قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إننا سُعداء بما حققه مشروع التصويت الإلكتروني، وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء، من مُخرجات مُهمة، منها تطوير منظومة الشكاوى وقياس الأداء، والتي أتاحت استقبال الشكاوى عبر تطبيقات الهاتف وربطها بمنصّة التفاعل الاجتماعي Rapid Pro لتلقى الشكاوى عبر رسائل الهاتف SMS&telegram .
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال فعاليات تدشين مشروع التصويت الإلكتروني، وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء، اليوم الأحد، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالتجمع الخامس، وذلك في إطار التعاون المشترك بين هيئة النيابة الإدارية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أوضحت المشاط أن المشروع يسعى لتوسيع نطاق الأرشفة الرقمية للمستندات وتحسين تجربة المواطنين مع الخدمات الحكومية، وأيضاً المساهمة في حوكمة إجراءات الترقي وتولي المناصب القيادية عبر إطلاق صحيفة الحالة التأديبية للموظفين بالجهاز الإداري خلال عام 2025.
وتابعت: وفي إطار التدريب والتأهيل، وإيمانًا بأنه لا تطوير بدون توافر الكوادر البشرية المؤهَّلة، تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية من خلال مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي شملت هذه الدورات تطوير مهارات أعضاء النيابة الإدارية وموظفيها في مجالات التحول الرقمي والتنمية المستدامة والحوكمة، مثل برنامج "كُن سفيرًا" لزيادة المعرفة والتدريب على نشر أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مبادرة "معًا لمستقبل رقمي" التي هدفت إلى تأهيل الكوادر على استخدام التكنولوجيا، و
وأكدت أن الوزارة تهدف من خلال هذا التدريب إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية المعنيّة، ليصبحوا أكثر جاهزية للتعامل مع أدوات التحول الرقمي وتنفيذ المهام بكفاءة وفعَّالية أعلى، وتحسين آليات التواصل الداخلي، لتحقيق مستوى أعلى من العدالة الناجزة وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة من الدولة.
وتابعت المشاط، أن المشروع يحقق رفع كفاءة الأداء الحكومي العديد من العوائد تشمل؛ إمكانية تحليل بيانات الشكاوى المُدخلة عبر المنظومة بما يُسهم في توجيه مُتخذي القرار إلى مَواطِن الخلَّل في الأداء لاتخاذ الإجراءات المناسبة لرفع الكفاءة، والمساهمة في تحسين مؤشرات مصر في مكافحة الفساد، وتنافسية الأعمال، والحوكمة، فضلاً عن المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الحكومة المتعلقة بعزيز التنمية البشرية عن طريق تدريب أعضاء النيابة وموظفيها على أدوات التحول الرقمي والتنمية المستدامة والحوكمة وغيرها.
وأشارت إلى أن المشروع الثاني الذي نشهده اليوم، فهو مشروع "التصويت الإلكتروني" الذي يهدف إلى تحويل جميع الانتخابات الورقية إلى انتخابات إلكترونية، مما يضمن سهولة العملية الانتخابية ودقتها وشفافيتها، وإنشاء منصّة رقمية متكاملة لإدارة وتشغيل منظومة الانتخابات إلكترونيًا، وكذلك تطوير مكوناتها واستحداث الوسائل والتقنيات الحديثة التي تُسهم في بناء مجتمع رقمي ومعلوماتي ويتسق هذا المشروع مع توجّه الدولة للتحول الرقمي، وتطبيقه في أحد أهم النُظُم التي تَهم المواطن وتُعزِّز ثقته في الدولة وتُحفز مشاركته الفعّالة والإيجابية، وهي نُظُم التصويت والانتخابات.
واستطردت: لقد تمكنا بالفعل من خلال هذا المشروع من تنفيذ هذا النظام الإلكتروني في 16 عملية انتخابية على مستوى الجمهورية، منها انتخابات نقابة المهن الموسيقية ونادي هيئة النيابة الإدارية، إلى جانب تطبيقه في انتخابات عدد كبير من النقابات والاتحادات والأحزاب والجمعيات الأخرى.
