موضوعات مقترحة
أعلنت وزارة التنمية المحلية عن حصاد أهم الإنجازات والأنشطة التي حققتها خلال عام 2024، والتي تنوعت في مختلف الملفات التي تمس حياة المواطنين اليومية على أرض مختلف المحافظات.
وأشارت الوزارة إلى أن عام "2024" كان المواطن في قلب سياسات وتوجهات وبرامج عمل وزارة التنمية المحلية، وسعت الوزارة إلى مواصلة مسيرة التنمية على أرض جميع المحافظات .
وخلال عام "2024" عملت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والعمل على زيادة الموارد المالية للمحافظات ودعم جهود الحفاظ على أملاك وحقوق الدولة .
وأنجزت وزارة التنمية المحلية والمحافظات العديد من مشروعات الخطة الاستثمارية في مجالات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية والتي استفاد منها ملايين المواطنين من محافظات الجمهورية المختلفة .
كما استكملت وزارة التنمية المحلية جهودها بالتعاون مع المحافظات فيما يخص استرداد حق الشعب والأجيال القادمة فى الحفاظ على أملاك وأراضى الدولة وإزالة التعديات التى حدثت وتطبيق القانون بكل بحسم وحزم على المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ، كما سعت الوزارة بكل قوة إلى التعامل بحسم مع المقصرين فى أداء عملهم ومواجهة الفساد بكافة أشكاله وصورة بالمحليات .
ونجحت وزارة التنمية المحلية في العمل على توفير الآلاف من فرص العمل للشباب والمرأة المعيلة لدعم جهود الحكومة في مواجهة البطالة ورعاية الفئات الأكثر فقراً والأولى بالرعاية بقرى ونجوع مصر ، بالإضافة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية عبر توفير برامج ودورات تدريبية على مدار العام بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أو بعض المنح والدورات التدريبية بالخارج بالتعاون مع بعض الدول الصديقة والمنظمات الدولية المختلفة ، بما يصب فى تحقيق أهداف الدولة بتمكين الشباب وخلق صف ثاني من قيادات الإدارة المحلية لتحقيق طموحات المواطنين وتحقيق رؤية وخطة الوزارة ضمن رؤية الحكومة .
كما قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى بالدولة في استكمال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والمشروعات القومية ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة وتطوير وميكنة المراكز التكنولوجية بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل المستدامة وتحسن مؤشرات التنمية ، بالإضافة إلى مواصلة تلقى شكاوي المواطنين والإستماع لها والعمل على سرعة حلها .
وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، حرص الوزارة على استكمال جهود ومسيرة التنمية على أرض المحافظات وتحسين مستوي خدمة المواطنين بما يحقق رضاهم على الإدارة المحلية بما يتوافق مع محاور برنامج عمل الحكومة المصرية لعام 2024 – 2027 .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة تنقسم إلى عدد من المحاور حيث أن المحور الأول تضمن حوكمة العمران .. تيسيرات غير مسبوقة في التصالح والقضاء على العشوائيات وتحديث المخططات ، مشيرة إلى أن المحور الثانى .. تضمن ضخ دماء جديدة في عروق المحليات .. الاستثمار في البشر وصف ثانى بالإدارة المحلية .
وأضافت الدكتورة منال عوض أن المحور الثالث .. جاء في ملف التنمية الاقتصادية المحلية ودعم الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة بالمحافظات ، كما أن المحور الرابع .. تضمن منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة .. جهود متكاملة من أجل بيئة نظيفة وتنمية مستدامة .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المحور الخامس من الإنجازات التي حققتها الوزارة في عام 2024 جاء حول إيجاد إدارة محلية مستجبية.. " صوت المواطن مسموع " ومحاربة الفساد والتصدي لأى تقصير من العاملين بالمحليات ، لافتة إلى أن المحور السادس تضمن إدارة الاستثمارات العامة واستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " درة تاج المشروعات القومية في الجمهورية الجديدة .. وتنمية الصعيد وتطوير الريف المصري ومتابعة الخطط الاستثمارية بالمحافظات ، كما أن المحور السابع جاء حول شراكات دولية ناجحة من أجل إدارة محلية فاعلة ونمو حضرى مستدام .
وقال د.منال عوض أن من أهم ما حققته الوزارة خلال عام 2024 هو إلغاء الاشتراطات البنائية واختصار إجراءات استخراج رخصة البناء والإعلان عن تيسيرات غير مسبوقة في ملف التصالح على مخالفات البناء وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ، مشيرة إلى أن الوزارة ساهمت في تنظيم مصر للمنتدي الحضرى العالمى بمحافظة القاهرة ويوم المدن العالمى بالإسكندرية وهما الحدثان اللذان حقق نجاحاً كبيراً بشهادة الأمم المتحدة وجميع الشخصيات الدولية التي شاركت فيهما ، كما شهد المنتدى الحضرى العالمى إطلاق مبادرتي أطلس المدن المصرية و اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة حرصت خلال عام 2024 على التصدي بكل حسم لأى مظاهر للفساد بالمحليات ، وتقديم كل الدعم لقطاع التفتيش والرقابة للقيام بدوره حيث تم تنفيذ 1519 حملة تفتيش على 27 محافظة وإحـالة 1913 موظف للنيابات المخـتصة والشئون القانونية.
وأضافت د.منال عوض أن الوزارة شاركت في عدد من المؤتمرات الدولية بالخارج لعرض التجربة المصرية في مجال التنمية الحضرية وسد الفجوات التنموية والتنمية المحلية ، وحول حل مشاكل المواطنين في مختلف المحافظات أوضحت الوزيرة أن الوزارة تلقت عبر مبادرة صوتك مسموع حوالى 9 آلاف شكوي وتم حل 8465 شكوى نسبة 91 % .
وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن نجاح المحافظات في فحص ودراسة 3.1 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء ، مشيرة إلى اتخاذ العديد من الخطوات والتيسيرات والتسهيلات على المواطنين الراغبين في التصالح بجميع المحافظات ، كما شهد ملف تقنين أراضى الدولة طفرة كبيرة في نسب الإنجاز على مستوي عدد كبير من المحافظات .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة حرصت في ختام عام 2024 على الاحتفال بمرور 40 عاماً على تأسيس مركز سقارة للتدريب وإطلاق الخطة الاستراتيجية للمركز وكذا تنفيذ 162 برنامج تدريبي استفاد منها 10437 متدرب في 2024 .
وأوضحت د.منال عوض أنه خلال عام 2024 تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100% و4607 قرى بنسبة 96% ، كما تم الإعلان عن أكبر حركة محلية في تاريخ المحليات وضخ كوادر جديدة في الإدارة المحلية والاعلان عن مسابقة جديدة لتعيين 136 قيادة محلية .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على متابعة الوزارة لكافة المشروعات والبرامج المنفذة على أرض المحافظات والتي تتعاون فيها الوزارة مع بعض الجهات الدولية وشركاء التنمية والتي تمس حياة المواطنين للانتهاء منها وفقاً للجداول الزمنية الخاصة بذلك ، مشيرة إلى أن الوزارة عملت على تشغل مشروعات المرحلة الأولى لـ " حياة كريمة " التي تم الانتهاء منها وعلى رأسها مجمعات الخدمات الحكومية ومشروعات الإدارة المحلية كالأسواق والمواقف ، كما تعمل الوزارة على تجهيز قطع الأراضى المطلوبة لمشروعات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية .
