خطوة موفقة في نجاح لقاء الحكومة مع نقيب الأطباء؛ لإعادة مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد، وجاء اللقاء من خلال سعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لإزالة الجدل حول القانون، واستقبلت التنسيقية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وكذلك الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، ودار حوار طويل حول مشروع القانون بين الحق في حماية المريض، وتوفير بيئة آمنة للمنظومة الصحية.
وحسب آراء الأطباء بالقطاع الطبي أبدوا ضرورة فهم علاقة الطبيب بالمريض، وأنها ليست علاقة عمل بحتة، بل إن الطبيب يبذل قصارى جهده لعلاج وإنقاذ المريض، حرصًا منه على الاستقرار الطبي، الذي بدوره يدعم الجانب الاقتصادي والسياحة العلاجية أحد روافد قوى مصر الناعمة.
ومن جانب آخر تثمن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين موقف الحكومة بسبب إبدائها الاستعداد لدراسة كل المقترحات المتوافقة مع الدستور، وتقر التنسيقية استمرار دورها كمنصة حوارية لجميع الآراء ووجهات النظر، يؤكد الأطباء أن مجلس النواب يضم قممًا وطنية تستمع دائمًا لصوت العقل، إضافة إلى تفهم الأطباء لطبيعة مجلس الشعب في التأني والتمحيص قبل إصداره أي قانون.
والمشهد بعد إقرار مجلس الشيوخ مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد يوضح عدم تعارض آراء الأطباء مع حتمية وجود قانون يحدد بنود المسئولية الطبية، وقد طالبت نقابة الأطباء منذ فترة عن المسئولية الطبية، ولكن الإشكالية في عرض القانون على لجان نوعية متخصصة.
وتتوافق رؤية الأطباء مع حماية المريض، والحيلولة دون وقوع أي مخاطر له، والالتزام بأعلى درجات المهنية في كل التخصصات الطبية، وفي ذات الوقت يرى الأطباء وضع بدائل لعقوبة الحبس في حالات الخطأ، واستبداله بالتعويض، كما هو متعارف عليه لدى كثير في دول العالم والخليج.
وبمعنى آخر أن الجدلية حول القانون تتبنى فكرة إعادة تقييم شاملة لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء كانت الحقوق من جهة المريض أو من جهة الأطباء، ولا ينفي حق المريض في الشفاء حق الطبيب العمل في بيئة مستقرة.
[email protected]