قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يأتي عملاً لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، ويعكس جدية الدولة فى تحسين المناخ الحقوقي في مصر، والتزامها بترسيخ مبادئ التسامح والإصلاح وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
موضوعات مقترحة
وأكدت النائبة هالة أبو السعد في بيان لها اليوم، أن القرار يأتي في إطار تقدير الدولة المصرية لتضحيات وجهود أبناء سيناء في مساندة الدولة المصرية وحربها ضد الإرهاب في المنطقة، وتعزيز جهود الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، والسير في درب البناء والتنمية في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في الأزمات والحروب بما يؤثر على مسارات الإصلاح والاستقرار.
وأوضحت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، أن القرار يُعد بمثابة خطوة نحو رد الجميل لأبناء سيناء لما بذلوه من تضحيات عظيمة لمساندة الدولة والمساهمة في جهودها نحو تحقيق التنمية على أرض فيروز.
وأشارت النائبة هالة أبو السعد إلى أن تعزيز مفهوم حقوق الإنسان في مصر وحرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تطبيق مفاهيم الحقوق والحريات بشكل سليم، يهدف إلى تحقيق التنمية والاستقرار وبناء الجمهورية الجديدة بجهود أبناء الوطن وسواعدهم وحسهم الوطني الخالص.