تعرض وزارة المالية مقترحاتها للسياسة المالية العامة للدولة على رئيس مجلس الوزراء قبل منتصف شهر يناير الحالي تمهيدا لإحالتها لمجلس الوزراء لمناقشتها واعتمادها.
موضوعات مقترحة
تتضمن الاستراتيجية العامة التي تعدها الوزارة الافتراضات الاقتصادية والمستهدفات المالية لمشروع موازنة 2025/2026 والإطار الموازني متوسط المدى للسنوات الثلاث 2026/2027 و2027/2028 و2028/2029 وأهداف التنمية الاقتصادية وفقا لما تتضمنه برنامج عمل الحكومة على المدى المتوسط.
من المقرر أن تتضمن أيضًا الأهداف والقواعد العامة للازمة لوضع تقديرات الموازنة على أسس موضوعية علمية مدروسة.
وأوضحت وزارة المالية قبل إعداد السياسة العامة جهات الموازنة بتقديم مشروعاتها لكافة البيانات وفقا للتقسيم الاقتصادي المعتمد على الاستخدامات والموارد ومصادر التمويل سواء خزانة عامة أو قروض أو منح أو صناديق وحسابات خاصة أو موارد ذاتية.
كما طالبت أيضًا تلك الجهات بتقديم آخر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وآخر موازنة عمومية ومركز مالي وملاحظات تقييم الأداء، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بالنسبة للهيئات الاقتصادية.
وكذلك طالبت بإعداد بيان تحليلي لمخصصات الموارد وبين تفصيلي بأرصدة الحسابات الدائنة مع تحليلها وقت إعداد الموازنة منفصلة عن أرصدة الحسابات والصناديق.