وحول محور توفير فرص العمل للشباب والمرأة ، قالت الوزيرة أن برنامج " مشروعك " ساهم في تمويل 2200 مشروع بقروض 3.8 مليار جنيه وفرت 65 ألف فرصة عمل وذلك خلال عام 2024 ، لافتة إلى أن الوزارة ستتعاون العام القادم مع شركات القطاع الخاص الراغبة في إدارة وتشغيل مشروعات المجازر المطورة ومشروعات البنية التحتية للمخلفات الصلبة بما يساهم في الحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة المصرية خلال عام 2024 .
ونستعرض في هذا الملف أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025 :-
المحور الأول .. حوكمة العمران .. تيسيرات غير مسبوقة في التصالح والقضاء على العشوائيات وتحديث المخططات
سعت وزارة التنمية المحلية إلى حوكمة منظومة العمران في إطار جهود الحكومة في هذا الملف بالإضافة إلى تنفيذ العديد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين فيما يخص ملف التصالح على بعض مخالفات البناء .
• جهود الوزارة في التيسير والتسهيل على المواطنين في ملف التصالح
فى إطار تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتوجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بتسهيل الإجراءات على المواطنين في جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
تم عقد عدد (40) ورشة عمل للعاملين بملف التصالح بالمحافظات وقامت الوزارة بإعداد برنامج تدريبى مكثف تم تدريب عدد 7400 متدرب من العاملين بملف التصالح (إدارة هندسية – متغيرات - أملاك - مراكز تكنولوجية - لجان فنية – لجان البت) وتقديم التدريب المكاني بالمحافظات وفقاً للاحتياج وكذا عقد عدد (60) اجتماع تنسيقي مع وزارة الإسكان والعدل والتخطيط والزراعة لإعداد القانون ولائحته التنفيذية .
تم التوجيه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة منظومة التصالح الجديدة وربط جميع الجهات المطلوب منها موافقات لتسهيل الإجراءات علي المواطنين بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات .
تم إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتنسيق مع وزارة التخطيط مع استخدام رسائل SMS لإخطار المواطن .
تم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وكذا إحداثيات الحيز العمراني حيث تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وكذلك تحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر .
تم عمل ميكنة لمنظومة العمل الداخلية للتصالح بجميع الوحدات الإدارية ( المدن – الأحياء ) لضمان حوكمة جميع العمليات .
تم التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة كل وسائل الدفع الإلكتروني ( ماكينات المراكز التكنولوجية – فوري – إنستاباي – البنوك .... إلخ ).
تم اجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ على سبيل المثال (تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطنين من خلال رد الجهة خلال 30 يوم بدلاً من 60 يوم واعتبار عدم الرد خلال 30 يوم رد ضمنياً بالموافقة - الاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف).
تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لربط مناطقها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات، حيث يتم الرد بالموافقة أو الرفض على طلبات التصالح و في حال الموافقة، تُحصّل الجهة الإدارية قيمة الاستبدال أو حق الانتفاع من المواطن وتودعها بحساب هيئة الأوقاف كشرط للتصالح تم ربط المناطق وتدريب العاملين، و تفعيل المنظومة .
التنسيق مع الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات حيث ستتولى وزارة الزراعة تعميم دوري على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها.
تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعي على غرار بروتوكول وزارة الأوقاف يتضمن التصالح والتقنين وتقوم الهيئة برفع احداثيات أراضيها ووضعها على المنظومة.
جاري دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكباري والسكك الحديدية.
أسفرت جهود الوزارة بملف التصالح عن الانتهاء من فحص ودراسة عدد ( 3.1 مليون ) طلب بالقانون (17) لسنة 2019 وتم استكمال واستيفاء ونقل عدد (1.6) مليون طلب مستوفى للقانون 187 لسنة 2023 وتم استبعاد (1.5 مليون ) طلب لعدم استيفاء مستتنداتها ، كما تم تقديم عدد (172 ألف) طلب تصالح جديد بالقانون 187 لسنة 2023 ، ومن المتوقع زيادة معدلات الفحص بداية من 2025 بعد الانتهاء من نطاق التصالح والمتانثرات التى تمثل 60 % من الطلبات .
كما كان الحدث الأهم في عام 2024 الخطوات التي أعلنت وزارة التنمية المحلية لحوكمة منظومة العمران والتصدي للبناء العشوائى بالمحافظات عن طريق التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان، و عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية فى مارس 2021، واختصار إجراءات استخراج رخصة البناء لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 16 إجراء، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين وعودة حركة البناء مجددًا بعد توقفها لسنواتٍ طويلة.
• الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية
عملت وزارة التنمية المحلية، على تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر خلال عام 2024 عبر سرعة الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية العامة والمخططات التفصيلية للمدن والقري، حيث نجحت الوزارة في الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100% من إجمالي عدد المدن، كما تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 4606 قرية بنسبة 96% من إجمالي عدد القري، و22478 عزبة وكفر ونجع بنسبة 69%.
وأكدت وزارة التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقري والتي تم الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية لها وتوقيع نقاط الحيز العمراني علي الطبيعة، حيث تم إتاحة مبلغ 293 مليون جنية لتنفيذ المخططات التفصيلية للمدن والقري في ضوء البروتوكول الموقع بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال المخططات التفصيلية ، فقد تم الانتهاء من 169 مدينة بنسبة 78% من إجمالي عدد المدن البالغ عددها 216 مدينة، وكذا 4149 بنسبة 93% من إجمالي عدد القري البالغ عددها 4478 قرية، وجاري استكمال نهو 161 قرية و 38 مدينة، وأشارت الوزارة إلى أن إعداد تلك المخططات تهدف إلى منع التعدي علي الأراضي الزراعية وعدم ظهور مناطق عشوائية جديدة بالقري والمدن وتوطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري والحد من هجرة مواطني الريف الي المدن، مؤكدًة انه تم ايضًا توقيع نقاط الحيز العمراني لعدد 163 مدينة بسبة 100%، وتوقيع 19845 عزبة وكفر ونجع بنسبة 93% من إجمالي العزب والكفور والنجوع التي تم تسليمها للمحافظات.
كما قامت وزارة التنمية المحلية بجهود كبيرة خلال عام 2024 في ملف تطوير المناطق الصناعية علي أرض المحافظات، حيث يجري إعداد مخطط تفصيلي لـ 50 منطقة صناعية من خلال إدارة المساحة العسكرية في ضوء البروتوكول الموقع مع الوزارة، تتضمن 13 منطقة صناعية تم الانتهاء من إعداد مخطط عام وتفصيلي لها و 37 منطقة صناعية جاري العمل للانتهاء منها، لافتًة الي ان هناك 13 منطقة صناعية تم إعداد مخططات تفصيلية لها من خلال مكاتب استشارية وتم التعاقد معها من خلال المحافظات، بالإضافة الي ان هناك 3 مناطق صناعية لا تحتاج الي مخططات تفصيلية.
• تطوير ورفع كفاءة ميدان العتبة ومنطقة الموسكي
سعت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 لتنفيذ رؤية الحكومة في تطوير ورفع كفاءة ميدان العتبة ومنطقة الموسكى وذلك بشوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلى وعدد من الشوارع الأخرى بتلك المنطقة ، بما يتناسب مع الوجه الحضارى والجمالى للمنطقة ، في ضوء حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على تلك المنطقة وكذا الباعة الجائلين وأصحاب المحلات الموجودة في تلك الشوارع لعدم تكرار أي حوادث مرة أخرى.
