تبنت الحكومة العديد من الإصلاحات المالية خلال عام 2024؛ بهدف الاستمرار في تحقيق سياسة مالية متوازنة، وفقا لأحد تقرير صادر من مجلس الوزراء عن الاقتصاد المصري.
موضوعات مقترحة
وعملت الحكومة على تحسين الأوضاع المالية والتحرك باتجاه تحقيق الانضباط المالي، واستدامة الدين العام، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم إيرادات الموازنة العامة للدولة.
هذا فضلا عن حزمة من التسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا، والتي تتضمن 20 إصلاحًا ضريبيًّا، تستهدف بناء نظام ضريبي متوازن وداعم لقطاع الأعمال والاستثمار في الاقتصاد المصري.
أوضح التقرير المالي الصادر عن وزارة المالية في نوفمبر 2024 أن السياسات والإجراءات الحكومية كان لها تأثير إيجابي على المؤشرات المالية، فقد نجحت الحكومة في خفض العجز المالي الكلي بنسبة 1.3% ليصل إلى 2.65% من الناتج المحلي الإجمالي للفترة (يوليو - أكتوبر) من العام المالي 2024/ 2025، كما حافظت على تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بلغ حوالي 130.2 مليار جنيه خلال تلك الفترة، وهو أعلى فائض تم تحقيقه خلال نفس الفترة تاريخيًا، رغم التحديات والصدمات الخارجية التي أثرت على الموازنة في 2024. حيث يُعزى هذا التحسن إلى:
- ارتفاع قيمة الإيرادات الضريبية للفترة بنحو 38.3% مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق، والذي يُعد المعدل الأعلى منذ 20 عامًا.
- ضبط الإنفاق العام، حيث انخفضت المصروفات بنحو 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي في ضوء تحسن إدارة الدين، وتنويع مصادر التمويل، وجهود خفض الاستثمارات العامة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري البالغ تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/ 2025.