أظهرت النجاحات التي تواصل وزارة التربية والتعليم تحقيقها في مدارس 30 يونيو، التي كانت مملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية، إلى أي درجة تتعامل معها الوزارة بعقلية تربوية بحتة، بعيدا عن استخدامها لأهداف اقتصادية، ويكفي متابعة معدلات الإقبال على المدارس خلال العام الدراسي الحالي، ووصولها لمستويات قياسية، رغم مزاعم الجماعة الإرهابية بأنها تشهد حالة من تراجع التقديم لتلك المدارس.
موضوعات مقترحة
اعتقد البعض، أن أيّ مدرسة خاصة تؤول إدارتها إلى وزارة التعليم، سوف تتعرض لانتكاسة تربوية ومالية وإدارية، لكن الوزارة أثبتت العكس تماما. فقد حققت المدارس أرباحا فلكية رغم أن أغلبها كانت خاسرة وقت أن تسلمتها الدولة بناء على حكم قضائي، لكن الانضباط المالي والإداري من جانب مجموعة "30 يونيو"، جعلها تتحول إلى كيان اقتصادي قوي، ينافس كبرى المؤسسات التعليمية.
ومع الوقت، أصبحت مدارس 30 يونيو تتربع على صدارة المدارس الخاصة والدولية التي يتم اختيارها من أولياء الأمور، لأسباب كثيرة ترتبط بضبط إيقاع المصروفات الدراسية، والتحكم في زيادتها بميزان حساس، وفقا لقواعد إدارية وقرارات وزارية صارمة، لا يمكن الاستهانة بها، أو تجاوزها من أي مدير مدرسة.
السبب الآخر، أن وزارة التربية والتعليم منذ تولي هشام جعفر مسؤولية مجموعة مدارس 30 يونيو قبل سنوات، وإلى اليوم. تتشدد في انتقاء أفضل العناصر والكوادر، سواء على مستوى مديري ووكلاء المدارس والمراحل التعليمية، أو حتى على مستوى المعلمين والإداريين، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، ومشاركة أولياء الأمور في كل كبيرة وصغيرة تحدث.
وما ساعد هشام جعفر، كنائب عن الوزير في إدارة المجموعة، أن لجنة التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية بوزارة العدل، لا تتوانى عن تقديم الدعم الكامل، وغير المحدود، لمجموعة مدارس 30 يونيو، وتتعامل معها بعقلية احترافية، وتتمسك بالحفاظ عليها تربويا، وماليا وإداريا، بعكس ما تسوق له الجماعة الإرهابية، وهو ما سهل مهمة وزارة التعليم في الارتقاء بتلك المدارس.
وتقدم مجموعة مدارس 30 يونيو، امتيازات يصعب تكرارها في أيّ من المدارس الخاصة أو الدولية. ويكفي أنها تقدم منحا مجانية بنسبة خصم 100%، للطلاب المتفوقين في الشهادة الإعدادية، للالتحاق بمدارس 30 يونيو، في الصف الأول الثانوي، وتتمسك بتطبيق نفس الخصومات للطلاب الأوائل، حتى أصبحت تضم خيرة الطلاب في مصر.
ورغم أن الوزير محمد عبداللطيف، قام بتغيير الكثير من السياسات والقرارات التعليمية السابقة، لكنه أبقى على كل القرارات التي يتعامل بها هشام جعفر مدير المكتب الفني لمجموعة مدارس 30 يونيو بوزارة التربية والتعليم، لإيمانه بأنها مهمة ومثالية لخلق بيئة تعليمية محفزة، وتستهدف الدعم والمساندة والرعاية للطلاب المتفوقين والنابغين في المدارس.
