تتوقع الهند أن ينمو اقتصادها بنسبة 6.5% خلال السنة المالية التي تنتهي في مارس 2025، بانخفاض عن نمو العام السابق الذي بلغ 8.2%.
موضوعات مقترحة
جاء هذا التعديل بعد تباطؤ غير متوقع في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، وفقًا للتقرير الاقتصادي الشهري الصادر عن وزارة الشؤون الاقتصادية بالهند لشهر نوفمبر.
كانت الحكومة الهندية قد توقعت نموًا يتراوح بين 6.5% و7% في استعراضها الاقتصادي لشهر يوليو، وتتطابق التوقعات الجديدة تقريبًا مع تقدير البنك الاحتياطي الهندي المنقح للنمو بنسبة 6.6%.
بينما أظهر التقرير تفاؤلًا تجاه الأداء الاقتصادي للعام المالي 2026، مشيرًا إلى متانة الأسس الاقتصادية المحلية، إلا أنه أشار أيضًا إلى ظهور تحديات جديدة، حيث أوضح أن مؤشرات الطلب الريفي والحضري، مثل زيادة مبيعات السيارات، والمبيعات القوية للجرارات المحلية، وزيادة حركة المسافرين جوًا، تعكس التعافي. ومع ذلك، تشكل المخاطر المرتبطة بالنمو والتجارة العالمية، بما في ذلك تهديدات رفع الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة، تحديات بارزة.
وواجهت العملة الهندية ضغوطًا كبيرة، حيث سجلت الروبية أدنى مستوى لها على الاطلاق عند 85.2650 مقابل الدولار.. وأثرت السياسات النقدية للاقتصادات المتقدمة على عملات الأسواق الناشئة، مما قلل من مرونتها النقدية.. وقد أشار التقرير إلى أن هذا الوضع سيؤثر على قرارات السياسة النقدية في الهند.
ومن المتوقع أن يكون أداء الفترة من أكتوبر إلى مارس أفضل من النصف الأول من العام المالي، رغم أن التقرير أرجع جزئيًا التباطؤ إلى السياسات النقدية المتشددة للبنك الاحتياطي الهندي.. وأوضح التقرير أن الجمع بين السياسات النقدية والتدابير الاحترازية قد ساهم في تقليل الطلب.