في إطار سعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتقريب وجهات النظر حول قانون المسئولية الطبية، وما أثير حوله من ملاحظات، استقبلت التنسيقية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان كما استقبلت الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، وذلك لسماع كافة الآراء والمقترحات الجوهرية حول مشروع القانون، حيث أبدى الوزير انفتاحه على كافة الآراء ودراستها كما أعرب نقيب الأطباء عن استعداده التام لمناقشة كافة المقترحات من أجل الوصول إلى قانون متوازن.
موضوعات مقترحة
ودعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هيئتها البرلمانية للاجتماع لدراسة المقترحات وطرح كافة وجهات النظر، حيث أوصت الهيئة البرلمانية خلال اجتماعها بضرورة العمل ودراسة مقترحات النقابة حول إضافة تعريف الخطأ الجسيم إلى القانون، واعتبار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي على ألا يتم رفع الدعوى إلا بعد صدور تقرير تلك اللجنة وذلك في ضوء المادة ١٨٩من الدستور، والتي تنص:
"النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق، ورفع، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى"، وكذلك تعديل مادة الحبس الاحتياطي في قانون المسؤلية الطبية بتقديم بدائل الحبس الاحتياطي في حال إذا اقتضت الأمور، أو حذف المادة من القانون.
وإذ تُثمن التنسيقية موقف الحكومة في إبدائها الاستعداد لدراسة كافة المقترحات المتسقة مع الدستور، وتؤكد أنها ستظل منصة حوارية تتسع لكافة الآراء ووجهات النظر.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الاجتماع
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الاجتماع