ويكفي أن نتيجة امتحانات الثانوية العامة، السنة الماضية، أظهرت لأي درجة أصبحت مدارس 30 يونيو، مصدرا لتخريج عناصر طلابية متميزة بحكم أن المجموعة نجحت في تخليص هذه المدارس من الفساد المالي والإداري، وأصبحت تركز فقط على أن تتحول تلك المؤسسات إلى كيانات تعليمية بامتياز، يكون الطالب فيها هو الرقم الأهم في المعادلة.
هذا ليس بجديد، ويحدث كل عام، ولم يأت ذلك التفوق العلمي من فراغ، لكنه نتاج جهود كبيرة قامت بها وزارة التربية والتعليم لتعيد مدارس 30 يونيو إلى مسارها الطبيعي.. بأن تصبح مؤسسات تعليمية، مهمتها الأولى التركيز على الجوانب التربوية والتعليمية والنواحي النفسية والاجتماعية، وتوفير بيئة خصبة تنمي قدرات طلابها وتجعل منهم قامات علمية، وليس كما كان يخطط لهم الإخوان.
وعلى إثر هذا التفوق، قرر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، دعم مسؤولي مجموعة 30 يونيو في أن يواصلوا المهمة، دون سقف أو قيود، طالما أنهم نجحوا في المهمة تربويا، بل إنهم قاموا بتحويل هذه المدارس إلى مؤسسات تمتلك كل مقومات المنافسة مع نظيرتها الخاصة والدولية، بفعل التطوير الجذري الذي حدث بها مؤخرا.
وكانت مجموعة مدارس 30 يونيو، سباقة في ما قرره الوزير محمد عبداللطيف من إجراء تقييمات دورية للطلاب بجميع المدارس. حيث إن المجموعة طبقت تلك السياسة من العام الماضي، وما قبله، حيث ألزمت مدارس 30 يونيو بإجراء امتحانات دورية تفاعلية، على هيئة اختبارات لتحديد المستوى، وكلها إلكترونية منزلية، ليتعرف ولي الأمر على ما وصل إليه الابن من مهارات وقدرات، وهو ما يفعله الوزير حاليا مع باقي المدارس.
بل إن مجموعة 30 يونيو، أتاحت لولي الأمر أن يتواصل إلكترونيا عبر السيستم التعليمي مع المعلم ليعرف أوجه القصور لدى ابنه، في أي مادة، وكيف يمكن علاجها، وزادت المجموعة على ذلك، بأنها ابتكرت آلية تتيح لها تتبع تحركات المعلمين على مدار اليوم من خلال منصات وشبكة كاميرات لتتأكد من أن كل معلم يقوم بدوره على أكمل وجه، دون أي تقصير، وهي ميزة لا تتواجد في أي مدرسة خاصة أخرى.
وهناك ميزة أخرى غير موجودة في أي مدرسة. وهي أن الوزارة أصبح يمكنها رقابة أي فصل دراسي بأي مدرسة من مدارس 30 يونيو، في أي وقت، لأنها وصلت إلى درجة التخطيط لوضع كاميرات متصلة بالغرفة المركزية في المجموعة، يمكن لمسؤوليها فتحها إلكترونيا ليعرفوا كيف يشرح المعلم، ويتعامل مع طلابه، وكيف يتفاعل معهم، وهكذا.
وأهم ميزة، أن مدارس 30 يونيو لم تستغل تبعيتها أو إدارتها من جانب وزارة التربية والتعليم، لمضاعفة الكثافة الطلابية أو زيادة المصروفات بما يفوق قدرات الأهالي، تحت مسمى أن هذه المدارس لن تجد رقابة أو يُحاسبها أحد. لكن مجموعة 30 يونيو، التي تدير تلك المدارس لديها جهاز رقابي صارم، ماليا وإداريا، يختص بمتابعة المدارس بشكل يومي، ورصد أية تجاوزات مع محاسبة المسئولين عنها بشكل فوري، وتنحيتهم عن مناصبهم، ولو كانوا مديري مدارس.
