واصل قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع قطاع شرطة السياحة، حملاته الأمنية لضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
موضوعات مقترحة
أكدت المعلومات والتحريات قيام (14 شركة و2 مكتب "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة".
وتبين من التحريات قيامهم بالترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام وأكلاشيهات للشركات – صور جوازات سفر وتأشيرات سفر لرحلات دينية وسياحية – باركود لرحلات دينية – مجموعة من كروت الدعايا والإعلانات والبرامج لرحلات دينية – كشوف بأسماء عملاء الشركات - دفاتر إيصالات استلام نقدية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.