وقامت الوزارة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومشاركة بعض أصحاب المحلات والباعة في وضع تصور تشاركى لتطوير المنطقة بصورة تجريبية في مدخل سوق العتبة لتحسين المعايير التصميمية والتنظيمية للأمان والراحة وتعزيز الاستفادة من المسارات التجارية للبائعين والزائرين، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية للأطراف ذات الصلة أصحاب المحلات - الباعة الجائلين - وأجهزة الدولة المختلفة، بما يساهم في تسيير حركة المرور والسيطرة على الازدحام ، والتأكيد علي إتاحة فرص العمل لتنمية الاقتصاد المحلى ، وتنظيم تواجد الباعة الجائلين في أماكنهم ، تسهيل الوصول للمحلات التجارية القائمة ، وإتاحة مسارات لسيارات الطوارئ، ومنع التوصيل العشوائي للتيار الكهربائي، والحفاظ على الشكل الحضاري والهوية البصرية للمنطقة ، وتطوير واجهات المباني للتأكيد على الطراز المعمارى ، ورفع الكفاءة واستغلال الفراغات.
• تطوير الأسواق العشوائية بالمحافظات وإنشاء أسواق رسمية متطورة
أولت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 أهمية قصوي لملف تطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل، وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن إجمالي عدد الأسواق الرسمية بالمحافظات بلغ حوالي 618 سوقا رسميا حيث تم تطويرمنها 133 سوقا وجار تطوير 105 أسواق ومتبقى 380 سوقا، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الأسواق العشوائية بلغ 1753 سوقا عشوائيا وتم تطوير منها 109 أسواق وجارى تطوير عدد 37 سوقا.
وكشفت الوزارة عن الإجراءات التى تم اتخاذها من خلال الوزارة لتطوير منظومة الأسواق وتتضمن رفع كفاءة وتطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلى ( نموذج موحد للأسواق ) يتوافق مع البيئة التى تتميز بها المحافظات ويمكن إضافة أماكن لانتظار السيارات، مشيرة إلى أنه تم أيضاً تكليف المحافظات بالحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التى تعوق الحركة المرورية وكذا ملائمة سعر التعاقد بين المستأجرين والوحدات المحلية للأسعار السوقية بالأسواق المرخصة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الإيجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين وتنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالاشتراك مع الجهات الرقابية المختصة، إضافة الى تنفيذ قانون الباعة الجائلين ولائحة تنظيم السويقات على أى من المخالفات التى تقع من الباعة الجائلين بالسويقات بحيث يتم تحقيق الانضباط بالأسواق، وكذا توفير المعايير البيئية ، مع دراسة التعاقد مع شركات لنظافة الأسواق ورفع المخلفات وتوفير نقاط أمنية وتوفير وسائل الأمن الصناعى والتفتيش على المنتجات لضمان وصولها.
كما تابعت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 الإجراءات التي اتخذتها المحافظات في تطوير الأسواق و حصر جميع الأراضى الفضاء بالمحافظات لدراسة إمكانية استخدامها فى إنشاء أسواق رسمية متطورة ، ووضع رؤية اقتصادية مستدامة لإدارة الأسواق التى تم تطويرها والطرح على المستثمرين من القطاع الخاص لتشغيل وإدارة الأسواق التى تم إنشاؤها أو تطويرها بما يحقق عائدا اقتصاديا مناسب وتوفير فرص عمل مستدامة مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية ، وتحديد أماكن لإنشاء أسواق بديلة للأسواق العشوائية وتكون قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص، فضلاً عن توفير الخدمات الأمنية المناسبة بالأسواق ، وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية فى حالة حدوث حرائق وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية بخطورة انتشار الأسواق العشوائية على المواطنين ، وكذا وضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم داخل القرى والمدن ، ومنح رخصة للمركبات التى يستخدمها فى الترويج عن بضاعته ، وتصميم مركبة ذات شكل حضارى موحدة داخل كل محافظة لاستخدامها فى ترويج هذه البضائع.
• التغلب على تحديات دورة تقنين أراضى الدولة
نجحت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 في التغلب على العديد من التحديات التي واجهت دورة تقنين أراضى الدولة بالمحافظات بالتنسيق مع اللجنة الرئيسية لاسترداد الأراضى للربط بين جهات الولاية المختلفة على المنظومة الإلكترونية، وارتفع عدد المحافظات التى حققت إنجازات تجاوزت 70% إلى 19 محافظة وبلغت عدد طلبات التقنين المقدمة لعدد 24 محافظة حوالى 279 ألف طلب .
وفيما يخص ملف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .. فقد شهد عام 2024 نجاحاً للوزارة بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وقوات إنفاذ القانون فى إزالة 6.453 حالة تعدٍ بمساحة تُقدر بـ 271.5 فدان، واتخاذ إجراءات رادعة شملت: رفع الدعم التموينى عن المعتدين كخطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والحفاظ على الموارد الزراعية .
المحور الثانى .. دماء جديدة في عروق المحليات .. الاستثمار في البشر وصف ثانى بالإدارة المحلية
سعت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 على ضخ دماء جديدة في عروق الإدارة المحلية في كافة الدرجات الوظيفية من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والسكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين .. كما تم إصدار أكبر حركة تغيرات في تاريخ الإدارة المحلية ، كما اهتمت وزارة التنمية المحلية بملف الاستثمار في البشر وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالوزارة والمحافظات وإيجاد صف ثانى من القيادات لتولى المسئولية .
• كوادر جديدة في الإدارة المحلية واعتماد أكبر حركة في تاريخ المحليات
قامت الوزارة خلال عام 2024 بمتابعة منظومة القيادات بالمحافظات (قيادات إدارة محلية –قيادات دوواوين ومديريات) بالتنسيق مع الجهات المعنية وقطاع التفتيش والمتابعة ولدعم منظومة القيادات تمت الاجراءات الاتية :-
الاعداد والتنفيذ والانتهاء من الاعلان رقم (3) لسنة 2023 لعدد 91 قيادة محلية (سكرتيرى عموم وعموم مساعدين ورؤساء مراكز ومدن وأحياء) واصدار حركة تنقلات تضمنت نقل وتعيين 22 قيادة سكرتير عموم ومساعدين بالمحافظات وكذا تعيين وتجديد عدد 292 قيادة محلية بالدواوين ومديريات الخدمات.
تم إصدار أكبر حركة للمحليات فى تاريخ الوزارة لعدد 184 قيادة (سكرتيرى عموم وعموم مساعد رؤساء مراكز ومدن وأحياء) وكذا تعيين وتجديد لقيادات محلية بالدواوين ومديريات الخدمات.
تم البدء فى الاعلان رقم (2) لسنة 2024 فى 10 ديسمبر 2024 لعدد 136 قيادة محلية (سكرتيرى عموم وعموم مساعد رؤساء مراكز ومدن وأحياء) .
ومن المتوقع الانتهاء من اجراءات تعيين عدد 136 قيادة فى الربع الأول من 2025 بعد الانتهاء من فحص الملفات واجراء الاختبارات اللازمة والانتهاء من المقابلات وأعمال التدريب .
• منظومة التدريب وتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة
في ضوء الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية لبناء وتطوير قدرات رأس المال البشري والذي يضمن دعمهم بكافة سبل التطوير المهني والوظيفى وصولاً لتحقيق أهم محاور رؤية مصر 2030 في بناء وإعداد جهاز إدارى كفء وفعال يؤدي عمله بكفاءة وفعالية ويلاقى تطلعات المواطن في الخدمات المقدمة .
وفي إطار حرص و إهتمام الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخططها الإستراتيجية في رفع الكفاءة الإدارية والمهنية للجهاز الإداري للتنمية المحلية، وفي سبيل ذلك تدعم خطط التدريب وبناء القدرات للعاملين لديها بإعتبارهم أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري بالوزارة و المحافظات، مما يسهم في إحداث تغيير نوعي وملموس في مستوى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة .
