يترقب السوق في مصر قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، بآخر اجتماعات العام 2024، غدًا الخميس، والذي يأتي بعد 5 قرارات متتالية بالتثبيت خلال الأشهر الماضية، شهد خلالها الاقتصاد المصري تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية، والتي ساهمت في استقرار الأوضاع الاقتصادية، ونجاح الدولة في القضاء على السوق السوداء، وكبح معدلات التضخم.
موضوعات مقترحة
وأكد خبراء ل "بوابة الأهرام" أن الاحتمال الأكبر أن تتجه لجنة السياسات النقدية إلى الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها على مدار الأشهر الماضية، من ضبط سوق الصرف وتعزيز قدرات الجنيه في مقابل باقي العملات الأجنبية، لافتين إلى أن معدلات التضخم وصلت حاليا إلى مستويات مقبولة، على الرغم من التأثيرات التي نجمت عن التوترات التي تعاني منها المنطقة والاضطرابات الجيوسياسية.
في اجتماعها الأخير، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي.
التوجه المتدرج إلى خفض أسعار الفائدة
محمد عبد العال الخبير الاقتصادي، أكد أن الاتجاه الأغلب فى ضوء الأوضاع الاقتصادية العالمية، والمحلية، ورغم التوجه العالمى فى أوربا وأمريكا للتنازل تدريجياً عن السياسات النقدية المتشددة والتوجه المتدرج الى خفض أسعار الفائدة، إلا أنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية المصرية إلى إبقاء أسعار الفائدة كما هي عليه لدورة أخرى.
وأضاف أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجع نحو 1% مسجلا 25% لشهر نوفمبر 2024 مقابل 26.3% لشهر أكتوبر 2024، كما أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
معدل التضخم
وتابع أنه مع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، ومن ناحية أخرى نجد أن البنك المركزى الأمريكى وبعض البنوك الأوربية أعلنت صراحة بدء التحول من السياسة النقدية التقييدية إلى السياسة النقدية التيسيرية، أي أنها حولت أهدافها من احتواء التضخم إلى استهداف التوظيف، وهو ما يعنى خفض الفائدة المتدرج اعتباراً من شهر سبتمبر الماضى، وهو الأمر الذى قد يوحى بأن لجنة السياسة النقدية الموقرة قد تميل فى اجتماعها القادم إلى البدأ فى التحول إلى سياسة نقدية تيسيرية محفزة للنمو الاقتصادى بعد أن أطمأنّت إلى اتجاه معدل التضخم للانحسار التدريجى.
وأكد أنه يجب الأخذ في الاعتبار 4 عوامل مهمة، سيكون لها تأثير في قرار اللجنة، أولها المخاطر الجيوسياسية والجيوجغرافية الجديدة والقديمة والمشتعلة فى منطقة الشرق الأوسط، وثانيها هى استمرار مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي حول المراجعة الرابعة، أما العامل الثالث وهو المرتبط بخطة الدولة لترشيد الدعم وما يمكن أن يتولد عنه من موجات تضخمية جديدة محتملة، ورابعاً وأخيراً أن معدلات التضخم المسجلة حتى الآن ورغم انخفاضها النسبى إلى أنها مازالت بعيدة عن مستهدفاتها الموضوعة 7% زائد أو ناقص 2%.
وبحسب البيانات الأخيرة، تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 25.5% في نوفمبر 2024، مقابل 26.5% في أكتوبر من نفس العام، كما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 25% في نوفمبر، مقارنة ب 26.3% في أكتوبر.
قرار لجنة السياسات النقدية
ومن جانبه قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن هناك بعض العوامل المؤثرة في قرار لجنة السياسات النقدية وعلى رأسها معدلات التضخم والتوترات الجيوسياسية وتحرك سعر الصرف ومعدلات نمو القطاعات الاقتصادية بالاقتصاد المصري، حيث قد تؤثر في تباطؤ تلك العوامل في انخفاض التضخم في ضوء مستهدفات المركزي المصري والتي نرى أنها غير مواكبة للأوضاع الحالية . حيث بلغ التضخم ٢٥.٥% على أساس سنوي بنهاية نوفمبر مقارنة ٢٦.٥% بنهاية اكتوبر، مقابل أسعار الفائدة ٢٧.٢٥% الإقراض و٢٨.٢٥% الإيداع، مع توقعات بتحرك التضخم في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف أن انخفاض قيمة الجنيه المصري بحوالي 1.8 جنيه منذ أول ديسمبر والذي قد يؤثر على تحرك معدل التضخم وهو ما قد يدفع لجنة السياسات النقدية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية لتحقيق توازن نسبي لاحتواء التضخم.
ولفت إلى استمرارية جاذبية أسعار فائدة أدوات الدين الحالية -اذون الخزانة والسندات - للمستثمرين واستخدامها كأداة لاحتواء فوائض السيولة النقدية بالبنوك بشكل أسبوعي.
وبالتالي فإن لجنة السياسات النقدية ستستمر في مراقبة التطورات الحالية لاتخاذ القرار الأنسب للأسواق ومن المتوقع أن يكون القرار الأقرب هو تثبيت أسعار الفائدة تحوطا من ارتفاع التضخم بنهاية العام الجاري وللحفاظ على الاستقرار النسبي للتضخم.
سعر الفائدة
أما الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، فتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل والأخير خلال العام الجاري والمقرر له الخميس المقبل بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، رغم تراجع معدل التضخم خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 25% مقابل 26.3% في أكتوبر الماضي، لأنه رغم تراجع معدل التضخم إلا أنه ما زال مرتفعا لأنه لا يزال بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي عند ما بين 7% إلى 9%.
وأوضح غراب، أن تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتجاوزه أكثر من 50 جنيها وأثر ذلك على سعر السلع بالأسواق فقد يدفع ذلك لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الثامن والأخير خلال العام الجاري من أجل السيطرة على التضخم، موضحا أن المركزي قام برفع سعر الفائدة بنسبة 8% خلال أول اجتماعين بالربع الأول من العام الجاري بينما قام بتثبيتها خلال 5 اجتماعات عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وأكد غراب، أن البنك المركزي لن يلجأ إلى خفض معدل الفائدة إلا بعد التأكد من أن معدل التضخم ينخفض بشكل مستدام وليس تباطؤ مؤقت، إضافة إلى استمرار استقرار سعر صرف العملة، ولذا قد يتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه المقبل ليحصل على مزيدا من الوقت لقراءة التضخم خلال الفترة المقبلة أنه في الاتجاه النزولي المستمر، موضحا أن البنك المركزي قد يلجأ لخفض سعر الفائدة خلال اجتماعاته في الربع الأول من العام المقبل بعد التأكد من استمرار تراجع التضخم.
وتابع غراب، أن التوقعات تشير إلى حفاظ لجنة السياسة النقدية على مستويات الفائدة المرتفعة الحالية دون اللجوء للخفض للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات في تراجع التضخم، خاصة أن الفائدة المرتفعة تساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في ظل اتجاه الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة على الدولار، موضحا أن وكالة فيتش للتصنيف استبعدت لجوء المركزي لخفض الفائدة هذا العام وأن يبدأ الخفض بداية العام المقبل وتوقعت أن يصل الخفض نحو 12% خلال العام المقبل.