024، يرجع إلى عدد من الأسباب أولها دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة توحيد سعر الصرف والحوافز الضريبية والجمركية والتوسع في منح الرخصة الذهبية، إضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهور العشر الأولى من 2024، والتي بلغت نحو 23.7 مليار دولار من يناير حتى أكتوبر، وتوقعات بأن تصل نهاية العام لأكثر من 30 مليار دولار ما يشير إلى استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر الفترة المقبلة.
موضوعات مقترحة
تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري
وأوضح أن زيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبة شهريًا يٌعزز الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه يعد دلالة قوية على قوة المركز المالي، مضيفًا أن واردات مصر سنويًا تصل لنحو 70 مليار دولار وأن قيمة الاحتياطي النقدي الحالي يعطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو أكبر من الحد المعترف به دوليًا الذي يصل إلى 3 أشهر.
تأمين السلع الأساسية والاستراتيجية
وأضاف أن ذلك يسهم في تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، موضحًا أن هناك موارد أخرى للعملة الصعبة لمصر، وقد زادت بشكل واضح منها قطاع السياحة، والذي بلغت إيراداته أكثر من 14 مليار دولار خلال أول 11 شهر من 2024، إضافة إلى الصادرات المصرية والتي بلغت خلال 2024 لنحو 40 مليار دولار للصادرات السلعية، مضيفًا أن الاحتياطي النقدي في زيادة دائما، رغم تراجع إيرادات قناة السويس بسبب أحداث واضطرابات البحر الأحمر.
استثمارات أجنبية مباشرة
وتوقع أن تدخل مصر استثمارات أجنبية مباشرة أخرى خلال الفترة المقبلة خاصة من قطر والسعودية والكويت والتي ستسهم في زيادة السيولة الدولارية الداخلة للبلاد وتزيد الاحتياطي النقدي، موضحا أن زيادة الاحتياطي الأجنبي له دور كبير في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، إضافة لتحسين سعر الصرف واستقراره، وهذا يسهم في خفض تكلفة الإنتاج، إضافة إلى زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي وهذا يعقبه تدريجيًا انخفاض في أسعار جميع السلع وهذا يؤدي لانخفاض معدل التضخم، مضيفًا أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يعد أحد أهم المؤشرات التي تنظر إليها مؤسسات التصنيف الائتماني عند تقييم مخاطر الدول، إضافة إلى أنه يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مضيفًا أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يؤكد نجاح الإصلاحات النقدية والاقتصادية التي تبنتها الدولة.
توفير مستلزمات الإنتاج
تابع غراب، أن زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي يوفر العملة الصعبة للمنتجين والمستوردين ما يزيد من واردات المادة الخام ومستلزمات الإنتاج وزيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع، وهذا يؤدي لزيادة الإنتاج وخفض تكلفته وزيادة المعروض بالأسواق، إضافة إلى مساهمته في إنجاح خطة الدولة في تعميق المنتج المحلي وإحلال المنتج المحلي محل الواردات لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية ما يعمل على تنشيط الاقتصاد المصري وزيادة الدخل بكميات أكبر من العملة الدولارية بحيث لا تتكرر أزمة نقص العملة مرة أخرى.