وفى ضوء توجيهات الوزيرة بتنفيذ رؤية القيادة السياسية فى محور بناء الانسان المصرى بالمحليات من خلال مركز التنمية المحية بسقارة الذراع التدريبي للوزارة لتلبيةً للإحتياجات الواردة من المحافظات و بناء على التنوع والتدرج الوظيفي والمسارات الوظيفية للعاملين ومتطلباتهم من التدريب والتأهيل لرفع الكفاءة في العمل دعماً لإصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات و تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر قيم و معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وتطوير المهارات السلوكية الوظيفية .
تم تنفيذ 3 محاور وهى أولاً: الإجراءات المنفذة في خطة التطوير ( المحور الاستراتيجى )
حيث تم الانتهاء من تقرير تحليل الوضع الحالى لمركز التنمية المحلية بسقارة وإعداد خطة إستراتيجية تشمل أهداف حيوية واضحة قابلة للقياس و مؤشرات أداء لرفع كفاءة التدريب و التاهيل بالمركز وتحديث وإعتماد اللائحة التنفيذية للمركز مع إجراء تعديلات جوهرية تساهم في تعزيز عمل المركز وإستقطاب الكوادر التدريبية الكفئة وتعديل بعض إجراءات تبسيط العمل الإدارية والمالية الأمر الذي ينعكس إيجابياً على إنتظام العمل ووضع أليات تحفيز تشجع على مزيد من الجهود في المرحلة المقبلة .
كما تم تفعيل التعاون مع الشريك الإستراتيجي ( الاكاديمية الوطنية للتدريب ) و تم انشاء الهوية البصرية لمركز التنمية المحلية بسقارة بالكامل مع إستلام عدد 2 نماذج لحقائب تدريبية وهيكل تنظيمي وبطاقات وصف وظيفي محدثة للمركز وتم الاتفاق مع مركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصرى لتصميم برامج تجريب و اخراج اوراق سياسات بالتعاون مع مشروع منتدى السياسات العامة وسيتم تفعيل برتوكول التعاون مع معهد التخطيط القومى فى مجال الاستشارات و الحقائب التدريبية و المدربين وتم الاتفاق على برتوكول تعاون مع المجلس الوطنى للتدريب فى مجال التدريب بالمحافظات و التدريب الرقمى.
وفيما يخص المحور الثانى الخاص بالإجراءات المنفذة في خطة التطوير ( المحور الفني )
أتمتة وتطوير نماذج العمل بالمركز بما في ذلك .. تم تطوير نماذج إستقبال رقمية للترشيحات الإسبوعية من المحافظات وتطوير نماذج التقييم رقمية ( قبلي – بعدي ) للبرامج عبر نماذج جوجل المجانية وتطوير نماذج رقمية استطلاعات الرأي للعملية التدريبية (مدرب و متدرب و محتوى) وتطوير نموذج رقمى لمناقشة و تقييمات المشروعات للمتدربين قادة المستقبل .
كما تم تطوير منهجية جديدة تتناسب مع التدريب بالادارة المحلية الجماهيرية تعتمد على مزيج من نقل الخبرات العملية و المحتوى المهاري والسلوكي بنسبة 70% و تقليل جانب المفاهيم و النظرى الى 30% للمتدربين ، كما تم تصميم مقترح تقييم سيكومتري ( بروفايل سلوكي ) للمتدربين في البرامج القيادية ( إعداد القادة – القيادات النسائية ) وتشكيل لجان مراجعة واعداد الحقائب التدريبية وتشكيل لجان مراجعة وتحديث قاعدة بيانات المدربين وتم مراجعة الخطة و الغاء ثمانية برامج تدربية لا تتناسب مع اعمال المحليات و ذلك حتى نهاية يناير و بشكل تدريجى اتباعا لقواعد الكتاب الدورى للجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة.
وحول المحور الثالث الخاص بالإجراءات المنفذة في خطة التطوير ( المحور الإدارى والإنشائي ) تم تحديث الهيكل التنظيمى للمركز و تسكين الشواغر الوظيفية القيادية والوظيفية اللازمة، وفق المعايير الوظيفية و الانشطة الحالية و المستقبلية للمركز مثل التعاقد مع كل من القائم باعمال رئيس الادارة المركزية و المدير الادارى و انتداب كوادر لاعضاء المكتب الفنى و الفريق الادارى بما يخدم خطط التحول والتطوير الشاملة للمركز وعقد سلسلة من الإجتماعات الدورسة مع الكادر الإداري بالمركز لإطلاعهم على رؤية وإستراتيجية المركز الجديدة والتشاركية في بناء وتنفيذ الأهداف الموضوعة ومتابعة أعمال تجديد إعتماد الأيزو للمركز للعام الثالث و تطبيق اجزاء من الهوية البصرية مع مورديين محليين وتنفيذ خطة رفع كفاءة جزئية فى حدود الموارد المتاحة الحالية لمرافق المركز بالكامل بما في ذلك المباني والقاعات التعليمية وأعمال تهذيب للمساحات الخضراء داخل المركز- المداخل والمخارج – أماكن الإنتظار .. إلخ وإعادة الانضباط السلوكى و الكامل للمركز و للمتدربين و الفصل بين مبانى اقامة السيدات و اعمال التدريب وزيادة ورديات العمالة اليومية من العاملين والعاملات والأمن لضمان إستمرارية أعمال النظافة ومراجعة التقارير الفنية مع الاستشاريين الهندسيين للوزارة حول المبانى المتهالكة و استخراج رخص الهدم لها ومراجعة تصميمات المبانى الجديدة و جارى استخراج رخص البناء لها.
وحول إحصائيات التدريب خلال الفترة من يناير 2024 وحتى نهاية ديسمبر2024 بلغ عدد المتدريب والمستفيدين من البرامج التدريبية في مركز سقارة حوالى 10437 من الوزارة والمحافظات من خلال 162 برنامج تدريبي .
كما شهد عام 2024 الاحتفال بمرور 40 عاماً على تأسيس مركز سقارة للتدريب وكذا إطلاق الخطة الاستراتيجية للتطوير والتدريب والتحول الرقمى للمركز .
• إعتماد بطاقات الوصف الوظيفى وتوفير منح تدريبية بالخارج
انتهت الوزارة من خلال الإدارة المركزية للموارد البشرية من اعتماد كافة بطاقات الوصف الوظيفى بمجموعة الوظائف التخصصية بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية الهيكل الوظيفى لعدد 58 وظيفة بالمستويات الوظيفية المختلفة ( 4 ممتاز – 11 عالية 43 مدير عام ) ، كما تم توفير عدد من الدورات التدريبية والمنح خلال عام 2024 في أكاديمية ناصر العسكرية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والجامعة الأمريكية بالقاهرة لإجمالى 109 متدرب من الوزارة و27 متدرب من المحافظات ، كما تم توفير منح تدريبية بالخارج إلى كل من تايلاند وكوريا الجنوبية والصين والامارات والكويت لحوالي 206 متدرب من الوزارة والمحافظات .
وحرصاً من وزيرة التنمية المحلية على دعم المتميزين عملياً من أبناء الوزارة تم دعم 2 من العاملين بقيمة تتراوح ين 50 % إلى 75 % من قيمة تكاليف دراسة الدكتوراة في إدارة الأعمال وهندسة البرمجيات ، كما تم الإعلان عن 17 وظيفية قيادية شاغرة بالوزارة في الإعلان رقم 1 لسنة 2024 وتم اجراء الاختبارات لشغل تلك الوظائف بمركز تقييم القدرات والمسابقات الالكتروني بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وجاري الاعداد والتجهيز للمقابلات الشخصية مع المتقدمين تمهيداً لإصدار قرارات التعيين لشغل تلك الوظائف .
