أكدت وزارة المالية على جهات الموازنة ضرورة مراعاة الزيادة في المرتبات الأساسية عما هو مقدر له في موازنة العام المالي الحالي على أن تكون حساب الزيادة وفقا لأعداد الوظائف المشغولة فعلاً.
موضوعات مقترحة
ووفقًا لمنشور إعداد الموازنة الجديدة 2025/ 2026 الصادر عن وزارة المالية، تتضمن تلك الزيادات العلاوات الدورية والتشجيعية المعمول بها وفق أحكام القوانين واللوائح الخاصة المعتمدة، بجانب الزيادة السنوية التي تقررت لذوي الربط الثابت وذوي المناصب العامة كل سنة وقدرها 120 جنيهاً وفقاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩٤.
تشمل أيضًا العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٤ بنسبة (%١٥).
ولفتت إلى ضرورة مراعاة التعديلات الوظيفية التي يتم إدخالها على موازنات الجهات المختلفة أثناء السنة بالخفض أو الزيادة، وذلك نتيجة لإلغاء أو تمويل وظائف وذلك بكافة الدرجات المالية والمجموعات الوظيفية والأغراض الأخرى بالتطبيق لأحكام التأشيرات العامة مع ضرورة إرفاق موافقات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والقرارات أو الموافقات الصادرة عن وزارة المالية بهذه التعديلات.
بالنسبة للأجر الوظيفي (للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية): يراعى أن تقتصر الزيادة في الأجر الوظيفي عما هو مقدر لموازنة العام المالي حسب الحالة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ مضافاً إليه ما تقرر لهم من علاوة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦ وأية تعديلات وظيفية جديدة سواء بالإضافة أو بالحذف.
فيما يخص سنوات الإطار الموازنى متوسط المدى، تقتصر الزيادة على الحد الأدنى للعلاوة الدورية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦ .