الرئيس المنتخب دونالد ترامب تقدم بطلب أو مٌذكرة غير عادية يطلٌب فيها من المحكمة العليا تأجيل قانون يقضي ببيع أو إغلاق "تيك توك" قبل يوم 19 يناير، ومن محاسن الصُدف أن هذا التاريخ قبل يوم واحد من تنصيب ترامب ودخوله المكتب البيضاوي ليبدأ مٌدته الرئاسية الثانية، وهاهو يطلب من القٌضاة التأخير حتى يتمكن من مٌعالجة الأمر، وكتب فريق ترامب القانوني في مذكرة إلى المحكمة العٌليا أنه في ضوء صعوبة هذه القضية ينبغي للمحكمة أن تفكر في تأجيل الموعد النهائي القانوني لمنح مساحة أكبر لمعالجة هذه المسائل من أجل إتاحة الفرصة للتوصل إلى حل سياسي.
وتحوم حالة من عدم اليقين تجاه مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة؛ إذ تواجه الحظر إذا لم تقطع علاقتها مع الشركة الأم في بكين، وكانت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية قد أيدت قانونًا يٌلزم شركة "بايت دانس" الصينية بسحب استثمارات تطبيق "تيك توك" من الولايات المتحدة بحلول أوائل العام المقبل، أو مواجهة الحظر، ونظر القٌضاة في محكمة الاستئناف في الطعون القانونية التي تقدم بها "تيك توك" ومستخدمون ضد القانون الذي يمٌهل "بايت دانس" حتى 19 يناير؛ لبيع أصول "تيك توك" في الولايات المتحدة أو الإغلاق، وإلا واجه التطبيق الحظر.
وطعنت "تيك توك" في قضيتها بالقانون الأمريكي، الذي اعتبرته يتعارض مع التعديل الأول في الدستور، ويستهدف شركتهم بشكل غير عادل، ويضع القرار ما لم تبٌطله المحكمة العليا، مصير "تيك توك" في أيدي الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، أولًا ليقرر إذا كان سيمنح تمديد مدته 90 يومًا للموعد النهائي في 19 يناير؛ للإجبار على البيع، ثم ثانيًا في أيدي الرئيس المنتخب ترامب.
وهناك عدة أسباب كانت وراء تقدم الرئيس ترامب بطلب التأجيل للمحكمة العليا لتعليق العمل بقانون يحظر تطبيق "تيك توك"؛ منها أن قرار ترامب له ارتباطات بالعوامل الدستورية، واستحقاقات انتخابية بأن يكون الرئيس مسئولًا بالإيفاء أمام ناخبيه، وعوامل سياسية إذ قد يستخدمها حتى كورقة ضغط في المفاوضات مع الصين.
وطلب ترامب في المذكرة أن تقدم "تيك توك" معلومات ذات مصداقية للمساعدة على اتخاذ القرار؛ إذ أنه طلب مهلة للتريث قبل حظر التطبيق، والقانون الخاص بـ"تيك توك" يرتبط بمسألة دستور، ناهيك عن وجود أكثر من 170 مليون مستخدم للتطبيق، وهم من شريحة الناخبين، وترامب مسئول أمام ناخبيه؛ إذ وعدهم خلال حملته باستمرار عمل التطبيق، وهذا لا يعني أن ترامب لا يفهم خطورة ارتباط تطبيق "تيك توك" بالحزب الحاكم في الصين، والأخطار الأمنية التي ترافق ذلك، واستمرار إتاحة التطبيق يجب أن يضم تحذيرات توضح هذه الأخطار، ولا شك أن ترامب يعرف أيضًا أهمية شبكات التواصل الاجتماعي، التي تتيح التواصل مع الجمهور والناخبين، وهو نفسه لديه ملايين المتابعين عبر هذه الشبكات.
وتوضح المذكرة أن ترامب يريد التأكد من عدم انتهاك الحقوق الدستورية للأمريكيين، وفي الوقت ذاته معالجة الأخطار من ارتباط تطبيق "تيك توك" بالحزب الحاكم الصيني، وتحوم حالة من عدم اليقين تجاه مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة؛ إذ تواجه الحظر إذا لم تقطع علاقتها مع الشركة الأم في بكين.. وللحديث بقية