وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، هذا الأسبوع نهائيًا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
موضوعات مقترحة
وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قد استأنف جلساته العامة الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، أحال المستشار "عبد الرازق" عددًا من تقارير اللجان إلى الحكومة؛ لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
وبدأ المجلس مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وعرض الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بالمجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، مؤكدًا أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا فى مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
وقال :"يهدف مشروع القانون إلى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي".
وأضاف:"يهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية".
وأشار إلي أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية، وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وقال:"كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة".
و بعد مناقشات موسعة، والاستماع لآراء النواب و رأى الحكومة، وافق المجلس من حيث المبدأ علي مشروع القانون علي أن يتم استكمال مناقشة مواد مشروع القانون في جلسات قادمة.
واصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس جلساته العامة الاثنين لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
بحضور الدكتور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، و المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
فلسفة القانون
وأكد النواب أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يُعد قانونًا متوازنًا يهدف إلى حماية حقوق المرضى والأطباء على حدٍ سواء.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن اللجنة العلمية ستعمل كمرجعية للفصل في القضايا المرتبطة بالمسئولية الطبية، وهو أمر غير متوفر في القانون الجنائي الحالي، مما يعزز الثقة في النظام الطبي ويوفر إطارا متخصصا للتعامل مع الشكاوى الطبية.
وبعد مناقشات موسعة والاستماع الي رد الحكومة ، وافق المجلس نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ورفع المستشار "عبد الرازق" رئيس المجلس أعمال الجلسة العامة علي أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد ٥ يناير القادم.