تعد محكمة الأسرة الملجأ الآمن، لأي زوجين وصلت بهما الخلافات إلى طريق مسدود، ومن بين الدعاوى الأكثر جدلية دعوى الطلاق والتمكين من المسكن، لذا يتساءل البعض عن طرق حل مثل هذه النزاعات، والفصل بها في أسرع وقت، وهو ما سعت إليه الحكومة بوضع قانون جديد بتكليف من الرئيس السيسي يتناول كل ما يخص الخلافات الزوجية، ولكن الجديد هنا أنه سيختص بمشكلات الطرفين قبل الزواج أيضا، وهو ما سيوضحه المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة الأسرة السابق في تصريح خاص لـ" بوابة الأهرام" من خلال التقرير التالي:
موضوعات مقترحة
القانون الجديد قسمان فقط بدلا من ثلاثة عشر
أوضح المستشار الباجا أنه تم تقسيم قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى جزأين اثنين بدلا من الثلاثة عشر السابقين، وهما قانون إجراءات التقاضي، وقانون موضوعي للنفس والمال للولاية على النفس، والولاية على المال والأمر متعلق بأموال القصر أيضا، مشيرا إلى أن تلك البنود جديدة لم تكن موجودة قبل ذلك، وسوف يؤدى ذلك إلى إنجاز كبير في قضايا الأسرة، وسرعة الفصل فيها.
خطوة كبيرة لتعزيز الاستقرار الأسري
قال الباجا أن نتيجة لأهمية الأسرة بالمجتمع سعت الحكومة لتعديل بعض المواد بقانون الأحوال الشخصية الجديد لتلبية تطلعات المواطنين بشكل أفضل، والخروج بمشروع قانون متكامل يخدم مصلحة الجميع، ويضمن حقوق جميع الأطراف في القضايا الأسرية.
لأول مرة وضع قانون لأحكام الخطبة والزواج
وهنا أشار الباجا إلى أنه لم يكن موجود مسبقا في قانون الأحوال الشخصية السابق أحكام تنظم الخطبة والزواج، إلا أن ذلك أصبح موجودا اليوم في مشروع القانون الجديد، وهو ما يحدد حق كلا الطرفين ويجنبهم المشكلات.
معالجة القصور في القانون القديم
وقال رئيس محكمة الاستئناف أنه كان هناك بعض القصور الذي من شأنه إطالة مدة نظر القضايا، والفصل فيها لذلك تم تقسيم القانون الحالي إلى تشريعات محددة، ولكل مشكلة ما يخصها من قوانين مباشرة.
تبسيط سرعة التقاضي
أوضح الباجا إلى أنه عندما يكون هناك قوانين محددة لكل مشكلة يمكن أن تواجه أفراد الأسرة، فإن ذلك من شأنه الفصل بشكل أسرع في كل قضية وفقا للقانون المخصص لها.
وضع أحكام جديدة خاصة بالزواج والخطبة
ولفت الباجا إلى أنه لأول مرة يتم تشريع قوانين حاسمة عن مشكلات الخطبة والزواج واسترداد الشبكة والهدايا، وفقا للقانون دون اللجوء إلى المشكلات أو استخدام العنف من قبل الأسرتين، قبل الزواج.
الوصول لعدالة سريعة
وذكر أيضا أن تلك النقطة من أهم الأهداف التي نسعى إليها في القانون الجديد، وقد قسمنا القانون إلى قسمين لعدم إضاعة الوقت في الاطلاع على 13 قسما وخاصة بعد ازدياد عدد القضايا المنظورة بالمحاكم.
تقصير مدة نظر قضايا الأسرة بالمحاكم
وأوضح الباجا أن العديد من الأسر عانت خلال الأعوام الماضية نتيجة طول فترة الفصل في قضايا الأسرة وخاصة الطلاق، وكان ذلك نظرا لإعداد القضايا الكثيرة التي يتم نظرها بمحاكم الأسرة.
الحفاظ على حقوق الأطراف الثلاثة" الزوج- الزوجة- الأبناء"
وأشار المستشار الباجا أن الكثيرين كانوا يرون أن القانون القديم كان منحازا للمرأة عن الرجل وهو ما لم يكن صحيحا وإنما أوضحنا تلك النقاط وطرحها بوضوح من خلال القانون الجديد دون وجود أي انحياز لأي من الأطراف الثلاثة، وإنما نسعى إلى هدف واحد وهو تطبيق القانون.
تنظيم أحكام الشبكة والهدايا
وهنا لفت الباجا إلى أن ظهرت في الفترة الخيرة الكثير من المشكلات نتيجة امتناع الفتاة عن تسليم الشبكة للخطيب بعد فسخ الخطبة، وهو ما لا يجوز شرعا ولا قانونا، لذا وجب وضع قانون ينظم تلك المسألة ويعطى كل ذي حق حقه.
توقيت الإعلان عن القانون الجديد
أما عن توقيت الإعلان عن القانون الجديد فقال المستشار الباجا أن ذلك يتوقف على قرار الحكومة بإعلان عنه وإخراجه إلى النور وبدء العمل به وتطبيقه.
إحصائية الجهاز المركزي للإحصاء
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء قد أصدر الأحد الموافق 29 سبتمبر 2024 النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023.
وقد بلــــغ عدد عقود الزواج 961220 عقدا عام 2023 مقـابل 929428 عقداً عـــــــام 2022 وبنسبة زيادة قدرها 3.4٪.
بينما بلغت عدد حــــالات الطلاق 265606 حالة عام 2023 مقابل 269834 حــــالة عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 1.6٪.
إحصائية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن الزواج والطلاق
إحصائية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن الزواج والطلاق