اعتمد المجلس الوطني الانتقالي الغيني، الشق المتعلق بالإيرادات من قانون المالية لسنة 2025 وينص هذا القانون على إيرادات إجمالية تزيد على 35 ألف مليار فرنك غيني، أي ما يقارب 1ر4 مليار دولار، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة إلى العام السابق.
موضوعات مقترحة
وأرجع نجوامو فابارا كوني المقرر العام للمجلس الوطني الانتقالي هذه الزيادة الكبيرة في الإيرادات بشكل رئيسي إلى استمرار الإصلاحات التي بدأتها السلطات الغينية، ولا سيما في قطاعي التعدين والضرائب، مشيرا إلى أن تطبيق سعر مرجعي جديد للبوكسيت، وهو أحد الموارد الرئيسية للبلاد، فضلا عن توسيع القاعدة الضريبية، كلها تدابير من شأنها أن تساعد على تعزيز المالية العامة.
وتبدو التوقعات المالية لعام 2025 مشجعة أيضًا وتخطط الحكومة الغينية لتحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل تضخم سنوي متوسط يبلغ 6%، ومعدل ضغط ضريبي يتراوح بين 12% و13%، وتظهر هذه التوقعات قدراً معيناً من الثقة في قدرة الاقتصاد الغيني على التعافي بعد الاضطرابات التي شهدها السنوات الأخيرة.
ومن المتوقع أن تمثل الإيرادات الضريبية النصيب الأكبر من تمويل موازنة 2025، حيث تقدر بنحو 22ر89%، بينما من المتوقع أن تسهم المنح والإيرادات الأخرى بنسبة 13ر4% و65ر6% على التوالي، وتعكس هذه الهيكلية للإيرادات رغبة السلطات في تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.