كما اعتمدت وزيرة التنمية المحلية قرار ترقية عدد 88 ومنح حافز لعدد 49 من السادة العاملين بالوزارة .
المحور الثالث .. التنمية الاقتصادية المحلية ودعم الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة بالمحافظات
سعت وزارة التنمية المحلية على مدار عام 2024 على الاهتمام بملف التنمية الاقتصادية المحلية على أرض المحافظات ودعم جهود الدولة في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار وحل مشاكل المستثمرين وخلق فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات من الشباب والمرأة .
• بناء اقتصاد محلى تنافسى جاذب للاستثمارات والدعم الفني للوزارة والمحافظات
أكدت وزارة التنمية المحلية على إلتزامها باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات...من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، مما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.. لذا، عملت الوزارة من خلال:
• برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على تعزيز التنمية الاقتصادية وتنافسية المحافظات من خلال رفع كفاءة البنية التحتية في المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، بما يشمل شبكات المياه، الكهرباء، والطرق، حيث نجحنا خلال عام 2024 في تحقيق نسبة تنفيذ عالية لمشروعات المناطق الصناعية، مع إدخال أنظمة إدارة حديثة. فضلً عن استمرار متابعة عمل مجالس إدارة للمناطق الصناعية بتمثيل يتجاوز 50% للقطاع الخاص. هذا بالإضافة إلى كذلك، نفذ البرنامج تدخلات اقتصادية في دعم التكتلات الزراعية والصناعية والحرفية في صعيد مصر، بهدف تحسين الإنتاجية وجودة المنتجات ودعم تسويقها. شمل ذلك دعم التكتلات الزراعية مثل الرمان والبصل والنباتات الطبية والعطرية، إضافة إلى دعم التكتلات الصناعية مثل العسل والأثاث، وأيضًا التكتلات الحرفية مثل صناعات التللي والنسيج والفخار. وقد تم توفير دعم فني للمزارعين والمنتجين في هذه التكتلات من خلال تحسين الخدمات الفنية والتمويل، ومساعدتهم في الوصول للأسواق المحلية والعالمية، وزيادة الإنتاجية. فضلاً عن ذلك عملنا على تقديم الدعم الفني للوحدات الإنتاجية، وتأهيلها للحصول على شهادات جودة مثل ISO 22001 وGlobal GAP. وكذا إنشاء علامات تجارية للتكتلات وتسويق منتجاتها من خلال المعارض ومنصات البيع الإلكتروني اخرها مشاركة التكتلات في معارض فوود افريكا وتراثنا. ولقد أثمرت هذه التدخلات عن تحسين معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بنسبة تتجاوز 72%. فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل الالمباشرة وغير المباشرة نتيجة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وسيتم العمل مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية على الانتهاء من رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية الأربعة المستهدفة ضمن برنامج تنمية الصعيد قبل نهاية 2025 .
• مشروع دعم الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية ودعم اللامركزية بالتركيز علي صعيد مصر: يهدف المشروع إلى دعم المحافظات الاسترشادية الأربعة (الأقصر، الفيوم، بني سويف، والدقهلية) لتصميم وتنفيذ مشروعات تنموية متميزة بناءً على دراسات اجتماعية، عمرانية، وجدوى اقتصادية، بالتشاور مع الأطراف المعنية. في محافظة الأقصر، تم إعداد التصميمات الهندسية المتكاملة لمشروع سوق الحبيل الحضري بمركز البياضية، والذي يشمل المبنى الإداري، مبنى الاستلام والفرز، ومنافذ البيع، ويجري العمل على إنهاء خطوات طرح الجزء الأول من المرحلة الأولى. كما تم الانتهاء من الفكرة التصميمية لإنشاء مركز نموذجي لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور ومنتجات النخيل والمنطقة اللوجستية للحاصلات الزراعية، وجارٍ تدقيق التصميمات التفصيلية. أما في محافظة الفيوم، تم إعداد التصميمات لمركز خدمات متكاملة لتصنيع زيتون المائدة على مساحة 15 فدانًا، ويتكون المشروع من ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى المبنى الإداري والوحدات الصناعية، ويجري حاليًا استكمال خطوات طرح الجزء الأول. في بني سويف، يجري العمل على إنشاء مركز خدمات للنباتات الطبية والعطرية، حيث تم الانتهاء من الفكرة التصميمية للمشروع ويجري تدقيق التصميمات التفصيلية بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وشركاء التنمية لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم.
• تعزيز التنمية الاقتصادية في قري حياة كريمة: بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، تم اختيار أربعة مراكز إدارية لتطبيق نموذج تجريبي يهدف إلى دعم دور الإدارة المحلية في التنمية الاقتصادية. تم تشكيل 22 فريقًا للتنمية الاقتصادية على مستوى الوحدات المحلية القروية، حيث يضم كل فريق 12-15 عضوًا من الكوادر الشبابية والنسائية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وأصحاب المشروعات. تعمل هذه الفرق على حصر أنشطة الاقتصاد المحلي داخل نطاق الوحدة المحلية، وتلعب دورًا مهمًا كحلقة وصل بين أصحاب المشروعات والإدارة المحلية، بهدف تعزيز استجابة الخطط الاستثمارية لاحتياجات المشروعات الصغيرة. وفي إطار هذا التعاون، تم تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لأعضاء فرق التنمية الاقتصادية ومسؤولي الوحدات المحلية القروية المستهدفة، حيث استفاد منه حوالي 300 فرد. كما يتضمن التعاون إعداد خطط متكاملة للتنمية الاقتصادية لكل مركز من المراكز الأربعة، بحيث تتوافق مع استراتيجيات التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظة، مع الأخذ في الاعتبار المقومات والميزات النسبية لكل قرية داخل هذه المراكز.
من جهة أخرى، قام صندوق التنمية المحلية بتمويل 2122 مشروعًا بقروض إجمالية بلغت 28.450 مليون جنيه، حيث كانت نسبة السيدات المقترضات 60% بإجمالي 1292 سيدة، مما أسهم في توفير 2122 فرصة عمل. كما ساهم البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) بتمويل 21913 مشروعًا في قرى "حياة كريمة"، بقيمة إجمالية بلغت 4.998 مليار جنيه، مما أدى إلى توفير 60425 فرصة عمل. تُبرز هذه الجهود التكامل بين البرامج والمبادرات الوطنية والشراكات مع المنظمات الدولية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية، مع التركيز على تعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين الشباب والمرأة وتحفيز المشروعات الصغيرة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
• تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية
تعمل وزارة التنمية المحلية على تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية الجارية وإنشاء مجازر جديدة على أرض المحافظات وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتطوير المجازر الحكومية لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة للمواطن وبجودة عالية وبأسعار مناسبة، وبلغ عدد المجازر المستهدف تطويرها 464 مجزرًا لنقطة ذبح يتم تنفيذهم على 4 مراحل للتطوير، وأكدت الوزارة أن عدد المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها ضمن المرحلة الأولى على أرض المحافظات والتي قام بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بلغت 43 مجزر شملت 42 مجزر حكومي تطوير في 22 محافظة، ورفع كفاءة مجزر لوجيستى بمحافظة دمياط والذي بلغ نسبة تنفيذه 98% تمهيداً لتسليمه لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة طبقًا للتكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن، وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنه تم تسليم 13 مجزر تم تطويرها وإنشاءها في نطاق 8 محافظات وهى ( البحر الأحمر – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الإسماعيلية – أسيوط – المنوفية – القليوبية ) بتكلفة قدرها 408 مليون جنية بعدد 8 محافظات، كما تم الإشارة إلى وجود 13 مجزر تم الانتهاء منها وجارى استلامها من الجهاز المركزي للتعمير، بالإضافة الي 15 مجزرًا جار الانتهاء منهم حيث تم نهو الأعمال الاعتيادية بنسبة 100% وجار استكمال الكهروميكانيكال، وجاري نهو الأعمال الاعتيادية لعدد 2 مجزر بمحافظتى (الأقصر وسوهاج).