واطلعت "بوابة الأهرام"، عن قُرب، على حجم الانضباط والتطوير الذي تسير عليه مدارس 30 يونيو، بل إن هناك إدارات معنية بالتواصل مع أولياء الأمور، لسماع وجهات نظر في مستوى الإدارة والانضباط ومدى حصولهم على حقوق أبنائهم كاملة، أم أن هناك أي تقصير، فضلا عن مراقبة النواحي المالية بشكل صارم، عبر جهاز مختص بهذا الملف، من خلال نخبة منتقاة من الخبراء الماليين والمحاسبين، على أن يكون كل شيء مثبتا بوثائق رسمية تمنع أي تلاعب قد يحدث.
ويحظى المسئولون عن إدارة ملف 30 يونيو، بدعم غير محدود، ودون سقف، من محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، الذي أبلغهم بأن هذه المدارس تحظى باهتمام بالغ منه شخصيا، مؤكدا ثقته الكاملة في المجموعة التي تدير هذه المدارس، ومكتبها الفني، ورجالها المسئولون عن النواحي المالية والإدارية، لذلك لا يدخر جهدا في سبيل تقديم كافة أشكال الدعم للمنظومة التعليمية بمدارس 30 يونيو، سعيا لتطويرها بجميع عناصرها، وتعزيز جودة خدماتها، والارتقاء بمستوى الخبرات التربوية والتعليمية بها.
ويدرك الوزير محمد عبداللطيف، مدى احتياج هذه المدارس لكفاءات وخبرات وشخصيات أمينة، لذلك أبقى على كل المسئولين عن مجموعة 30 يونيو منذ توليه المنصب، وهو ما يعني ثقته في العناصر الموجودة بالمجموعة، وأنهم نجحوا في المهمة بكفاءة، وما يثار عكس ذلك، يستهدف التخديم بشكل غير مباشر على مصالح تيارات وشخصيات بعينها.
واطلع الوزير، عن قرب، على النجاحات والتطورات الجذرية التي حدثت داخل مدارس 30 يونيو خلال الفترة الأخيرة، لاسيما بعد إنفاق ملايين الجنيهات على تحديثها بشكل كامل، وترميمها ومدها بأحدث الوسائل التعليمية، وجعلها منافسة لأي مدرسة أخرى، سواء كانت خاصة أو دولية، ما جعلها تحظى باعتراف من كبرى جهات الاعتماد الدولية، وهو ما لم تحققه غالبية المدارس الخاصة الأخرى.
وبينما تركت الجماعة الإرهابية، خزائن هذه المدارس ببضعة آلاف من الجنيهات، نجحت وزارة التربية والتعليم في وصول مكاسب المدارس لمئات الملايين من الجنيهات، دون أن تبالغ في المصروفات، أو تخالف التعليمات، أو تحتمي في تبعيتها للوزارة، بل ضاعفت رواتب المعلمين والإداريين وأفراد الأمن والعمال، فيما تستعد الوزارة لزيادات جديدة في الرواتب، بمبدأ الإثابة من رحم الجهد والتعب وأمانة المسئولية، واستجابة لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميم الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص، لتكون بذلك مدارس 30 يونيو، الأولى من نوعها بين المدارس الخاصة والدولية في مصر، التي تستجيب لتكليف الرئيس، الذي يدعمه الوزير محمد عبداللطيف.
مدارس 30 يونيو
مدارس 30 يونيو
مدارس 30 يونيو
مدارس 30 يونيو
مدارس 30 يونيو
مدارس 30 يونيو
مدارس 30 يونيو
مدارس 30 يونيو
مدارس 30 يونيو
مدارس 30 يونيو
مدارس 30 يونيو
مدارس 30 يونيو
مدارس 30 يونيو
مدارس 30 يونيو
مدارس 30 يونيو
مدارس 30 يونيو
مدارس 30 يونيو
مدارس 30 يونيو
مدارس 30 يونيو
مدارس 30 يونيو
مدارس 30 يونيو
مدارس 30 يونيو