قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أود في البداية أن أتوجّه إليكم بخالص التهاني والأمنيات الطيبة بمناسبة العام الميلادي الجديد 2025.
موضوعات مقترحة
وتابعت: أنه تزامن حلول هذا العام مع بداية شهر رجب، أعاد الله هذه الأيام المباركة عليكم وعلينا وعلى وطننا العزيز مصر بالخير والأمن الرخاء.
وأضافت وزيرة التخطيط بالقول إنه من دواعي سعادتي أن نلتقي اليوم من جديد بعد أيام قليلة لاحتفالنا بأحد ثِمَار التعاون القائم والمستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة العدل من خلال مشروع الحوكمة القضائية، والذي شَهِدنا خلاله تكريم نُخبة من القاضيات والقضاة خرّيجي دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأضافت: نحن اليوم نلتقي مُجددًا في هذا الحدث المتميّز الذي نحتفل فيه بإطلاق حزمة أخرى من مشروعات التعاون المُثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية، وبمشاركة أحد شركاء النجاح وهي وزارة الشباب والرياضة، فهذا التعاون المُمتد يُجسِّد نموذجًا عمليًا للتناغم والتكامل في الجهود بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.
وأشارت إلي أن مشروعات التعاون المشتركة التي نشهدها اليوم تتضمن عددًا من المبادرات الاستراتيجية، ومن أبرزها مشروع "رفع كفاءة الأداء الحكومي"، من خلال تطوير منظومة الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية، ويهدف هذا المشروع إلى رفع كفاءة أداء المرافق العامة على مستوى الجمهورية، وتحسين جودة حياة المواطن من خلال تقييم وقياس الأداء الحكومي.
كما يُسهم المشروع في دعم مُتخذي القرار ببيانات دقيقة، وتوفير آليات الدعم لأعضاء النيابة الإدارية لتنفيذ مهامهم.
وأكدت أن هذا المشروع يتسق مع التوجهات التنموية للدولة المصرية التي حدَّدتها رؤية مصر 2030 خصوصاً ما يتعلق بضمان الشفافية والمشاركة والتفاعل الإيجابي مع المواطن، والاستجابة لمطالبه، وتحقيق معايير الجودة والتميُّز والتوسّع في استخدام الأساليب الحديثة في الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب ضمان الكفاءة والفاعلية في جهاز الإداري للدولة ومواكبة المتغيّرات المحلية والعالمية، ويُعزِّز هذا المشروع كذلك توجّه الدولة وجهودها لمكافحة الفساد من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؛ حيث تعمل الدولة على وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التي تَكفُل محاصرة الفساد وتفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة لممارساته.
وأضافت المشاط أنه يتسق مع كل ذلك مع الهدف الأممي السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة السلام والعدل والمؤسسات القوية، والذي يدعو لإقامة مجتمعات مُسالمة، وإتاحة إمكانية وصول الكل إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعَّالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع.
جاء ذلك خلال فعاليات تدشين مشروع التصويت الإلكتروني، وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء، اليوم الأحد، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالتجمع الخامس، وذلك في إطار التعاون المشترك بين هيئة النيابة الإدارية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
حضر الفاعلية المستشار عدنان فتجري وزير العدل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشارون رؤساء الجهات والهيئات القضائية وقياداتها، وقيادات وأعضاء المجالس النيابية والهيئات القومية والوطنية، والمستشارون مساعدي وزير العدل المستشارون قيادات النيابة الإدارية وأعضائها، وقيادات الأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية والنقابية وكبار رجال الدولة.