وأكدت وزارة التنمية المحلية أن عدد المجازر المستهدف تطويرها ورفع كفاءتها خلال العام القادم 2025 يبلغ 23 مجزر بعدد 14 محافظة، مؤكدًة ان الدولة حريصة على الاستغلال الأمثل لكافة المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها أو إنشاءها من جديد والاستفادة القصوي من الاستثمارات التي تم ضخها لتطوير المجازر ضمن المرحلة الأولى بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع منها زيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة فيما يخص نواتج الذبح في إطار تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة .
• منصة " أيادي مصر " للتسويق للحرف اليدوية والتراثية
أولت وزارة التنمية المحلية في عام 2024 اهتماما كبيراً بالمشروع القومي " أيادي مصر" والذي يشمل المنصة الالكترونية " أيادي مصر" للتسويق للحرف اليدوية والتراثية في ظل الاهتمام الذى يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذا المشروع ، وشهدت المنصة قوة دفع كبيرة منذ تولى الدكتورة منال عوض مسئولية الوزارة في يوليو ٢٠٢٤ ، حيث شهد شهر أغسطس ٢٠٢٤ استماع وزيرة التنمية المحلية خلال جولتها في معرض الاسر المنتجة بمهرجان العلمين لأراء العارضين المشتركين على منصة "أيادي مصر" وعرض مزايا الاشتراك في المنصة ، ووجهت بضم جميع العارضين المتواجدين بالمعرض للاستفادة من التسويق الالكتروني لمنتجاتهم عبر المنصة.
كما افتتحت وزيرة التنمية المحلية في نفس الشهر لمعرض "أيادي مصر " بمحافظة القليوبية خلال زيارتها التفقدية للمحافظة ، وفي سبتمبر٢٠٢٤ عقدت الوزيرة اجتماع مع إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ( الشركة المنفذة للمنصة) لمتابعة الموقف التنفيذي للمنصة ، وفى أكتوبر ٢٠٢٤: تم عمل معرض"أيادي مصر" لابرز منتجي الحرف التراثية بمحافظة الاسكندرية على هامش يوم المدن العالمي وذلك لاتاحة الفرصة للحرفيين للتسويق لمنتجاتهم وفتح أسواق جديدة لهم في ظل وجود وفود دولية وتفقد المعرض عدد من المحافظين.
وفى شهر نوفمبر٢٠٢٤:شاركت منصة "أيادي مصر" في جناح وزارة التنمية المحلية بالمنتدى الحضري العالمي في الفترة من ٤-٨ نوفمبر ٢٠٢٤ بالقاهرة وذلك من خلال شاشات تفاعلية لعرض المنصة والترويج لها ، كما افتتحت وزيرة التنمية المحلية والسيدة/ أنا كلوديا روسباخ وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" معرض "أيادي مصر" والذي ضم أبرز العارضين من القاهرة والجيزة وتم عرض منصة "أيادي مصر" والتعريف بها.
كما شهد شهر نوفمبر٢٠٢٤ افتتاح رئيس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية معرض "أيادي مصر" بمحافظة الوادي الجديد وضم المعرض عارضين للحرف التراثية من ال ٢٧محافظة وأشاد رئيس الوزارء بجودة المنتجات المعروضة بالمعرض ، وفى ديسمبر ٢٠٢٤: افتتحت وزيرة التنمية المحلية ورشة منسقي مشروع "أيادي مصر"من ال ٢٧ محافظة بمقر الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة, بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية ، كما تفقدت وزيرة التنمية المحلية جناح "أيادي مصر" بمعرض تراثنا 2024 .
وعلى مدار العام تم تنظيم العديد من الورش التعريفية والورش التدريبية الحرفية لمنصة أيادي مصر وجميع العاملين بها بالمحافظات .
وحول مستهدفات خطة عمل "أيادي مصر" لعام ٢٠٢٥ .. وجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة إشراك شركات القطاع الخاص لتولي مسئولية الاشراف على المنصة ودعم تسويق المنتجات والدعاية لها بما يساهم في زيادة المبيعات وتوفير فرص العمل ، والتعاون مع وزارة السياحة لعمل معارض "أيادي مصر" في المناطق الآثرية ومتحف الحضارات والفسطاط وغيرها من المناطق السياحية والمشاركة في المعارض الدولية بابرز المنتجات التراثية المصرية و قيام المنسقين بحصر أبرز وأجود المنتجات اليدوية والتراثية بكل محافظة.
كما تستهدف الوزارة التوسع في تنظيم معارض "أيادي مصر"على هامش الفاعليات في الجامعات وتوفير فرص تسويق في مركز المؤتمرات الدولية وأرض المعارض على هامش الفاعليات الكبرى وكذلك المشاركة في الفعاليات والاعياد القومية التي تقام بالمحافظات. بالاضافة إلى إتاحة فرصة مشاركة العارضين من مختلف المحافظات في البازارات التي تقام في القاهرة وذلك لفتح اسواق جديدة للحرفيين من جميع محافظات الجمهورية وتم ارسال كتاب دوري من وزيرة التنمية المحلية للمحافظين بتوصيات ورشة العمل بخصوص دور وحدات "ايادي مصر" برئاسة المنسق العام لمشروع " أيادي مصر" بالمحافظات وشملت التوصيات الاتي:
تشكيل وحدة " أيادي مصر " بكل محافظة تابعة للسيد المحافظ على أن تتكون الوحدة من المنسق العام لوحدة "أيادي مصر" و المنسق المساعد و مصور محترف يتم توفيره من المحافظة لتصوير المنتجات اليدوية والتراثية بشكل دوري على مدار كل شهر وذلك لتقوم الوحدة بالتواصل مع المنتجين بالمحافظة وتعريفهم بمنصة "أيادي مصر" والقيام بإجراءات التعاقد معهم وتسجيلهم على المنصة الالكترونية "أيادي مصر" وتصوير منتجاتهم ورفعها على المنصة على أن يتم توفير وتجهيز مقر للوحدة للقيام بالمهام المطلوبة.
وقيام الوحدات بعقد ورش عمل تدريبية لبناء قدرات المنتجين وتحسين جودة المنتج بالتنسيق مع الوزارة. إلى جانب إقامة ندوات تعريفية عن منصة "أيادي مصر"ودورها لدى الجهات المعنية بالمحافظات للترويج لها وإشراك الحرفيين على المنصة.
وقيام وحدات "أيادي مصر" بإقامة معارض للحرفيين بالمحافظات تحت اسم "أيادي مصر" ومخاطبة الوزارة بشأن أي فعاليات تقام في المحافظات ، لضمان مشاركة "أيادي مصر" فيها.
كما سيتم التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج للتنسيق ليتم وضع آليه لتصدير المنتجات التراثية المصرية عن طريق منصة "أيادي مصر" نظراً للطلب المتزايد من الجاليات المصرية بالخارج لشراء هذا النوع من المنتجات ، كما سيتم دراسة التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم الدعم الفني والمادي للنهوض بمنصة "أيادي مصر".
