قد نختلف في الرؤية، وقد تتعدد الأطروحات، ولكننا اتفقنا على حب الوطن والعمل لرفعته، هذا هو الهدف العام للحوار الوطني الذي أطلقه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أبريل العام الماضي؛ وهو ضمن أهداف عامة ورئيسية وضعها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي كأساس ومكون رئيسي للجمهورية الجديدة، وكان من بينها الحوار الوطني، الذي يتلاقى مع تلك الأهداف السامية؛ من أجل حياة كريمة للمواطنين، تأتي عبر نقاش صحي يحدد الأولويات.
يقف الحوار الوطني على مسافة واحدة من جميع الآراء والأفكار، ومستمر في استقبال جميع المقترحات والرؤى الثرية، التي كُتبت بعقول مصرية مميزة، والخاصة بقضايا عدة ذات أولوية.
ولقياس الجهد المبذول في الحوار الوطني، والذي يعد محددًا تكوينيًا للجمهورية الجديدة، يمكن الحصول على تقييم لهذا الجهد الكبير الذي سطر إنجازات منذ تدشينه وحتى الآن، وذلك عبر كتاب خاص به سلط الكتيب الضوء على أبرز الإنجازات ورحلة الحوار الوطني التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، حيث يعكس الكتاب ماذا حقق الحوار الوطنى حتى الآن، وتضمنت مخرجات السنة الأولى 136 توصية مقسمة إلى 65 توصية داخل قضايا الحوار المجتمعي، و37 توصية للموضوعات السياسية، و34 توصية للقضايا الاقتصادية.
ولم يقف الأمر عند التوصيات والاستراحة عقب النقاشات المجتمعية والحوارات المستفيضة، وإنما تخطى هذا الأمر، ودخلت حيز التنفيذ من خلال برامج الحكومة؛ من بينها إصدار قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لوضع السياسات التعليمية الموحدة، وتعيين وزير للاستثمار، وتوسيع قاعدة المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعديل قانون الزراعة الذي صدر عام 53، وتم إحالته للنواب، ووضع قانون موحد للعمل التعاوني، وزيادة الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتوحيد مظلة الحماية الاجتماعية القائمة على بيانات ومعلومات موحدة.
ومن بين التوصيات التى دخلت حيز التنفيذ أيضًا، إنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة، والنظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط.
خلال الفترة الماضية، شارك ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، يوم الخميس 5 ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للإعداد لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لمصر في يناير 2025.
وتناول المنسق العام للحوار الوطني، خلال كلمته، الملامح الرئيسية للحوار الوطني ودوره في تعزيز المشاركة السياسية والحوار المجتمعي في مصر، واستجابة الدولة وقطاعاتها مع المخرجات والتوصيات الصادرة عنه، مؤكدًا دور الحوار كأحد أهم أدوات تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر، إذ يساهم في تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات وتعزيز التفاهم الوطني بين مختلف الفئات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال كلمته الجهود الوطنية المبذولة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، من بينها أهم ملامح مبادرة السيد رئيس الجمهورية للحوار الوطني والتي أطلقها في أبريل 2022، بهدف مناقشة الأولويات الوطنية للمستقبل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تحت شعار المساحات المشتركة، وأن اختلاف الرأي لا يفسد للوطن قضية، بمشاركة واسعة من مختلف قطاعات المجتمع، والأحزاب السياسية، وممثلي المجتمع المدني، والنقابات العمالية، والشخصيات العامة ما ساهم في إثراء المناقشات والتفاعل بين فئات المجتمع.
* العميد السابق لكلية طب الأسنان جامعة القاهرة