واصل قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالإشتراك مع قطاع شرطة السياحة، حملاته الأمنية لضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
موضوعات مقترحة
أكدت المعلومات والتحريات قيام (6 شركات ومكتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة".
وتبين من التحريات قيامهم بالترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (صور جوازات سفر – تأشيرات رحلات دينية وزيارة - باركودات خاصة بالرحلات الدينية - برامج سياحة دينية - دفاتر إيصالات إستلام نقدية – حسابات بنكية - كشوف مدون بها أسماء عملاء الشركات ومعاملاتهم – مطبوعات دعائية – إعلانات عن رحلات سياحية داخلية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.