• فرص عمل للشباب والمرأة بالمحافظات
تضمنت جهود وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 العمل على توفير فرص عمل للشباب والفتيات والمرأة المعيلة بالمحافظات و توفير التمويل والدعم الفني للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية بالتعاون مع 6 بنوك وطنية هي بنك مصر والبنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى المصرى وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان وبنك الإسكندرية ، حيث تم تذليل المشكلات الإدارية والمالية التى تواجه إقامة المشروعات لتحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية ومحلية شاملة ومستدامة تحقق العدالة الإجتماعية على مستوى جميع الوحدات الإدارية بالمحافظات .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية هذا المشروع القومي للمساهمة في محاربة الفقر وخفض معدلات البطالة وتحول القرى من قرى مستهلكة إلى قرى منتجة والمساهمة فى دمج الإقتصاد الغير رسمى فى الإقتصاد الرسمى من خلال تيسير إصدار رخصة مؤقته لمزاولة النشاط لحين استكمال إجراءات تقنين الاوضاع.
وخلال عام 2024 بلغ إجمالي حجم القروض التي حصل عليها المستفيدين من " مشروعك " حوالى 3.846 مليار جنيه وبلغ إجمالي المشروعات التي تم تمويلها حوالى 2200 مشروع وفرت حوالى 65 ألف فرصة عمل ، حيث جاء ترتيب أول ثلاثة محافظات هي سوهاج 856 مليون جنيه وأسيوط 418 مليون جنيه والمنيا 411 مليون جنيه .
وتستهدف وزارة التنمية المحلية في عام 2025 الوصول لحوالي 4 مليار جنيه حجم الإقراض وتنفيذ 3 آلاف مشروع وتوفير 70 ألف فرصة عمل ، كما يستهدف " مشروعك " في التعاون مع منصة " أيادي مصر " لتسويق المنتجات ذات الطابع اليدوي والحرفي لعملاء مشروعك على المنصة .
كما قام صندوق التنمية المحلية بالوزارة خلال عام 2024 بتمويل 1250 مشروع بإجمالي استثمارات قدرها 49 مليون جنيه على مستوى محافظات الجمهورية وتم توفير1250 فرص عمل في عدد من مجالات عمل الصندوق .
المحور الرابع .. منظومة النظافة وإدارة المخلفات .. جهود متكاملة من أجل بيئة نظيفة وتنمية مستدامة
استكملت وزارة التنمية المحلية جهودها خلال عام 2024 في تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات التي بدأتها في عام 2019 بتوجيهات من القيادة السياسية ومتابعة من السيد رئيس مجلس الوزراء للمساهمة في خلق بيئة نظيفة للمواطن في كافة محافظات الجمهورية وتحقيق التنمية المستدامة .
• تحسين مستوي النظافة واستكمال منظومة المخلفات الصلبة
تابعت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات خلال عام 2024 رفع 1.4 مليون طن تراكمات تاريخية من المحافظات (القاهرة-الجيزة-البحيرة-المنوفية-الغربية) و سيتم خلال عام 2025 رفع 500 ألف طن تراكمات تاريخية من المحافظات .
وتضمنت جهود تحسين مستوي النظافة وتنفيذ مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة خلال عام 2024 توقيع عقود تشغيل عدد من مصانع معالجة وتدوير المخلفات بواسطة شركات القطاع الخاص ومنها عقد خدمات المعالجة والتدوير لمصنع تونا الجبل محافظة المنيا وعقد خدمات المعالجة والتدوير لمصنع دار السلام محافظة سوهاج وعقدي خدمات المعالجة والتدوير لمصنعي المحلة ودفرة محافظة الغربية وعدد 3 عقود لخدمات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات ( إدكو – حوش عيسى – كوم حمادة) بمحافظة البحيرة وعقد خدمات الجمع السكني والنقل ونظافة الشوارع. ( حى شرق وغرب والخصوص) بمحافظة القليوبية وعقد خدمات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات بالخانكة بالقليوبية.
كما شهد عام 2024 التسليم الإبتدائي لعدد 20 مدفن صحى أمن في أبوجريدة بمحافظة دمياط (الخلية الأولى) و(الخلية الثانية) و سمسطا بمحافظة بني سويف والخلية الثانية في مركز بدر بمحافظة البحيرة (الخلية الثانية) ومدينة جهينة بسوهاج ومدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر ، كما تم التسليم الابتدائي للمحطة الوسيطة بمدينة تلا محافظة المنوفية.
كما تم التسليم النهائي لعدد (11) مدفن صحى في منطقة سمسطا بمحافظة بني سويف ومنطقة إدفو بمحافظة أسوان وصحراء المدامود بمحافظة الأقصر كما تم التسليم النهائي لعدد(11) مدفن صحى منها مدينة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم وبدر 1 بمحافظة الشرقية وفي (الداخلة – الخارجة - الفرافرة)بمحافظة الوادي الجديد والغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر .
ومن المستهدف في عام 2025 أن تشهد المنظومة تسليم عدد من المشروعات ضمن مشروعات البنية التحتية للمنظومة حيث من المستهدف التسليم الإبتدائي لعدد (13) مدفن صحى في العدوة وتونة الجبل وغرب المنيا بمحافظة المنيا و الضبعة وبرانى بمحافظة مطروح ومدينة شبرامنت بمحافظة الجيزة ومدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء وبلبيس بالشرقية منطقة إدفا بمحافظة سوهاج ومدينة بدر بمحافظة البحيرة الخلية الثالثة ومدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء ومدينة حلايب ومدينة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر.
كما سيتم في عام 2025 التسليم الإبتدائي لعدد (4) محطات وسيطة ثابتة وهى إسنا بالأقصر والقرين ومشتول السوق بمحافظة الشرقية وأم زغيو بمحافظة الأسكندرية ، كما سيشهد عام 2025 التسليم النهائي لـ22 مدفن صحى في العريش وبئر العبد بشمال سيناء ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج ومدينة الخطارة بمحافظة الشرقية ومدينة مطروح بمحافظة مطروح ومدينة كفر داوود بمحافظة المنوفية ومركز يوسف الصديق ومدمينة الفيوم بمحافظة الفيوم ومدينة السويس بمحافظة السويس ومدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء.
• مبادرة 100 مليون شجرة وتطهير الترع والمصارف
وتواصل وزارة التنمية المحلية جهودها لاستكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة خلال عام 2024، بالتعاون مع وزارة البيئة والزراعة ومن المستهدف زراعته فى عام 2024 /2025 حوالى 7.5 مليون شجرة فى جميع المحافظات، كما انه طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء نحو استكمال المرحلة الثالثة من مبادرة 100 مليون شجرة، اجتمعت وزيرتا التنمية المحلية والبيئة مع محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية لمتابعة خطوات تنفيذ تشجير الطريق الدائري ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة .
وفي نفس السياق ...واصلت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 جهود تطهير الترع والمصارف بالتعاون مع الوزارات المعنية ، فبناء على التوجيهات الرئاسية بشأن الرصد الميدانى للعديد من مشاكل الترع والمصارف، تم البدء بالفعل في التجربة بقرية نكلا العنب بمركز ايتاى البارود حيث كانت النتائج جيدة ، وتم عرض التجربة على رئيس مجلس الوزراء الذى وجه بالتوسع في تنفيذ التجربة بنطاق مركز إداري في كل محافظة بمشاركة المجتمع المدنى ، تم التنسيق مع المحافظات لموافاة الوزارة بكمية نواتج التكريك والتطهير والتكلفة المالية والأماكن المخصصة واطوال الترع بلغت كميات النواتج 3,873,729 طن بإجمالى بمبلغ 170 مليون جنيه.
