كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن توقف النمو الاقتصادي في بريطانيا خلال الربع الثالث من العام الجاري، ما يضع البلاد على حافة الركود ويشكّل تحديًا كبيرًا لحكومة حزب العمال الجديدة برئاسة كير ستارمر، في حين يأتي هذا في وقت تواجه فيه وزيرة المالية راشيل ريفز انتقادات متزايدة بسبب سياساتها الضريبية التي يرى البعض أنها قد تعمّق الأزمة الاقتصادية،وفق موقع القاهرة الإخبارية .
موضوعات مقترحة
مؤشرات مقلقة
وكشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، عن تفاصيل الوضع الاقتصادي المتأزم في المملكة المتحدة، حيث أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني تخفيض معدل النمو للفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين من 0.1% إلى صفر.
وتزامن هذا مع تراجع ملحوظ في مستويات المعيشة، ما يضع البلاد أمام احتمال الدخول في فترتين متتاليتين من النمو السلبي - وهو التعريف التقليدي للركود الاقتصادي.
وفي تطور يُزيد من حدة المخاوف الاقتصادية، حذّر اتحاد الصناعات البريطاني (CBI) من أن الاقتصاد المتعثر يتجه نحو "أسوأ السيناريوهات الممكنة" في عام 2025.
وتعززت هذه المخاوف مع ظهور مؤشرات تشير إلى موسم عطلات ضعيف للمتاجر، حيث سجّلت حركة التسوق انخفاضًا حادًا بنسبة 11.4% مقارنة بالعام الماضي خلال الأسبوع الأخير قبل عيد الميلاد، وفقًا لتقارير مؤسسة رندل للمعلومات والرؤى.
أزمة قطاع الضيافة
أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن قطاع الضيافة البريطاني، الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، يواجه تحديات غير مسبوقة في ظل السياسات الاقتصادية الجديدة.
وقد عبّرت كيت نيكولز، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة UKHospitality، عن مخاوف القطاع من الزيادة المقترحة في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل.
وأوضحت "نيكولز"، في تصريحات نقلتها "الإندبندنت"، أن ثلث مؤسسات الضيافة تعمل حاليًا عند مستوى التعادل أو أقل، محذرة من أن التغييرات المقترحة في نظام الضرائب ستجعل تحقيق النمو الاقتصادي أكثر صعوبة من أي وقت مضى.
وأضافت "نيكولز" أن القطاع بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في هذه السياسات، داعية الحكومة إلى تأجيل تنفيذ التغييرات الضريبية المقترحة للسماح بمشاورات أعمق مع قطاع الأعمال، مؤكدة أن هذه الخطوة ضرورية لحماية المؤسسات العاملة في القطاع وموظفيها.
المعارضة تصعّد والحكومة تدافع
في خضم هذه التطورات، صعّدت المعارضة من انتقاداتها للحكومة العمالية.
وقال وزير المالية في حكومة الظل، ميل سترايد، إن الأرقام الاقتصادية الأخيرة تكشف عن "أحدث إخفاقات وزيرة المالية الحالية".
وأضاف أن بريطانيا، التي كانت تمتلك أسرع اقتصاد نموًا في مجموعة السبع، شهدت تراجعًا حادًا في النمو تحت إدارة حزب العمال، ما يضع ضغوطًا متزايدة على المالية العامة ويجعل الاقتصاد أكثر هشاشة.
في المقابل، دافعت وزيرة المالية راشيل ريفز عن سياسات حكومتها، مؤكدة أن التحدي الذي تواجهه بعد 15 عامًا من الإهمال هائل، لكنها شددت على أن حجم المهمة يزيد من تصميمها على تحقيق نتائج ملموسة للعاملين.
وأكدت أن الميزانية وخطة التغيير التي تتبناها الحكومة ستؤدي إلى تحقيق نمو مستدام طويل الأجل، مع زيادة الدخل المتاح للمواطنين من خلال زيادة الاستثمار والإصلاح المستمر.
نظرة الخبراء
يرى الخبراء الاقتصاديون أن الوضع معقد ويحتاج إلى معالجة دقيقة، وفي هذا السياق، أشار جوناثان بورتس، أستاذ الاقتصاد في كلية كينجز في لندن، إلى أن الركود في 2025 قد لا يكون حتميًا، لكنه حذّر من أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يُزيد من المخاطر الاقتصادية، خاصة مع تهديداته بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية.
وفي تحليل أعمق للوضع، أكد بول جونسون، مدير معهد الدراسات المالية، أن وزيرة المالية قد تحتاج إلى "العودة لطلب المزيد من الأموال" في خريف العام المقبل، مشيرًا إلى أن الوزيرة ستجد نفسها في موقف صعب فيما يتعلق بتمويل الخدمات العامة إذا لم يتحسن الاقتصاد.
تحديات القطاع الخاص
يواجه القطاع الخاص تحديات متزايدة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، إذ أشار ألبيش باليجا، نائب كبير الاقتصاديين المؤقت في اتحاد الصناعات البريطاني، إلى أن أحدث الاستطلاعات تُظهر توقعات قاتمة، حيث تخطط الشركات لخفض الإنتاج والتوظيف، مع توقعات بارتفاع الأسعار.
وأضاف أن الإجراءات المعلنة في الميزانية، وخاصة الزيادة في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تفاقم من صعوبة الوضع في بيئة اقتصادية تعاني أصلًا من ضعف الطلب.
وختمت "الإندبندنت" بتحليل شامل لموقف حزب العمال، إذ نقلت عن المحللين قولهم إن الحزب ورث وضعًا اقتصاديًا صعبًا للغاية.