أكد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب أن المناقشات الحالية، بشأن قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب تعكس ممارسة سياسية عميقة، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وحقوق المتهمين، مع ضمان كفاءة العدالة في التعامل مع القضايا الجنائية، كما يستهدف القانون الجديد تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه، الأمر الذي يُعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان، دون الإخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، فضلا عن تخفيف العبء عن محكمة النقض.
موضوعات مقترحة
وأضاف عضو مجلس النواب أنه من خلال هذه المناقشات، يظهر التزام مجلس النواب في استكمال مسيرة تحديث التشريعات التي تواكب التطورات القانونية والدولية، حيث يتم العمل على تصحيح أي خلل قد يعيق تحقيق العدالة، وضمان أن يكون قانون الإجراءات الجنائية ملائمًا لتوفير محاكمة عادلة وشفافة، مؤكدا أنه من الضروري أن يكون القانون أداة فعّالة لضمان حقوق الدفاع للمتهمين، مع تعزيز فرص الوصول إلى العدالة لجميع فئات المجتمع.
وأضاف النائب أحمد عاشور إن هذه المناقشات تأتي في وقت حساس، حيث يستدعي الوضع الراهن في مصر ضرورة إجراء إصلاحات قانونية تضمن حقوق الإنسان وفي الوقت نفسه تحارب الجريمة وتحمي المجتمع.
وأكد "عاشور" أن هذه المناقشات لا تقتصر على مجرد تعديل قانون، بل هي جزء من رؤية شاملة لعملية إصلاحية تهدف إلى تطوير النظام القضائي ليواكب تطورات العصر، ويعزز من الشفافية والمساءلة، ويحقق الصالح العام في إطار من العدالة والمساواة بين الجميع.