وأكدت المشاط أن مشروع التصويت الإلكتروني لا يُسهم فقط في تعزيز الشفافية في العملية الانتخابية، بل يُقلِّل أيضًا من التكاليف ويوفر تجربة أكثر ملاءمة للناخبين، إذ يتميز هذا المشروع بتحقيقه العديد من العوائد سواء المجتمعية أو المادية والاقتصادية بل ويُسهِم أيضاً في تحقيق عوائد بيئية مهمة.
وفيما يتعلق بالعوائد المجتمعية أوضحت المشاط انها تشمل:
- زيادة المشاركة: إذ يُسهِم التصويت الإلكتروني في زيادة معدل المشاركة في الانتخابات لسهولة الوصول إلى الناخبين.
- يُعزِّز التصويت الإلكتروني شفافية العملية الانتخابية بفضل التكنولوجيا التي تُسهم في ضمان نزاهة النتائج، مما يدعم ثقة المواطن في الانتخابات..
- يُسهم هذا النظام في تحسين تجربة الناخب وتسهيل عملية التصويت، مما يوفِّر تجربة أكثر ملاءمة وسرعة للناخبين.
- يُقلل التصويت الإلكتروني الفجوة الرقمية بين الأفراد الذين لديهم وصول سهل إلى التكنولوجيا والذين لا يمتلكونها، مما قد يؤدي إلى تفاوت في مستوى المشاركة.
فيما يتعلق بالعوائد المادية والاقتصادية تشمل:
- توفير وخفض التكاليف حيث يُقلِّل التصويت الإلكتروني من تكاليف تنظيم الانتخابات مثل تكاليف الطباعة والنقل والتأمين والتخزين للمستندات الورقية،
- زيادة الكفاءة؛ إذ يقلل هذا النظام الحاجة إلى العمالة اليدوية في عملية العَد والتدقيق، مما يوفِّر موارد مالية كانت توجَّه لتوظيف عمالة نمطية في مراكز الاقتراع.
- وفي المقابل يفتح هذا المشروع المجال لخلق فرص عمل أكثر تقدمًا، ترتبط بالتكنولوجيا المستخدمة في التصويت الإلكتروني، خصوصاً فُرص العمل في مجالات مثل تطوير البرمجيات وصيانة الأنظمة، وهي مجالات تدعمها وتحفزها الدولة.
- تحقيق عائد مادي عن طريق تسويق برنامج التصويت الإلكتروني للجهات الطالبة تنفيذ الانتخابات لديهم والاستفادة من إدارة البيانات.
- كذلك يُعزِّز المشروع الاستثمار في التكنولوجيا: إذ يتطلب التصويت الإلكتروني استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والبنية التحتية، مما قد يكون مُكلفاً في البداية.
وأكدت أن مشروع التصويت الإلكتروني يسهم في تحقيق عدد من العوائد البيئية منها توفير الموارد؛ إذ يُقلل التصويت الإلكتروني من الحاجة إلى الأوراق والمواد الأخرى المستخدمة في الانتخابات التقليدية، مما يُساهم في تقليل الفاقد البيئي، كما يُحِد التصويت الإلكتروني من التنقل و السفر إلى مراكز الاقتراع، مما يُخفف من انبعاثات الكربون الناتجة عن وسائل النقل.
وقالت المشاط إن هذه المشروعات هي امتداد لمسيرة طويلة من العمل والتعاون المشترك والمُثمِر بدأناه معاً، وحريصون على مواصلته سعياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، ونؤمن بأن الشراكة والتعاون والتكامل بين المؤسسات هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المنشودة والوصول الى أهدافنا الوطنية وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
واختتمت المشتط كلمتها بالقول :"لا يسعني إلا أن أتوجّه مجددًا بخالص الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه المشروعات من شركاء النجاح في وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والشكر موصول لكافة القائمين على الإعداد والتنظيم الجيد لهذا الحفل".
حضر الفاعلية المستشار عدنان فتجري وزير العدل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشارون رؤساء الجهات والهيئات القضائية وقياداتها، وقيادات وأعضاء المجالس النيابية والهيئات القومية والوطنية، والمستشارون مساعدي وزير العدل المستشارون قيادات النيابة الإدارية وأعضائها، وقيادات الأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية والنقابية وكبار رجال الدولة.