• تعزيز النمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات
تعمل وزارة التنمية المحلية لتنفيذ هذا المحور من خلال:
• مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر (مكون المخلفات الصلبة): يهدف المشروع إلى تحسين إدارة المخلفات الصلبة بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ من خلال تطوير البنية التحتية، بما يشمل إنشاء مصانع لتدوير المخلفات، محطات وسيطة، وإغلاق وتأهيل المقالب العشوائية، وذلك بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (79 مليون يورو) ومنحة من الاتحاد الأوروبي (8 ملايين يورو). في عام 2024، تم ترسية مشروعات بقيمة 57.3 مليون يورو تشمل إنشاء مصانع تدوير المخلفات بقدرة 600 طن/يوم في عدة مراكز، محطات وسيطة بقدرة 300 طن/يوم، وتأهيل الجراجات والمقالب العشوائية. كما تم الانتهاء من 28 دراسة بيئية تتعلق بتقييم الأثر البيئي، دراسات مرورية، واستحواذ الأراضي للمشروعات، إضافة إلى تطوير النماذج التشغيلية لخدمات جمع المخلفات بمحافظة الدقهلية بالتعاون مع شركة (RWA Group). ، أما الأعمال المخططة لعام 2025 فتشمل شراء معدات الجمع والنقل، تأهيل جراجات، وإنشاء مصنع تدوير المخلفات بدفرة بقدرة 1800 طن/يوم، بجانب استكمال الأعمال الإنشائية وتنفيذ الخطط المؤسسية والمجتمعية في المحافظات المستهدفة.
المحور الخامس .. إدارة محلية مستجبية.. " صوت المواطن مسموع " ومحاربة الفساد
تصدت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 بكل قوة وحسم لمظاهر الفساد بالإدارة المحلية عبر قطاع التفتيش والرقابة ، وكذا الاستجابة لشكاوي المواطنين والعمل على حلها بصورة سريعة عبر مبادرة " صوتك مسموع " وقطاع خدمة المواطنين بالوزارة .
• محاربة الفساد والتصدي لأى مخالفات بالمحليات
وفيما يخص قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة وتقويم الأداء.. أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الوزارة قدمت كل الدعم المطلوب للقطاع للقيام بالمهام المكلف بها للتصدي ومكافحة الفساد بالمحليات خاصة بعد منح بعض العاملين بالقطاع صفة مأموري الضبط القضائي .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن قطاع التفتيش يقوم بالفحص والمتابعة والتفتيش لعدد من الملفات الحيوية ومن بينها تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في التوقيتات الزمنية المحددة لها وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة و متابعة عمل الإدارات الهندسية والمسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العــمراني .
كما قام القطاع بمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء ومدي قيام رئاسة الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء الدراسات المطلوبة لتنفيذ تلك القرارات وفرض هيبة الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها ومتابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود و التفتيش المالي والإداري وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية.
كما فحص القطاع شكاوى المواطنين ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة بعض التكليفات الرئاسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات المهمة وكذا متابعة تطبيق قانون المحال العامة رقم (154) لسنة 2019 ومعوقاته داخل محافظات الجمهورية للوقف على ما تم إنجازه من طلبات وما يشمله التصالح على تغيير النشاط .
وفي هذا السياق قام القطاع بعدد (1519) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ) على عدد (27) محافظة هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، مطروح، الدقهلية، الغربية، المنيا، بني سويف، سوهاج، الفيوم، البحيرة، كفر الشيخ، السويس، بورسعيد) حيث تم التفتيش على بعض الأحياء والوحدات المحلية خلال عام 2024 .
كما تم الرد على طلبات الإحاطة من السادة أعضاء مجلس النواب ومتابعة تنفيذ بعض التكليفات العاجلة المتمثلة في التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتنفيذ ملاحظات الجهات والأجهزة الرقابية ، وفحــص كــافة طلــبات الإحــاطة المــقــدمة من الســادة أعــضــاء مجلس النواب للسيد وزير التنمية المحلية والتي بلغت عدد ( 49) طلب وتم إزالة أسبابها بالتنسيق مع المحافظات المعنية خلال عام 2024 وتم متابعة الملف بحضور جلسات مجلس النواب وفحص بعض طلبات الإحاطة بمحافظات " كفر الشيخ ، بني سويف ، الجيزة ، البحيرة ، القاهرة ، المنيا ، الدقهلية " .
كما تم المرور المفاجئ علي بعض الأحياء والمراكز بمحافظتى القاهرة والجيزة.
كما قام القطاع بفحص شكوى أولياء أمور مدرسة السادات للتربية الفكرية و الكائنة بنطاق حي الخليفة لتضررهم من احتراق كابل الكهرباء الرئيسي ، وتم حل المشكلة بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظة ، كما تم مساعدة أحد المواطنين لتضرره من قيام حي شرق مدينة نصر بمصادرة الثلاجات وتكسير الاستندات وكذا رفع الكشك الخاص به علي الرغم من وجود رخصة إشغال طريق.
كما قام القطاع بفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (400) شكوى لتشمل (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الإشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئية – مخالفات إدارية) بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.
وأشارت الدكتورة منال عوض أن الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والرقابة خلال عام 2024 أسـفرت عن إحـالة عدد (1913) إحالة للنيابات المخـتصة والشئون القانونية، منهاعدد (453) إحالة للنيابة العامة ، وعدد(1047) إحالة للنيابة الإدارية ، وعدد (407) إحالة للشئون القانونية .
وحول أهم مستهدفات قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال عام 2025 للتفتيش المفاجئ والمخطط على بعض الوحدات المحلية بمحافظات الجمهورية.. أعلنت وزيرة التنمية المحلية عن استهداف القطاع المرور على عدد 24 محافظة خلال عام 2025 بالإضافة إلى ما يستجد من تكليفات دورية ، حيث سيتم المرور المخطط والمفاجئ ومتابعة شكاوي المواطنين لتحقيق رضاهم .
وشددت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة لا تألو جهداً في التصدي بكل حزم لأى مظاهر للفساد والتقصير في خدمة المواطنين وبذل كل الجهد المطلوب لتحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية لرصد ما يستجد من معوقات بكافة الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل الخدمات المقدمة لطالبي الخدمة حتى تؤدي تلك الوحدات الغرض الذي أنشأت من أجله.
• خدمة المواطنين ومبادرة "صوتك مسموع "
تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بخدمة المواطنين تعمل الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة على التواصل المستمر مع جميع المواطنين بمختلف المحافظات وتلقى وحل شكواهم من خلال آليتين هما منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء ومبادرة " صوتك مسموع " التي أطلقتها الوزارة منذ آخر أكتوبر 2028 ، حيث تعمل المبادرة في 5 أنواع رئيسية من الشكاوي وهى البناء المخالف والتعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة والمخلفات والاشغالات وتقديم المقترحات حيث تتلقى شكاوي المواطنين عبر قنوات غير تقليدية للتواصل السريع والرد على استفسارات المواطنين .
وخلال عام 2024 ورد إلى الوزارة منذ أول يناير وحتى نهاية ديسمبر 2826 شكوي تم إدخالها على بوابة الشكاوي الحكومية وحلها بالتنسيق مع المحافظات ، كما ورد إلى الوزارة بالبوابة عدد 71 شكوي خاصة بقطاعات الوزارة وتم حلها بنسبة 100 % .
وحول مبادرة " صوتك مسموع " تم تشكيل فريق عمل بالوزارة وفرق عمل بالمحافظات للتواصل بصورة مستمرة على مدار اليوم وحل جميع الشكاوي ، حيث بلغ عدد الرسائل التي وردت إلى المبادرة خلال عام 2024 عدد 81903 رسالة تضمنت عدد 9298 شكوى تم الرد على 8465 شكوى منها نسبة 91 % وجارى حل 833 شكوى .